مصر تستمر ببناء "نهر أخضر" في الصحراء رغم أزمة المياه فيها

تناول تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عن استمرار النظام المصري في بناء "النهر الأخضر" في الصحراء القريبة العاصمة القاهرة رغم ما تواجه البلاد من أزمة حادة في المياه.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن الحكومة المصرية تقوم ببناء "حزام عملاق من البحيرات والمتنزهات في عمق الصحراء"، حيث يعرف بـ"النهر الأخضر"في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحسب الشبكة، تُظهر المحاكاة الرقمية أن "النهر" يمتد على طول العاصمة الجديدة، متفرعًا إلى بحيرات وبرك أصغر.

كما أظهر مقطع فيديو عرضه رئيس الوزراء المصري قبل خمس سنوات ضفاف الأنهار الخصبة المليئة بالأشجار وتحتل مساحات شاسعة من المساحات الخضراء، على الرغم من أن الموقع يقع في وسط الصحراء، مع عدم وجود مصادر طبيعية للمياه في الجوار.

وتساءلت سي إن إن: كيف تخطط الحكومة لتوفير كميات هائلة من المياه لمشروع غير واضح، حيث يتم تشييد الواحة وسط أزمة مناخية متفاقمة؟.

ومع ارتفاع درجات الحرارة والتضخم السكاني، أصبحت ندرة المياه مصدر قلق بالغ لمصر التي تستضيف قمة المناخ COP27 لهذا العام.

والأحد، بدأت أعمال القمة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، فيما يعتبر الوصول إلى مياه نظيفة أولوية قصوى لمصر، حيث صرح وزير التخطيط مؤخرًا أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة لن تتحقق بالكامل إذا لم يتم إعطاء الأولوية للمساواة في المياه.

ومرارًا وتكرارًا، دقت السلطات المصرية ناقوس الخطر بشأن مشاكل المياه في البلاد.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن وزير التنمية المحلية أن البلاد دخلت مرحلة "فقر المياه" وفقًا لمعايير الأمم المتحدة.

ولا تمتلك الأمم المتحدة مقياسًا لـ "فقر المياه"، لكن من خلال تعريفها، تعتبر الدولة شحيحة المياه عندما تنخفض الإمدادات السنوية إلى أقل من 1000 متر مكعب للفرد، وهو ما أكده الوزير.

والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن موارد المياه في البلاد لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، مشيرًا إلى أن حكومته تتخذ خطوات استراتيجية للحفاظ على إمدادات المياه على قدم المساواة.

كما أعلن الرئيس السيسي أنه يطلق مبادرة جديدة تسمى "التكيف مع المياه والمرونة" بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في مؤتمر المناخ "كوب27".

وتشهد مصر اكتظاظا سكانياعلى طول نهر النيل، حيث يبلغ عدد سكانها 104 مليون نسمة.

وفي تموز/يوليو الماضي، كشفت مصر أن مواردها المائية لا تزيد عن 60 مليار متر مكعب سنويًا، وكلها تقريبًا تأتي من نهر النيل.

ولكن مع زيادة عدد السكان بمعدل شخص واحد كل 19 ثانية، تحتاج مصر إلى ما يقدر بـ 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، مما يجبر البلاد على سد الفجوة بالمياه الجوفية والأمطار ومياه الصرف الصحي المعالجة.

قال عالم الاجتماع المصري، صقر النور، لشبكة "سي إن إن": "مصادر المياه لدينا محدودة.. نحن في منطقة جافة، وبالتالي ليس لدينا ما يكفي من الأمطار ومصدرنا الرئيسي للمياه هو النيل".

وأضاف العالم الذي يبحث في القضايا الزراعية والفقر الريفي والبيئة في الدول العربية أن "هذا سيزداد سوءًا مع تغير المناخ".

ويقول الخبراء إن استراتيجيات إدارة المياه الخاصة بالحكومة المصرية تساهم في أزمة المياه الملحة.

