إضراب ومشاحنات في النقل بمصر بعد رفع أسعار الوقود

في ردة فعل أولية علي قرار رفع أسعار الوقود بمصر منتصف ليلة السبت، دخل المئات من سائقي سيارات "الميكروباص"، بالقاهرة والمحافظات، في إضراب عن نقل الركاب، صباح السبت.

ووقعت مشاجرات بين العديد منهم والركاب على خطوط عدة، بسبب رفع تعريفة الركوب، فيما تأثرت حركة نقل البضائع إلى الصعيد، وتخوف كثيرون من تأثير القرار على زيادة أسعار السلع الغذائية المختلفة.

وتكرر المشهد في مناطق كثيرة. وعلى سبيل المثال دخل سائقو "الميكروباص"، في المسافة من منطقة البحوث إلي داخل شارع فيصل بمحافظة الجيزة، في إضراب احتجاجا على رفع أسعار البنزين والسولار. ونشبت مشادات بينهم وبين الركاب علي خلفية محاولة السائقين رفع الأسعار نصف جنيه إضافية.

وأكد السائقون أنه لا بديل عن رفع أسعار الأجرة مرجحين أن ترتفع بنسبة لا تقل عن 25%، مبدين خشيتهم من عدم توافر البنزين والسولار في محطات توزيع الوقود، والانتظار أمام المحطات لساعات طويلة، وربما لعدة أيام، مما سيؤدي إلى مضاعفة الأجرة، حتى يمكن تعويض فترات الانتظار، والتمكن من سداد الأقساط المستحقة على سيارات الأجرة.

ومن جانبهم، أبدى مواطنون عدم استعدادهم لتحمل تبعات قرار الحكومة، وأكدوا أن إمكاناتهم لا تتحمل أي زيادة جديدة في أسعار تعريفة الركوب سواء الداخلية في المحافظات، أو بين المحافظات نفسها، مطالبين الحكومة بإلزام سائقي سيارات الأجرة بتعريفة محددة، وعدم تك الأمر للسائقين، حتى لا يتعرض الركاب للاستغلال.

وفي مشهد مشابه، رفع بعض سائقى سيارات "بولاق - أحمد عرابى" الأجرة إلى جنيه واحد، بدلا من 75 قرشا. وقام سائقو خط الجناين بالسويس برفع التسعيرة المحددة للأجرة أيضا عقب تطبيق زيادة أسعار الوقود. وحاول السائقون إقناع الركاب بزيادة أسعار الوقود، لكن الركاب رفضوا دفع الأجرة الجديدة.

تأثر النقل البري

وعلى مستوى النقل البرى بين القاهرة والمحافظات، أكد أصحاب شركات النقل أن تكلف النقلة الواحدة بلغت نحو 1500 جنيه إلى أسوان حتى الأسبوع الماضى، إلا أنه بعد زيادة أسعار السولار بات سائقو النقل يطلبون 2500 جنيه نظير النقلة نفسها من القاهرة إلى الصعيد أي بزيادة 57% تقريبا عن ثمن النقل الحقيقى.

واصطفت صبيحة السبت عشرات السيارات من النقل الثقيل التي تحمل بضائع وأجهزة كهربائية ومواد منقولة إلى محافظات الصعيد، في شارع محمد على بوسط القاهرة، في انتظار تطورات الموقف.

وقال أحد أصحاب الشركات إنه لا بديل أمامه سوى زيادة تعريفة الأجرة التي يحصلها من العميل الذي يريد أن ينقل بضاعته إلى الصعيد، وبالتالى تحميل تكلفة الزيادة في سعر السولار عليه، بنسبة تصل إلى 50% من تكلفة النقل الحالية.

ومن جهته، توقع اللواء أركان حرب محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تحمل شركات النقل البرى والبحرى وشركات نقل الركاب؛ لخسائر بسبب زيادة تكلفة أسعار الوقود، وثبات تسعيرة نقل الركاب والبضائع.

وقال -في تصريحات صحفية-: "لدينا التزام اجتماعى قومى نتحمله، نغطى محافظات الجمهورية، وليس لدينا نية لزيادة تعريفة الركوب، علما بأن تعريفة الركوب لم تزد منذ عدة سنوات"، على حد تعبيره.

قرارات.. واستياء

وتضمنت قرارات حكومة محلب برفع أسعار الوقود رفع سعر لتر البنزين "95" ل 625 قرشا بدلا من 585 قرشا، ولتر البنزين "92" ل260 قرشا بدلا من 185 قرشا، ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا.

كما تضمنت القرارات أن يكون سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قروش، وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات ب110 قرشا بدلا من 40 قرشا.

ومن جهته، أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استياءه  من قرار حكومة إبراهيم محلب بزيادة أسعار الوقود.

وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد -في تصريحات صحفية- إن زيادة أسعار الطاقة في هذا التوقيت يعد أمرا خطيرا لما سيترتب عليه من زيادة أسعار السلع"، قائلا: "السلع هتولع".

وأشار إلى أن الحكومة لا تملك آلية واضحة للسيطرة على الأسعار، مما سيؤثر بشكل مباشر على العمال، والفقراء، ومحدودي الدخل، بحسب رأيه.