ارتفعت قيمة
صادرات تركيا إلى
مصر بنسبة 2.4% في أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغت 280.9 مليون دولار، وفقاً لبيانات مجلس المصدرين الأتراك.
وتعكس هذه الأرقام التأثير الإيجابي لخطوات تطبيع العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة.
فقد احتلت مصر المرتبة الأولى في قائمة الدول الأفريقية المستوردة للمنتجات التركية، مما يعكس تحسنًا في العلاقات الثنائية بين البلدين وتزايد حجم التجارة البينية.
ووفقًا لبيانات جمعية المصدرين الأتراك، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى مصر 872 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي. تبعتها المغرب بـ733 مليون دولار، ثم الجزائر بـ591 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات أن صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية ارتفعت بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 4.5 مليارات دولار.
وفيما يخص شهر آذار/ مارس الماضي، شهدت الصادرات التركية إلى مصر زيادة كبيرة بنسبة 52.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وكانت الصادرات التركية إلى مصر في سبتمبر/ أيلول 2023 قد بلغت 274.3 مليون دولار، ما يظهر زيادة ملحوظة خلال عام واحد. ويأتي هذا النمو في ظل تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث شهد الشهر الماضي توقيع 17 مذكرة تفاهم بين تركيا ومصر خلال زيارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح
السيسي إلى أنقرة، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان.
وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان زار القاهرة في شباط/ فبراير الماضي، مما ساهم في إعادة تفعيل العلاقات الثنائية.
في ظل تحسن العلاقات التجارية مع تركيا، تسعى مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي عبر ثلاث مسارات رئيسية: تشجيع الاستثمارات التركية٬ حيث تسعى مصر إلى جذب الاستثمارات التركية في القطاعات الصناعية، مع التركيز على المشاريع التي تعزز الإنتاج المحلي وتخلق فرص عمل جديدة.
اظهار أخبار متعلقة
بالإضافة إلى تطوير اتفاقية التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق التركية، عبر تطوير اتفاقية التجارة الحرة.
وأخيرا تعزيز التعاون السياحي٬ حيث تسعى مصر إلى زيادة عدد الأفواج السياحية والبرامج الترويجية لجذب المزيد من السياح الأتراك إلى مصر، بما يعزز القطاع السياحي ويدعم الاقتصاد المحلي.
هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية مصر لتعظيم الاستفادة من العلاقات المتجددة مع تركيا على المستويات الاقتصادية والتجارية.