زيادة المعاشات العسكرية في مصر بنسبة 10%

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قانونا جديدا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارا من أول تموز/ يوليو 2014، وبدون حد أقصى، وهي نفس نسبة زيادة معاشات المدينين التي أقرها السيسي الشهر الماضي.

ووفقا لنص القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، ونشر الخميس في الجريدة الرسمية (المسؤولة عن نشر القرارات الحكومية)، ستكون هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري عليها جميع أحكامه، على أن يحتسب بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بمجموع المعاشين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي.

ونص القانون، على أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلي جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، على أن توزع الزيادة بين المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في أول تموز/ يوليو 2014.

ونظم القانون أنه في حالة وفاة صاحب المعاش، يتم صرف منحة بواقع 3 أمثال المعاش المستحق في تاريخ الوفاة، وأن تصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة وتوزع على المستحقين وفقا لأنصبتهم المقررة.

واستحدث القانون الجديد مادة تجيز استمرار المحال إلى المعاش في العمل مدة لا تجاوز شهرا واحداً لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل إجمالي آخر راتب تقاضاه وتعويضاته، على ألاّ تدخل هذه المدة الإضافية في حساب مدة الخدمة الأصلية عند احتساب المعاش.

ويقدر عدد أصحاب المعاشات المدنيين في مصر بحوالي 9 ملايين صاحب معاش ومستحق عنهم.