وزيرة البيئة: استخدام الفحم يعرض اقتصاد مصر لمخاطر

قالت وزير البيئة المصرية ليلى إسكندر إن استخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الطاقة سيعرض الاقتصاد لمخاطر جمة، ويهدد الأمن القومي والسياحة وصحة المواطن.

وتطالب شركات الأسمنت والأسمدة منذ فترة بالسماح لها باستخدام الفحم؛ لمواجهة مشكلة نقص الوقود، وارتفاع تكلفته.

وقالت إسكندر إن وزارتها تدرس منذ فترة ملف استخدام الفحم، وإن كل الدراسات والمؤشرات تثير القلق بشأن استخدام الفحم في توليد الطاقة، في حين أن البدائل متاحة بوفرة، وتضمن عدم الإضرار باقتصاد مصر.

وشددت الوزيرة على أن استخدام الفحم "سيعرض اقتصاد مصر لمخاطر، وسيؤثر في السياحة وفي حاجتنا من العملة الصعبة".

وتسارعت في الآونة الأخيرة وتيرة الحديث عن اللجوء للفحم كوسيلة لتوفير احتياجات المصانع من الطاقة، وسط شح في إمدادات الغاز الطبيعي. 

ووافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الاسمنت، وطلب دراسة المزيج الأوروبي الذي يدخل الفحم في مكوناته.

وقال وزير الصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور الاسبوع الماضي، إن موافقة الحكومة على استخدام مزيج الطاقة يعني أنها ستتيح لشركات الاسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير بيئية صارمة.

لكن وزيرة البيئة قالت: "هذا تفسير (الوزير) ونحن كان لنا تفسير آخر لقرار مجلس الوزراء. القرار نص على أن تنظر وزارة البيئة في مزيج الطاقة المستخدم في صناعة الأسمنت في أوروبا، وأن تضع المعايير والاشتراطات اللازمة لذلك، وأعطوا لنا أسبوعين. هناك بدائل هائلة لاستخدام الفحم فلماذا نستخدمه؟".

وقالت إسكندر إن هناك قلقا آخر "يظهر من الدراسات في أن الدول المستقلة في طاقتها مستقلة أيضا في أمنها القومي. لماذا تربط اقتصادك بمصدر طاقة قادم من الخارج، وتعرض الأمن القومي للخطر؟".

وتساءلت الوزيرة: "المزيج الأوروبي به فحم والثورة الصناعية لديهم قامت بالفحم، ولكنهم سيتخلصون منه فهل هذا هو سبب توفره بسعر رخيص؟".

ويكلف الغاز الطبيعي الحكومة المصرية دولارين لكل مليون وحدة حرارية، والمازوت 3200 جنيه للطن للمصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة في مصر.

ويستهلك نحو 100 مصنع في مصر 70 بالمئة من الطاقة الموجهة للصناعة، بينما يستهلك 100 ألف مصنع آخر 30 بالمئة فقط من اجمالي الطاقة.

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع الكثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى بلغت الأسعار في شباط/ فبراير عام 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت، وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب، ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.

قالت اسكندر: "لم ننته من عملنا بعد، يتبقى لنا عشرة أيام، وسيعرف الجميع كل شي".

وقالت الوزيرة إنها ستعرض على مجلس الوزراء المزيج الأوروبي والمعايير والاشتراطات التي يجب أن توضع مع هذا المزيج، بالاضافة إلى توصية الوزارة في هذا الشأن.