مسؤول إسرائيلي: لقاء كوهين والمنقوش مرتب له مسبقا "على أعلى المستويات"

كشف مسؤول إسرائيلي الاثنين، أن الاجتماع الذي استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبية الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات" في ليبيا.

ولفت المسؤول الإسرائيلي لوكالة رويترز، أن الاجتماع استمر أكثر من ساعة.

وفجر اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي احتجاجات واسعة في ليبيا، واستدعى إصدار الحكومة قرارا بتوقيف وزيرة الخارجية وإحالتها إلى التحقيق، وسط استنكار واسع من قبل جهات سياسية وشعبية ليبية مختلفة.

وشهدت عدة مدن ليبية تظاهرات واحتجاجات وقطعا للطرق وحرقا للأعلام الإسرائيلية، وفي طرابلس اقتحم محتجون وزارة الخارجية استنكارا للقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال.

وعلى إثر اللقاء، دعا مجلس النواب إلى جلسة طارئة، الاثنين، في بنغازي لبحث ما وصفه بـ"الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية مع وزير خارجية العدو الصهيوني".

اظهار أخبار متعلقة

وطالب المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتوضيح ما ورد عن أنباء لقاء المنقوش وكوهين سرّاً في روما، قائلا في بيان، إن "ما ورد لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعدّ خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وطالب الرئاسي الدبيبة باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالخصوص في حال حدوث اللقاء.

واستنكرت دار الإفتاء الليبية لقاء المنقوش-كوهين، وطالبت بإقالتها من منصبها.

وقالت الدار في بيان نشرته في صفحتها على موقع "فيسبوك": "انعقد إجماع علماء المسلمين على تحريم إقامة أيّ علاقات مع العدو الصهيوني، الذي احتل فلسطين، وسفك دماء أهلها، واعتدى على الحرمات، وأخرج المسلمين من ديارهم، وانتهك حرمة المسجد الأقصى.

ودعت الدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى "إقالة الوزيرة مِن منصبها؛ كما أنها تدعو الشعب الليبي قاطبة إلى المطالبة بإقالتها، ومحاسبتها على ارتكاب هذه الجريمة، التي لا تمثل الليبيين، الذين لم يتغير موقفهم تجاه هذا العدو المحتل؛ منذُ أن تأسَّست ليبيا، إلى يومنا هذا".

محاسبة المنقوش
من جهته، دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي إلى توقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها سرا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأعربت لجنة الخارجية عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية "التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية".

ودعا مجلس النواب النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة، واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.

ويجرم القانون الليبي التطبيع مع دولة الاحتلال، وينص القانون رقم 62 لسنة 1957 من الدستور على إيقاع عقوبة السجن بين 3 و 9 سنوات لكل مواطن أو مسؤول يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.