السيسي.. الديكتاتور الذي يعترف أخيرا: مصر تحتاج مئة عام للنهوض!

مقدمة

لم يكن المصريون في حاجة إلى خطاب جديد حتى يكتشفوا حجم الانهيار الذي وصلت إليه البلاد تحت حكم عبد الفتاح السيسي، لكن اعترافه الأخير بأن "مصر بحاجة إلى مئة عام لتنهض" لم يكن مجرد زلّة لسان، بل شهادة رسمية من الديكتاتور نفسه بفشله الذريع في إدارة الدولة، وتأكيد مؤلم لما حذر منه الخبراء والاقتصاديون منذ سنوات.

هذا التصريح لم يكن صادما في مضمونه بقدر ما كان فاضحا لحقيقة واحدة: السيسي دمّر ما تبقى من إمكانات الدولة المصرية، ثم جاء ليحمّل الشعب مسؤولية الخراب الذي صنعته يداه.

السيسي يعترف.. لكنه يزوّر الأسباب

في خطابه الأخير، حاول السيسي إقناع المصريين بأن "المشكلات تراكمت منذ عقود"، وكأن عقده الحاكم لم يكن الأسوأ في تاريخ مصر الحديث. تجاهل الديكتاتور ذكر ديونه الهائلة التي تجاوزت كل ما اقترضته مصر منذ تأسيسها، وتجاهل المشاريع الوهمية التي التهمت مليارات الدولارات بلا عائد، وتجاهل حروب العناد الاقتصادي التي خاضها ضد الخبراء، وتجاهل سياساته الأمنية التي خنقت المجتمع وحوّلت الاقتصاد إلى جثة هامدة.

خطاب السيسي لم يكن سوى محاولة جديدة لتبرير الفشل، لكنه هذه المرة اعترف بصيغته الخاصة: "لا تنتظروا شيئا.. لن يتحسن شيء ما دمت أنا هنا"

الحقيقة أن مصر لا تحتاج مئة عام للنهوض، بل تحتاج أولا إلى أن تتخلص من نظام يعتبر كل معارضة "تهديدا"، وكل رأي "خطرا"، وكل صوت مختلف "عدوا".

خطاب السيسي لم يكن سوى محاولة جديدة لتبرير الفشل، لكنه هذه المرة اعترف بصيغته الخاصة: "لا تنتظروا شيئا.. لن يتحسن شيء ما دمت أنا هنا".

اقتصاد منهار.. ودولة تُدار كالثكنة

منذ اللحظة الأولى التي اغتصب فيها السيسي السلطة، ظهر بوضوح أنه لا يمتلك رؤية اقتصادية أو سياسية، وأن الدولة تُدار بمنطق "المقاول" لا بمنطق رئيس الجمهورية. كل ما فعله هو فتح بوابات الاقتراض، وبناء مشروعات عملاقة بلا جدوى اقتصادية، وتسليم اقتصاد البلاد إلى المؤسسة العسكرية، وإخضاع الحياة السياسية لأقصى درجات القمع.

في عهده انهارت العملة تحت مستوى تاريخي غير مسبوق، وارتفع التضخم إلى مستوى يجعل حياة الملايين جحيما، ووصلت الديون إلى حدود كارثية تهدد الأجيال القادمة، وتآكلت الطبقة الوسطى حتى كادت تختفي، وتحولت مصر إلى دولة تعتمد على المنح والقروض لتأمين السلع الأساسية، ثم يأتي ليقول للمصريين إن "النهوض يحتاج قرنا"، وكأنه مجرد موظف يشاهد من بعيد، لا الحاكم الفرد الذي امتلك كل السلطات وقمع كل الأصوات وقرّر كل القرارات دون رقابة أو مساءلة.

خطاب يائس.. يكشف أزمة شرعية لا أزمة أرقام

اللغة التي استخدمها السيسي في خطابه تكشف حقيقة أكبر: النظام يعيش حالة ارتباك شديد، ويبحث عن مخرج سياسي قبل أن يبحث عن مخرج اقتصادي.

إن خطابا كهذا لا تمكن قراءته إلا باعتباره إعلان فشل رسمي، وأن مصر لن تتقدم خطوة واحدة ما دام يحكمها ديكتاتور يرى نفسه فوق النقد وفوق الشعب وفوق الدولة نفسها

فعندما يبدأ الديكتاتور بتجهيز الناس لقبول المستقبل المظلم، فهو يمهّد -كما فعل ديكتاتوريون قبله- لفكرة أن الفشل ليس فشله، وأن الانهيار قدر محتوم، وأن الشعب يجب أن يتحمّل العواقب.

لكن المصريين يعرفون جيدا أن: هذا الانهيار لم يكن حتميا، وهذه الأزمة لم تكن "ميراثا" بل صناعة يد النظام، وأن من أوصل البلاد إلى هذا الوضع هو شخص واحد: عبد الفتاح السيسي.

الخلاصة

خطاب السيسي الأخير لم يكن مجرد محاولة للتلاعب بالرأي العام، بل كان اعترافا صريحا من ديكتاتور فقد السيطرة على الدولة، وفقد معه القدرة على تقديم أي وعود. بدل أن يعتذر عن مليار دولار تُهدر هنا، ومدينة أشباح تُبنى هناك، ومشاريع بلا جدوى تبتلع ميزانيات كاملة، خرج ليقول للمصريين: "انتظروني بعد مئة عام"، وكأنه يطلب من شعب كامل أن يؤجّل حياته، وأن يتوقف التاريخ حتى يكتمل مشروع "الخراب الشامل".

إن خطابا كهذا لا تمكن قراءته إلا باعتباره إعلان فشل رسمي، وأن مصر لن تتقدم خطوة واحدة ما دام يحكمها ديكتاتور يرى نفسه فوق النقد وفوق الشعب وفوق الدولة نفسها.

سؤال للقراء: برأيكم.. هل ما قاله السيسي هو اعتراف بالهزيمة؟ أم محاولة لإعفاء نفسه من مسؤولية الانهيار قبل أن ينهار كرسيه؟ اكتب رأيك.. فقد يكون صوتك اليوم أهم مما تتخيل.