الاحتلال يعتزم إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية بالضفة ردا على عملية القدس

كشف إعلام عبري رسمي، الجمعة، عن عزم الاحتلال الإسرائيلي إقامة  أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع تصاعد الاستياء الدولي من انتهاكات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي حال تمت المصادقة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها ستكون أكبر قرار استيطاني منذ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حسب الأناضول.

وتعدّ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو دولة الاحتلال إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

إظهار أخبار متعلقة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس)، و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)".

وزعمت الهيئة، أن القرار يأتي ردا على عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

والخميس، لقي جندي إسرائيلي مصرعه في عملية إطلاق نار، على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم، في القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية؛ إن ثلاثة شبان هاجموا الجنود والمستوطنين، على الحاجز، وأطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية، وخاضوا اشتباكات، ما أدى إلى إصابة ثمانية بين جنود ومستوطنين وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "تقرر إغلاق مقطع من الطريق المؤدي إلى حاجز الزعيم (شرق القدس) أمام حركة الفلسطينيين لفترة أسبوعين على الأقل".

إظهار أخبار متعلقة

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا بالنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمعطيات حركة "السلام الآن" التي ترصد الاستيطان في الضفة الغربية.

يأتي ذلك في ظل تصعيد حكومة الاحتلال المتطرفة حربها ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

ويجدر الذكر أيضا، أن مساعي الاحتلال تجاه تعزيز الاستيطان تأتي في وقت تستمع فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى مرافعات نحو 50 دولة،  لإصدار رأي استشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.