إسرائيل تتفاخر برفع علمها في الإمارات

اهتم مراسل صحيفة القدس العربي زهير أندوراس بفلسطين 48 بزيارة وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيليّ سلفان شالوم (ليكود) على رأس وفد دبلوماسيّ أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اجتماعات اللجنة الإدارية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

ووفقاً لموقع "مفزاك حداش" العبريّ فإن هذه "الزيارة هي الأولى لوفد رسميّ وعلنيّ من الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى دولة الإمارات العربية".

وذكر الموقع العبري، أنّ الوفد الذي يترأسه الوزير شالوم، يضم مستشارين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية الإسرائيليّة وعددا من ممثلي القطاع الخاص في مجال الطاقة.

ويقول أندوراس أن بيان "الخارجيّة الإسرائيليّة" تفاخر بأنّ علم إسرائيل رفرف للمرة الأولى في الامارات، وأضاف البيان أنّه جرى استقبال المندوبين الإسرائيليين على قدم المساواة كباقي الأعضاء، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وينقل أندوراس عن الموقع الإسرائيلي أنّه "على الرغم من تكتم حكومة الإمارات على اتصالاتها مع الإسرائيليين، فإنها وصلت إلى حد التوقيع على اتفاقات مع شركات أمنيّة إسرائيليّة".

ويذكر اندوراس بمشاركة طيارين اثنين من سلاح الجو الإماراتي طيارين إسرائيليين في تدريبات عسكريّة في مناورات العلم الأحمر التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكيّة في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وكانت حكومة أبو ظبي حاولت التكتم على هذه المشاركة العسكرية، إلا أن الصحافة الإسرائيلية والأمريكيّة كشفت عن هذا الخبر أيضا.
 
مخاوف من سيناريو الأنبار في ديالي
 
كتب حمزة مصطفى في الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان استمرار النزوح من الفلوجة.. ومخاوف من انتقال سيناريو الأنبار إلى ديالى" عن مخاوف برزت من إمكانية انتقال سيناريو الأنبار إلى محافظة ديالى (60 كم شمال غربي بغداد) بسبب خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية فيها.

ونقل مصطفى عن عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى والقيادي في كتلة "متحدون" محمد الخالدي قوله إن "الأوضاع في ديالى صعبة وسبق أن حذرنا منها في وقت مبكر، وقد جرى تشكيل لجان رئاسية ونيابية من أجل معالجة تلك الأوضاع إلا أنه لا توجد جدية وحرص حقيقي للمعالجة". وأضاف الخالدي أن "الحكومة المركزية في بغداد هي التي تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع هنا في ديالى، لأن الملف الأمني هو من مسؤوليتها ولا تقبل أحدا يتدخل به".

ويشير مصطفى إلى عمد المالكي على سحب الصلاحيات الأمنية من يد محافظ ديالى عمر الحميري الذي قال إن "القرار الذي جرى اتخاذه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب يدي غير قانوني، لأنه ليس من صلاحية رئيس الوزراء إصدار مثل هذا القرار"، مبينا أنه "منتخب من قبل مجلس المحافظة، وبالتالي فإن المجلس هو من يملك صلاحية سحب يده أو إعفائه، وكذلك رئيس الجمهورية".

وبشأن طبيعة الأوضاع الأمنية في ديالى قال الحميري إن "الوضع عندنا ليس خافيا على أحد، والسبب في ذلك أن هناك سيطرة للميليشيات المسلحة والمدعومة من جهات سياسية (لم يسمها) كما أن القوات الأمنية والعسكرية لا تقوم بدورها في محاربتها أو وضع حد لما تقوم به من ممارسات من تفجير للمساجد وتهجير للأهالي على خلفيات طائفية".

الحميري اعتبر الميليشيات الشيعية والقاعدة "وجهان لعملة واحدة"، وأضاف "لكننا من خلال التجربة نستطيع أن نميز بين عمل الجهتين، حيث إن السيارات المركونة هنا وهناك التي تنفجر وزرع العبوات الناسفة وتفجير المساجد هذه من عمل الميليشيات، لأن عمل (القاعدة) هو الهجمات الانتحارية والأحزمة الناسفة".

وتابع الحميري إن "العمل هنا مختلط بين الميليشيات و(القاعدة) وأخواتها، لذلك فإن المهمة قد تكون أصعب، وبالتالي فإننا في الوقت الذي لا نستطيع فيه القول إن سيناريو الأنبار يمكن استنساخه هنا، لكننا ما نعانيه الآن لا يقل خطورة، وقد تزداد في المستقبل في حال بقيت المماحكات السياسية والصراعات الطائفية على حالها، لا سيما مع وصول اللجنة الرئاسية التي جرى تشكيلها لمعالجة الأوضاع في المحافظة إلى طريق مسدود".

وفي سياق آخر، يشير مصطفى إلى "موجة نزوح من مدينة الفلوجة بدأت منذ الجمعة بسبب سقوط قذائف هاون على عدد من الأحياء في المدينة"، ويلفت إلى رأي شاهد عيان وصف فيه الأوضاع في الفلوجة بالقول "الأوضاع داخل الفلوجة تبدو شبه طبيعية، حيث لا توجد مظاهر مسلحة، لكن في الوقت نفسه لا توجد مظاهر دولة أو قانون".

ويتقل عن شاهد آخر يدعى عبد الرزاق العيساوي قوله إن "قذائف الهاون التي سقطت خلال اليومين الماضيين على بعض الأحياء بما فيها مستشفى المدينة العام، تبدو مجهولة الهوية، حيث لا نعرف إن كان مصدرها الجيش أو جماعات مسلحة".
 
المالكي يمتنع عن بيان صرف 500 مليار دينار

وفي المدى العراقية، يشير مراسلها محمد صباح في خبر له حمل عنوان "المالية البرلمانية: المالكي لم يقدم كشوفات بصرف 500 مليار دينار كسلف حكومية" إلى اتهام لجنة نيابية رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعدم تقديم حسابات ختامية عن سلف حكومية بقيمة 500 مليار دينار خلال عامي 2012 و2013 وضعت تحت تصرفه.

واتهمت اللجنة الحكومة بمساومة البرلمان على عامل الوقت من خلال التأخر في إرسال الموازنة الى النواب قبل أسابيع من انتهاء أعماله ليضطر البرلمان لإقرارها دون المطالبة بالحسابات الختامية للموازنات السابقة.

وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب في تصريحات لـ"المدى" إن "موازنة العام 2013 خصصت مبلغاً مقداره 250 مليار دينار لاحتياجات الطوارئ وهو غير مدرج ضمن أبواب الموازنة ولم تخصص لها أبواب للصرف وليست محسوبة ايضا على السلف التي في ذمة الحكومة وانما تصرف من وزارة المالية وتكون تحت يد رئيس مجلس الوزراء".

ولفتت أن "موازنة عامي 2011 و2012 خصصت مبلغ 250 مليار دينار تحت مسمى احتياجات الطوارئ، و تم تخصيص هذا المبلغ في عام 2013 ليكون تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء  ووزير المالية".

وأوضحت أن "احتياجات الطوارئ تشمل الفيضانات التي تحصل في البلاد وتعويض المتضررين منهم وكذلك الانفجارات وما يترب عليها من أضرار"، منوهة الى أن "الحكومة لم تقدم أية تسوية عن هذه المبالغ التي تم صرفها والتي تتحجج بانها جزء من الحسابات الختامية التي ستقدمها".