فرنجيه ينسحب من سباق رئاسة لبنان ويعلن دعم هذا المرشح

أعلن رئيس "تيار المردة" في لبنان سليمان فرنجيه، مساء الأربعاء، سحب ترشحه لانتخابات الرئاسة، ودعم ترشيح قائد الجيش جوزيف عون للمنصب.

وتُعزز هذه الخطوة فرص قائد الجيش للفوز بالمنصب خلال جلسة يعقدها البرلمان صباح الخميس لانتخاب رئيس جديد، والتي يأمل كثيرون في أن تضع حدا لأزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ أكثر من عامين.

وقال فرنجيه عبر بيان، "أما وقد توافرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف: "انسجاما مع ما كنت أعلنته في مواقف سابقة، فإنني داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى (رئاسة الجمهورية)".

وتمنى فرنجيه لـ"مجلس النواب (البرلمان) التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية".

ويمتلك "تيار المردة" 4 نواب في البرلمان اللبناني الذي يضم إجمالي 120 نائبا.

وعقب سحب فرنجيه ترشحه لانتخابات الرئاسة لم يعد هناك أي مرشحين رئيسيين للمنصب باستثناء عون.

ورغم أن معظم الكتل النيابية الكبرى لم تعلن موقفها النهائي أو مرشحها بعد، فإن بعض الكتل المستقلة والأحزاب بدأت في حسم خياراتها.

إذ دعم ترشح عون للمنصب كل من "الحزب التقدمي الاشتراكي" بزعامة وليد جنبلاط، والذي يمتلك 8 نواب من إجمالي 128 نائبا، وكتلة "الاعتدال الوطني" (6 نواب مستقلين) وكتلة "التوافق الوطني" (5 نواب مستقلين).

فيما أفاد مصدر مقرب من حزب "القوات اللبنانية" أن الكتلة النيابية للحزب المعروفة باسم "الجمهورية القوية" (19 نائبا)، ستجتمع مساء الأربعاء، للإعلان رسميا عن دعمها لترشيح قائد الجيش للمنصب، بحسب وكالة "الأناضول".

ويعني هذا تراجع رئيس الحزب سمير جعجع، عن الترشح للمنصب لصالح التوافق الوطني، وفق المصدر ذاته.

ومن ضمن الكتل النيابية البارزة التي لم تُعلن عن موقفها بعد كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" (15 نائبا)، وكتلة "التنمية والتحرير" التابعة لـ"حركة أمل" (15 نائبا) حليفة "حزب الله".

وفي هذا الصدد، قال النائب أيوب حميد، عن كتلة "التنمية والتحرير" للإعلام في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الكتلة لم تتخذ موقفا نهائيا بعد، لكنه أكد أن كتلته تفضل التوافق، وأنها ستتخذ موقفا موحدا مع "حزب الله".

في المقابل، يبقى "التيار الوطني الحر" بزعامة جبران باسيل، في موقف معارض لترشيح عون للرئاسة، حيث أكدت كتلته البرلمانية المعروفة باسم "لبنان القوي" (13 نائبا) رفضها القاطع لدعم قائد الجيش للمنصب.

ورغم معارضة كتلة باسيل لعون إلا أن حظوظ الأخير تبدو قوية رقميا إذ يكفيه الحصول على دعم "حزب الله" وحليفته "حركة أمل" للحصول على 72 صوتا تؤهله للفوز ولكن ليس من جولة التصويت الأولى.

فالنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز من دورة التصويت الأولى، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائبا).

وحسب مراسل الأناضول، يدعم موقف عون القبول الدولي الواسع، وخاصة من كل من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.

ولهذا الغرض، يتواجد في بيروت حاليا كل من الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين.

ورغم ارتفاع فرص فوز عون بمنصب الرئاسة، يدور جدل حول دستورية ترشحه وما إذا كان ذلك يتطلب تعديلا دستوريا.

إذ تنص المادة 49 من الدستور على أن انتخاب موظفي الفئة الأولى، بما يشمل قائد الجيش، يتطلب استقالتهم وانقضاء سنتين على قبولها، إلا أن الأكاديمي اللبناني بول مرقص يرى أن انتخاب عون لا يستدعي تعديلا دستوريا.

وأوضح مرقص، في حديث مع الأناضول، أن فترة الشغور الرئاسي التي تجاوزت سنتين تسقط الحاجة لتطبيق شرط المهلة، مشيرا إلى أن عون يُفترض أن ينال أكثرية موصوفة تتجاوز النصاب المطلوب لتعديل الدستور وفقا للمادة 76 منه.

واستشهد بانتخاب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2008، الذي لم يتطلب تعديلا دستوريا رغم أنه كان قائدا للجيش وقتها، حيث اعتُبرت الأكثرية الموصوفة التي حصل عليها كافية لتجاوز هذه المتطلبات.

وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

اظهار أخبار متعلقة

وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 أعوام.

ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.