لبنان تتسلم مذكرتين من سوريا بحق جنبلاط وصحفي

قال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، الخميس، إن وزارته تسلمت مذكرتي تبليغ صادرتين من محكمة الجزاء السورية في مدينة اللاذقية (غرب) بحق كل من الزعيم الدرزي النائب وليد جبلاط والصحفي اللبناني المعارض للنظام السوري، فارس خشان، للمثول أمامها بتهمة "النيل من هيبة الدولة"، معتبرا أنهما "غير قانونيتين".

ولفت ريفي الى تسلم وزارة العدل المذكرتين المرسلتين من وزارة الخارجية اللبنانية التي تسلمتهما بدورها من السفارة السورية في لبنان، مضيفا انهما "غير قانونيتين" بسبب الطريقة التي جرى بها تسليم المذكرتين والتي "تخالف اصول التسليم الواردة في الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا العام 1952".

وأوضح أن هذه الاتفاقية تنص على أن هكذا مذكرات "تسلم من محكمة الى محكمة عبر القضاء وليس عبر وزارة العدل او الخارجية".

لكن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قال في تصريح لاحدى وسائل الاعلام المحلية، إنه "لا علم لي بهاتين المذكرتين بحق جنبلاط وخشان"، واللتين تطلبان مثول كل منهما امام القضاء السوري.

من ناحيته، رأى خشان، المقيم خارج لبنان بسبب تهديدات امنية، أن هاتين المذكرتين "لا يمكن إلا ان تكونا رسالة سياسية لجنبلاط بشكل خاص لكن لا اعرف اي مضمون تحملان"، مشيراً إلى أنه صحيح ان اسمه وارد لكن "الاساس المعني هو جنبلاط".

وقال: "لا استطيع ان انفي احتمال" ان تؤشر هذه المذكرات الى موجات اغتيال جديدة في حال لم ترضخ قوى "14 آذار" المناصرة للثورة السورية وجنبلاط لرغبات قوى "8 آذار" المساندة للنظام السوري، المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبنان.

وأردف أن هذا احتمال وارد "خصوصا انهما (المذكرتان) تتزامنان مع تهديد صادرعن  جميل السيد (المدير العام السابق للامن العام اللبناني) بقتل جميع من سماهم متورطين بملف شهود الزور"، في اشارة الى 33 شخصية أجنبية ولبنانية معارضة للنظام السوري، بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة وإعلاميون، كانت صدرت بحقهم مذكرات توقيف من قبل القضاء السوري العام 2010 بتهمة "فبركة شهادات زور" أمام لجنة التحقيق الدولية المكلفة النظر بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.

وجاءت مذكرات التوقيف الـ 33 هذه، والتي اهملتها وزارة العدل في حينه، على خلفية القضية التي رفعها ضد هؤلاء المدير العام السابق للامن العام اللبناني، وأحد المشتبه بهم في اغتيال الحريري، جميل السيد امام القضاء السوري.

 وكان السيد عبر عن اعتقاده في مقابلة تلفزيونية قبل أيام أنه سيتم اغتيال الاشخاص الذين ارتبطوا بملف شهود الزور وبينهم وزير العدل اللبناني الحالي ريفي، لكن ليس من قبل سوريا أو "حزب الله".

وشدد خشان على انه لم تتبلور لديه اي معلومات حول الخلفيات لكن بالتأكيد "هذه المذكرات غير قانونية"، متسائلاً عن السبب وراء ارسالها الى وزارة الخارجية وهو امر يخالف الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا.