هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وجّهت السلطات البريطانية اتهامات بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023 إلى رجلين، هما محمد عبد الكريم ونومان الصغير، وكلاهما يبلغ 24 عاما ويقيم في لندن، على خلفية تحقيق في حادثة وقعت قرب قاعدة «راف فيرفورد» الجوية بمقاطعة غلوسترشير في 27 أيلول/سبتمبر الماضي. ويواجه عبد الكريم تهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، فيما يُتهم الصغير بدخول موقع محظور لغرض يُعدّ ضارا بالمملكة المتحدة، على أن يمثل الاثنان أمام محكمة وستمنستر الجزئية. وكانت شرطة مكافحة الإرهاب قد أشارت سابقا إلى احتمال كبير لوجود صلة إيرانية بالحادثة، فيما لا يزال خمسة رجال آخرين أُوقفوا خلال التحقيق خاضعين للإفراج بكفالة شرطية، دون إعلان توجيه اتهامات إليهم حتى الآن.
أفلت المغني الأمريكي كريس براون من السجن الفوري في بريطانيا، بعدما حكمت عليه محكمة في لندن بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، إثر إقراره بالذنب في قضية الاعتداء على المنتج الموسيقي أبراهام دياو باستخدام زجاجة داخل ملهى ليلي عام 2023. ووصف القاضي الاعتداء بأنه عنف خطير، مشيراً إلى أن براون ضرب الضحية على رأسه مرتين، فيما تعود القضية إلى الواجهة بعد اعتقال المغني في بريطانيا عام 2025، في واقعة أثارت شكوكاً بشأن قدرته على مواصلة جولته العالمية قبل الإفراج عنه بكفالة بلغت خمسة ملايين جنيه إسترليني.
أعلن حاكم تينيسي استقالة رئيس إدارة السجون بعد فشل تنفيذ إعدام كريستا بايك، وسط تحقيق مستقل بأسباب الواقعة
تعذّر إطلاق حملة لجمع تبرعات لتمويل الطعن المقدم ضد حظر "فلسطين أكشن" أمام المحكمة العليا البريطانية، بعدما رفضت منصة "كراود جاستيس" استضافة الحملة، موضحة أن شركة "سترايب" الأمريكية، التي تتولى معالجة مدفوعاتها، لا تستطيع دعم معاملات مرتبطة بالمجموعة أو تعود بالنفع عليها، بما في ذلك تمويل الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك عقب إدراج الولايات المتحدة المجموعة ضمن نظام عقوباتها في آب/أغسطس 2026، بينما تستعد المحكمة العليا البريطانية للنظر في القضية في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف حكما سابقا قضى بعدم قانونية حظر المجموعة. وكانت حملة سابقة لتمويل الطعن قد جمعت أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني، فيما قالت "فلسطين أكشن" إن القيود الجديدة تعرقل قدرتها على تأمين تكاليف المعركة القضائية.
مدد القضاء التونسي حبس أربعة من نشطاء وقيادات «أسطول الصمود» أربعة أشهر إضافية، على ذمة قضية تتعلق بشبهة تبييض أموال، وذلك بالتزامن مع إضراب عدد منهم عن الطعام. وتطالب لجنة الدفاع عن الموقوفين بالإفراج عنهم، معتبرة أن أنشطتهم ارتبطت بالتضامن مع الفلسطينيين ومحاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
جاء قرار التمديد رغم مواصلة أعضاء تنسيقية الأسطول الإضراب عن الطعام لليوم السابع والعشرين على التوالي.
منذ أيام صدر حكم تاريخي عن محكمة مصرية، لصالح سيدة تم اغتصابها، وحملت من هذا الاغتصاب، وأنجبت طفلة، بلغت عامها الثامن، دون أن يكون لها أي أوراق ثبوتية، وخاضت معركة قانونية طويلة، انتهت مؤخرا بالحكم لصالحها بنسبة الطفلة التي كان حملها جراء اغتصاب الأم، ونقلت مواقع، وفضائية الـ "بي بي سي" العربية، مقابلة مع السيدة التي حكم لها، وأمها، وهو ما فتح بابا للنقاش حول الموضوع، وبخاصة أن محامي المغتصبة أعلن أنه استند لفتوى لهيئة كبار العلماء أجازت نسبة الطفلة للأب المغتصب.
تثير محاكمة محامٍ بريطاني بارز بتهمة ازدراء المحكمة، على خلفية مرافعة ختامية قدمها خلال الدفاع عن ناشطين من جماعة "فلسطين أكشن"، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية، وسط تحذيرات من أن القضية قد تشكل سابقة مقلقة تقيد حرية محامي الدفاع وتدفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية أثناء مرافعاتهم، ولا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي والحساس، فيما تتجه الأنظار إلى المحاكمة المرتقبة التي قد تعيد فتح النقاش حول حدود سلطة القضاء وحق المتهمين في دفاع قانوني مستقل وكامل.
