الطعام المفضل لدى التونسيين خارج متناول اليد بسبب ارتفاع التضخم

قالت مديرة مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في القاهرة فيفيان يي، إن سمك التونة الذي يعتبر الطعام المفضل لدى التونسيين بات بعيدا عن متناول اليد في تونس، وربما أصبح من الكماليات التي يحلم بها السكان؛ بسبب معدلات التضخم التي يعاني منها اقتصاد البلاد.

وخفضت وكالة فيتش الشعر الماضي، تصنيف تونس الائتماني إلى مرحلة (CCC-)، في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تعول عليه الحكومة التونسية من أجل تمويل خزائن الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التونسيين يستخدمون سمك التونة في جميع الأطباق تقريبا كزينة للطعام، لافتة إلى أن ستة معامل لتعليب سمك التونة لم تكن تسد حاجة سكان تونس، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، ما أجبر البلد على استيراد كميات أخرى من التن المعلب.

وبينت أن ساحل تونس غني بسمك التونة، لأن المياه التونسية تعتبر من أفضل المياه لتفريخ التونة أزرق الزعنفة، وهو نوع مطلوب، ويذوب بالفم عند طبخه، يستخدم في أرقى أنواع السوشي.

ولفتت إلى أنه في كل عام عندما يحل موسم صيد التن تتدفق قوارب الصيد من تونس واليونان ومصر بحثا عن هذا النوع الثمين. وكما هو الحال مع العولمة، فقليل من التن أزرق الزعنفة يذهب للتونسيين، فالقيود الدولية على هذا النوع والطلب العالمي المتزايد عليه يحد من المدى.

ويتم تصدير معظم التونة المتوفر من أجل الحصول على الدولارات التي يحتاجها الاقتصاد المتداعي.

وفي ميناء صفاقس أكبر موانئ الصيد في تونس، يحضر تجار السمك من اليابان للحصول على كميات من التن التي يشترونها وهي لا تزال تسبح في شباك الصيادين. ويتم حشد التن الذي لا يزال حيا نحو مزارعي الأسماك التي تغذى حتى تسمن وقبل أن تباع، وهناك كمية قليلة من التن أزرق الزعنفة الذي يعلب ويصدر.

وصدرت تونس من التن ما قدره 58 مليون دولار في عام 2021، حسب مرصد التعقيد الاقتصادي، وثلثيه ذهب إلى اليابان. والثلث الباقي قسم ما بين مالطة وإسبانيا.

وقبل وصول اليابانيين في الثمانينات من القرن الماضي، كان سمك التن يباع في السوق المحلي أو لأوروبا. وكان التن أزرق الزعنفة متوفرا طازجا ومعلبا للاستهلاك المحلي.

وتوقعت وكالة "فيتش" انخفاض عجز الموازنة في تونس من 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي إلى 5.8 بالمئة هذا العام، ثم إلى 4.5 بالمئة العام المقبل، بدعم من انخفاض تكلفة الدعم، مع تراجع الأسعار العالمية واستقرار مستوى الإيرادات. كما أنها توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة في 2023 من 2.4 بالمئة في 2022.

وتونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتوصلت الحكومة التي تعاني أزمة سيولة، نهاية العام الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا، لكن الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق لا تزال تعطل الاتفاق النهائي.

وبحسب قانون موازنة 2023، فإن الحكومة التونسية تعمل على تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار (7.71 مليار دولار) متأتية بنسبة 66.2 بالمئة من الاقتراض الخارجي، دون تقديم أي توضيحات عن مصدر هذه القروض.

ويشترط صندوق النقد الدولي على تونس إمضاء الرئيس قيس سعيّد على برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به حكومة نجلاء بودن، في الوقت الذي يرفض فيه رئيس البلاد ذلك متمسكا بالتعويل على الاقتصاد المحلي من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية.