مصر:استدعاء قضاة معارضين للتحقيق

استدعى قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل المصرية 17 قاضيا، بينهم نائب مستقيل للرئيس المنتخب محمد مرسي، ووزيري عدل إبان حكمه؛ وذلك للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بعملهم في السياسة، وتأسيسهم لحركة "قضاة من أجل مصر"، المعارضة للسلطة الحالية، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن الـ17 قاضيا تم استدعائهم من قبل القاضي محمد شرين، المنتدب من وزير العدل المصري عادل عبد الحميد، على دفعتين، الأولى كانت السبت، وشملت 11 قاضيا، والثانية كانت الاحد وضمت 6 قضاة.

وأضاف أن 4 ممن تم استدعائهم السبت حضروا الاحد، وجرى التحقيق معهم، وصدر قرار بمنعهم، وبقية الدفعة الأولى، من السفر إلى خارج البلاد.

وأوضح أن الـ11 الممنوعين من السفر، بينهم 2 في هيئة النيابة الادارية، وهم هشام السكرى ومحمد السعيد، و9 في هيئة قضايا الدولة، وهم محمود فرحات مستشار وزير المالية فى عهد مرسى، وعصام الطوبجى، وحسين عمر السيد على، وايمن سيد عبد الرحمن، وعبد الله كرم الدين، وطلعت العشرى، احد اعضاء الهيئة الاستشارية القانونية لمرسي، ومحمد أحمد عبد الحميد يوسف، وحامد حسن حامد جمعة، ومحمد فتحى عبد الرحمن.

وأضاف المصدر أن من تم استدعاؤهم اليوم هم نائب مرسي المستقيل محمود مكى، ووزيري العدل السابق أحمد سليمان، والأسبق أحمد مكي، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينية، ونائب رئيس محكمة النقض ناجي دربالة، وعضو مجلس الشعب السابق، نائب رئيس محكمة النقض السابق، محمود الخضيري.

كما تم استدعاء الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة إعداد دستور2012 المستشار حسام الغرياني بحسب موقع محلي مصري.

من جانبه قال المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" القاضي محمد عوض، المعارضة للسلطة الحالية، مساء الأحد، إن "ما نراه الآن من استدعاءات لرموز قضائية وطنية والتحقيق معها هو مذبحة قضائية".

وأضاف أن "ما يحدث ليس له علاقة بالعدالة ولا القانون، بل هو مذبحة للقضاة"، في تحذير من احتمال فصل عدد ممن تم استدعاؤهم للتحقيق من القضاء.

وحول توصيف السلطات المصرية لـ"قضاة من أجل مصى" على أنها تنظيم يعمل بالسياسية قال: "قانون السلطة القضائية حدد العمل السياسي بالانضمام إلى حزب سياسي وممارسة العمل السياسي، وهذا ما لا نفعله نهائيا، لكننا نهتم بقضايا الوطن ضمن حرصنا الأول على استقلال القضاء".

ومعظم من تم استدعاؤهم ينتمون لما يعرف إعلاميا بـ"تيار الاستقلال"، الذي عارض نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25يناير، وهو التيار الذي يعارض السلطة الحالية، ويرفض ما أقدم عليه الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، من الإطاحة  بمرسي يوم 3 تموز/يوليو الماضي.

وبحسب المصدر ذاته فإن "تحريات جهاز الأمن الوطنى، التى تسلمها قاضى التحقيق، تفيد بأن هؤلاء كانوا علم بالجرائم التى ارتكبها أعضاء الحركة، وأنهم من المؤسسين لها؛ مما أدى إلى إحداث فتنة بين رجال القضاء".

ومضى قائلا إن "تحريات الأمن الوطني تفيد أيضا بأن هؤلاء القضاة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين"، التي ينتمي إليها مرسي.