حملة توقيعات عالمية للمطالبة بالإفراج عن الغنوشي والمعتقلين السياسيين

انطلقت عريضة دولية على موقع التوقيعات الشهير "أفاز"، للمطالبة بالإفراج عن رئيس حركة النهضة بتونس الشيخ راشد الغنوشي، والمعتقلين السياسيين في تونس.

وقال أكاديميون ومفكرون وبرلمانيون شاركوا في إطلاق العريضة، إنهم يدينون اعتقال السلطات التونسية للغنوشي، الذي لعب دورا محوريا في تحول البلاد الديمقراطي، مستنكرين حملة "الشيطنة" التي يتعرض لها.

للاطلاع على العريضة على الرابط من (هنا)

ولفتوا إلى أن على السلطات التونسية إطلاق سراح الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين، دون أي شروط، واحترام الالتزامات الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس.

ودعت السلطات إلى إنها سياسة تفكيك مؤسسات الدولة، وتدمير النظام الديمقراطي الناشئ، الذي يعدّ نموذجا ناجحا في المنطقة، قبل أن ينزلق في متاهة الانقلاب والمحاكمات السياسية الجائرة.

اظهار أخبار متعلقة

في سياق متصل، طالبت شخصيات قومية عربية بإطلاق سراح الغنوشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وباقي الشخصيات السياسية الموقوفة في تونس.

جاء ذلك في بيان لـ8 شخصيات عربية قومية، هي: بشارة مرهج القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، وحمدين صباحي (مصر) الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، وخالد السفياني ( المغرب) المنسق العام للمؤتمر القومي- الإسلامي، وزياد حافظ الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، وعبد القادر غوقه الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.

وتضم أيضا الشخصيات الموقعة على البيان كلا من مجدي المعصراوي الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، ومعن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، ومنير شفيق ( فلسطين) المنسق العام السابق للمؤتمر القومي – الإسلامي، بحسب البيان.

وقالت الشخصيات في البيان: "من موقع الحرص على تونس العريقة بالتزامها قضايا أمتها، ندعو إلى الإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين، والبدء بحوار تونسي شامل يضع البلاد على طريق حل كل مشكلاتها".

وأضافت أنه "في وقت تسود حياتنا العربية أجواء انفراجات وانتصارات ومصالحات، وتطوى فيه صفحات الصراع القاسية التي دفعت شعوبنا ثمنها غالياً، نستنكر إقدام السلطات التونسية على اعتقال قادة بارزين، في مقدمتهم الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والأستاذ عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وعدد من الوجوه السياسية والحزبية المعارضة"، بحسب البيان.

وتابعت بأن " تونس تحتاج ، كما كافة أقطارنا العربية، إلى حوار داخلي شامل وصريح حول مختلف القضايا الخلافية؛ من أجل إيجاد حلول لكل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تلك الأقطار".

وفي 17 أبريل/ نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".