أكد الفريق القانوني أن المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأطراف أغلق كل قنوات التواصل الرسمية مع فريق خان القانوني، وكتب إلى جميع الدول الأطراف مقترحاً عدم اللقاء به.
بعد سنوات من الغياب الذي ارتبط بملفات قضائية وجدل سياسي وإعلامي واسع، يعود اسم الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الواجهة عقب قرار الإفراج عنه، في محطة جديدة يسعى من خلالها إلى طي صفحة طويلة من الجدل والابتعاد، وفتح مسار مختلف عنوانه العودة إلى جمهوره واستعادة حضوره الفني. وجاءت أولى رسائله بعد القرار محمّلة بعبارات الشكر والامتنان والتأكيد على ارتباطه بمحبيه وعائلته، من دون الخوض في تفاصيل القضية، في إشارة إلى رغبة في التركيز على المستقبل بعد مرحلة استثنائية امتدت لأكثر من عقد، شهدت انتقاله من واحد من أبرز الأصوات الرومانسية في العالم العربي إلى شخصية ارتبط اسمها بملفات أمنية وقضائية أثارت انقسامًا واسعًا في لبنان.
تواصل المحكمة الجنائية العراقية العليا، وفق ما أكده رئيسها القاضي سعد اللامي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مسارها القضائي في ملاحقة ملفات الجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بمرحلة النظام السابق، مشيرًا إلى وجود نحو 3300 أمر قبض غير منفذ بحق مطلوبين على خلفية تلك الجرائم، في وقت تؤكد فيه المحكمة استمرار عملها استنادًا إلى الإطار الدستوري والقانوني النافذ حتى استكمال جميع القضايا العالقة، رغم ما تواجهه من تحديات تتعلق بمرور الزمن، وصعوبات جمع الأدلة، وتعقيدات تنفيذ مذكرات الاعتقال داخل العراق وخارجه.
صادقت محكمة التمييز العراقية على حكم إعدام عجاج التكريتي بعد إدانته بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق ضحايا الأنفال
أصدرت محكمة بريطانية أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى نحو ثماني سنوات بحق أربعة من نشطاء حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين، بعد إدانتهم باقتحام منشأة تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات العسكرية وإلحاق أضرار كبيرة بمعداتها. غير أن الجدل لم يتركز على العقوبات وحدها، بل على اعتبار المحكمة أن أفعال المدانين تحمل "صلة بالإرهاب" رغم عدم توجيه أو إثبات أي تهم إرهابية بحقهم، ما فتح سجالاً حاداً حول حدود الاحتجاج السياسي، وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، ومستقبل الحريات المدنية في بريطانيا.
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الإفراج عن غالبية المعتقلين في ما يعرف بملف "جيل زد"، بعد تخفيض العقوبات الصادرة بحقهم إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع إيقاف تنفيذ ما تبقى منها. ويأتي القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة الاقتصادية أواخر عام 2024، عندما تحولت احتجاجات شبابية إلى اضطرابات على الطريق السيار الداخلي، في قضية أثارت نقاشا واسعا حول حدود الاحتجاج وسبل التعامل القضائي مع التحركات الاجتماعية للشباب.
قضت محكمة في سيول بالسجن 30 عاما على الرئيس السابق يون سوك يول بعد إدانته بإرسال طائرات مسيّرة إلى كوريا الشمالية في ما وصفه الادعاء بمحاولة لـ"فبركة أجواء حرب" تتيح تبرير فرض الأحكام العرفية أواخر عام 2024. ويأتي الحكم الجديد ليضاف إلى عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه سابقا على خلفية محاولة تعطيل عمل البرلمان والاستيلاء على السلطة، في قضية هزت واحدة من أبرز الديمقراطيات الآسيوية وأعادت تسليط الضوء على التوتر المزمن بين الكوريتين اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب منذ أكثر من سبعة عقود.
في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية والدبلوماسية على إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، يثير قرار فرنسا فتح تحقيق في شبهات "جرائم حرب" و"تعذيب" بحق ناشطين شاركوا في "أسطول الصمود العالمي" تساؤلات تتجاوز حدود الحادثة نفسها إلى مستقبل المساءلة القانونية الدولية. فبينما تصر باريس على التعامل مع القضية بوصفها ملفاً قضائياً يتعلق بمواطنين فرنسيين تعرضوا لانتهاكات مزعومة، يرى مراقبون أن الخطوة قد تندرج ضمن مسار أوسع تشهده المحاكم والهيئات القضائية الدولية والغربية في السنوات الأخيرة، يتمثل في الانتقال من إدانة السياسات الإسرائيلية سياسياً إلى محاولة إخضاعها لاختبارات قانونية متزايدة، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: هل باتت إسرائيل تقترب من مرحلة الملاحقة القضائية الدولية بصورة غير مسبوقة؟