22 يناير موعد الحكم على 3 نشطاء مصريين

حددت محكمة مصرية 22 من الشهر الجاري موعدا لجلسة النطق بالحكم في قضية 3 نشطاء سياسيين، من الوجوه البارزة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال مصدر قضائي إن "محكمة جنح عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، المجاور لسجن طرة حددت يوم 22 ديسمبر / كانون الأول الجاري للنطق بالحكم على كل من أحمد ماهر وأحمد دومة، ومحمد عادل المختفي وذلك في التهم المنسوبة إليهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين والاعتداء على قوات الأمن في 30 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي".

وأضاف المصدر أنه "سيستمر حبس ماهر ودومة حتى جلسة 22 ديسمبر /كانون الأول" وخلال الجلسة، نفى ماهر ودومة صحة الاتهامات الموجة إليهما.

وكان النشطاء الثلاثة مثلوا امام المحكمة الاحد بتهمة المشاركة في احتجاج تخلله اعمال عنف بعد صدور قانون جديد يقيد حق التظاهر ما اثار انتقادات دولية.

وتعد محاكمة احمد ماهر واحمد دومة ومحمد عادل اول محاكمة لنشطاء منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 تموز/يوليو ويحاكم محمد عادل غيابيا.

وتعتبر الجماعات الحقوقية المحاكمة توسيعا لحملة القمع التي تشنها السلطات على الاحتجاجات لتشمل العلمانيين بعد ان كانت تستهدف الاسلاميين من انصار مرسي.

ويتهم النشطاء الثلاثة بالعديد من التهم من بينهما مهاجمة رجال شرطة، والمشاركة في تظاهرة دون الحصول على ترخيص من الشرطة بحسب ما ينص قانون التظاهر الجديد.

وصرح احمد دومة "سنواصل نضالنا من داخل وخارج السجن و ان السلطة التي تستخدم القضاء لوضعنا في السجن ستفشل".

وتواجد ممثلون من الاتحاد الاوروبي اثناء المحاكمة في محكمة القاهرة.

وقررت المحكمة رفع الجلسة لمدة ساعة عقب بدء المداولات.

وكان ماهر ودومة اعتقلا بعد ان اشتبك انصار لماهر مع الشرطة امام محكمة القاهرة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما كان يجري التحقيق مع ماهر للاشتباه بتنظيمه احتجاجا غير قانوني.

وكان المتهمون الثلاثة من بين ابرز المعارضين لحكم مبارك ودعموا اطاحة الجيش لمرسي.

واغضب قانون حظر التظاهر الذي صدر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر النشطاء العلمانيين.