جنبلاط ساخرا: انتخابات سورية ديموقراطية لا مثيل لها

في سياق رده على مذكرة الاستدعاء التي وجهها النظام السوري للمثول أمام محكمة سورية بتهمة "المس بهيبة الدولة" السورية، قال الزعيم الدرزي اللبناني النائب وليد جنبلاط إنه دعا دائما لحل سياسي لحماية ما تبقى من سورية، منتقدا الانتخابات الرئاسية السورية التي وصفها ساخرا بأنها "عملية ديموقراطية وانتخابية لم تشهد أعرق الديموقراطيات التاريخية مثيلا لها".

وجاء في بيان وزعه الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه جنبلاط: "تسلمت المذكرة القضائية السورية التي تتهمني بالمس بهيبة الدولة السورية، ويهمني أن أشير إلى انني لم أخطط يوماً للمس بهيبة الدولة التي لا بد من الحفاظ على وحدتها وحمايتها من الإنهيار".

وأضاف: "لهذا دعيت لتطبيق مقررات جنيف (2012) والدخول في الحل السياسي بهدف حماية ما تبقى ومن تبقى في سورية، لا سيما بعد أن استفحل النظام في القتل والإجرام وتسبب بتهجير الملايين داخل سورية وخارجها، وقام باعتقال مئات الاف تعسفيا الذين أصبحوا مجهولي المصير".

وشدد جنبلاط على انه لا زال يدعو الى الحل السياسي "للحفاظ على هيكلية الدولة كي ? تذهب سورية إلى التفتيت والتقسيم".

وينقسم لبنان حيال النزاع السوري المستمر منذ ثلاثة اعوام، بين مؤيدين للنظام ومتعاطفين مع المعارضة. ويعد جنبلاط من اشد السياسيين المناهضين للنظام، ووجه اليه انتقادات لاذعة منذ اندلاع الاحتجاجات ضده منتصف آذار/ مارس 2011.

وانتقد جنبلاط الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من حزيران/ يونيو، والتي يتوقع ان تبقي الاسد في موقعه، معتبرا بسخرية أنها "عملية ديموقراطية وانتخابية لم تشهد أعرق الديموقراطيات التاريخية مثيلا لها".
    
وتسلم القضاء اللبناني عبر السفارة السورية في بيروت، مذكرتين تطلبان من جنبلاط والصحفي فارس خشان المثول امام محكمة سورية في الأول من حزيران/ يونيو. ومن غير المتوقع ان يلبي أي من المستدعيين طلب المثول.

وخشان كاتب في صحيفة "المستقبل" المملوكة من سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق وابرز قادة "قوى 14 آذار" المناهضة لدمشق. ويقيم خشان منذ اشهر طويلة في باريس "لاسباب امنية".

وورد اسم خشان في لائحة من 33 شخصية لبنانية وسورية، اصدرت دمشق بحقها مذكرات استدعاء في العام 2010، بتهمة "فبركة شهود زور" في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري الذي قتل في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.

وتتهم المحكمة الدولية خمسة عناصر من حزب الله، ابرز الحلفاء اللبنانيين للنظام السوري، بالوقوف خلف الاغتيال.