تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي بعد سنوات من الإغلاق

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الأحد، عن إعادة فتح القنصلية العامة لتونس في مدينة بنغازي الليبية، واستئناف تقديم خدماتها القنصلية في المنطقة الشرقية من البلاد، بعد سنوات من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين التونسيين المقيمين في المنطقة الشرقية من ليبيا"، في إشارة إلى عشرات الآلاف من التونسيين الذين يعيشون ويعملون هناك.

ويُنظر إلى هذا القرار كإشارة سياسية ذات أبعاد دبلوماسية، خاصة في ظل الانقسام السياسي في ليبيا بين شرقها وغربها، حيث تمثّل بنغازي معقلًا للسلطة الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويرى مراقبون أن استئناف العمل القنصلي في بنغازي يعكس مساعي تونس لتوازن علاقاتها مع مختلف أطراف المشهد الليبي، دون الانحياز لأي جهة، مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية، وخصوصًا على صعيد ضبط الحدود وتدفق اليد العاملة.

وكانت القنصلية التونسية في بنغازي قد أغلقت أبوابها في السنوات الأولى من الأزمة الليبية، في ظل تدهور الوضع الأمني، وتعرض البعثات الدبلوماسية في ليبيا لاعتداءات متكررة، من بينها حادثة خطف عدد من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس عام 2015.

عودة القنصلية إلى العمل في بنغازي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات التونسية-الليبية ديناميكية جديدة، تشمل ملفات اقتصادية وتجارية ومعابر حدودية، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة نسق التعاون الثنائي إلى مستواه الطبيعي.

ورحّبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، بإعادة افتتاح القنصلية التونسية في بنغازي، ووصفت الخطوة بأنها تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في تسهيل الخدمات القنصلية للتونسيين في المنطقة الشرقية.



وجاء هذا الترحيب الرسمي رغم توقيت الإعلان الذي تزامن مع تصاعد المظاهرات والاحتجاجات في العاصمة طرابلس، حيث يطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، ويدعون إلى توحيد المؤسسات الليبية تحت سلطة سياسية واحدة، ما يضفي على الخطوة التونسية بُعدًا حساسًا في سياق الانقسام السياسي المستمر في البلاد.

وتمثل عودة القنصلية التونسية إلى بنغازي مقاربة براغماتية من تونس، التي تحاول تحييد الملف الليبي عن التجاذبات الإقليمية والدولية، من خلال نسج علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الليبية، سواء في الشرق أو الغرب.

وتعي تونس جيدًا أن استقرار ليبيا يعني استقرارها الداخلي، بحكم الروابط الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية، ولهذا فإنها تعتمد سياسة "الحياد النشط" لضمان مصالحها القنصلية والأمنية، خاصة في ظل هشاشة الوضع الليبي وغياب توافق وطني شامل على مسار سياسي موحد حتى الآن.

اظهار أخبار متعلقة