وفي الوقت الذي تحذر فيه السلطات من ندرة المياه، يقول الخبراء إن عشرات المليارات من الدولارات تُهدر على مشاريع تهدر -على عكس الحفاظ على- المورد الطبيعي الثمين، ولا سيما المشاريع العملاقة في مصر في الصحراء.

غرين ريفر.. تقليد للنيل

ومن المفترض أن يحاكي مشروع غرين ريفر، نهر النيل ليصبح محورًا رئيسيًا في مشروع العاصمة الجديدة.

وتم تصميم النظام العملاق من البحيرات والقنوات والحدائق الذي يربط بين مختلف أحياء العاصمة الجديدة ليبلغ طوله 35 كيلومترًا ويشمل ما تقول مصر إنه سيكون "أكبر حديقة في العالم"، حيث يمتد على مساحة 10 كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن تكاليف المرحلة الأولى قدرت بنحو 500 مليون دولار في عام 2019.

ويتضمن المشروع أيضًا بحيرتين عملاقتين  صناعيتين تم بناء الأولى منهما، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

ولم تتمكن "سي إن إن" من التحقق من حجم مشروع "غرين ريفير" الذي يتم تشييده، لكن في حزيران/ يونيو الماضي، حيث قالت السلطات إن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة اكتملت بنسبة تزيد عن 70 بالمئة.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية مساحات شاسعة من المساحات الخضراء ممتدة عبر الصحراء وبحيرة عملاقة صناعية، والتي يبدو أنها مليئة بالمياه.

وتم تصميم العاصمة الجديدة لتستوعب 6.5 مليون نسمة، فيما يسكن 20 مليون شخص العاصمة القاهرة الكبرى.

وبينما تقود الحكومة مشروعها الفاخر، يكافح المزارع العادي للعثور على ما يكفي من المياه للحفاظ على قطع صغيرة من الأرض، والتي تمثل بالنسبة للكثيرين مصدر دخلهم الرئيسي.

كل قطرة ماء مهمة

وعلى مسافة أبعد من نهر النيل في محافظة المنيا المصرية، على بعد حوالي 250 كيلومترًا جنوب القاهرة، يتجمع المزارعون حول مجرى رقيق من مياه القناة، ويسحبون المياه لري أراضيهم.

ومن بين هؤلاء، المزارع سامي روماني، البالغ من العمر ستة وعشرين عامًا، والذي يمتلك مع والده وشقيقه 10 أفدنة من الأرض - حوالي 10 أفدنة - حيث يقوم حاليًا بزراعة القمح والبصل.

ويقول سامي إن المياه غير متوفرة باستمرار، مضيفا: "يبقى الناس مستيقظين طوال الليل في انتظار وصول المياه. لا ننام في المنزل معظم الأيام بسبب الماء. أحتاج إلى العمل بشكل مستمر لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل أن يجف الماء".

وتقع أراضي سامي الزراعية على قناة صغيرة تمتد بين قطع الأرض المختلفة ويغذيها نهر النيل.

ويقول المزارع إن أولئك الذين يزرعون الأراضي الزراعية القديمة على جانب واحد من القناة يُسمح لهم باستخدام مياه النيل للري، لكن أولئك الذين يزرعون الأراضي الصحراوية المزروعة حديثًا على الجانب الآخر ممنوعون من القيام بذلك، بسبب عدم وجود مياه كافية.

كما يضطر المزارعون، بمن فيهم سامي، الذين لا يستطيعون الاعتماد على مياه النيل، إلى استخدام المياه الجوفية للري.

وقال رئيس نقابة الفلاحين في مصر، حسين عبد الرحمن: "لا يسمح لأصحاب الأراضي المستصلحة بالري من مياه النيل، وعليهم استخدام الآبار التي هي أغلى ثمنا.. وقد يؤدي الأمر إلى السجن".

وأوضح سامي أن السلطات تفرض غرامات على المزارعين الذين يتم إمساكهم يستخدمون مياه النيل.

لكن محافظة المنيا ليست سوى واحدة من مناطق زراعية كثيرة تكافح من أجل الحصول على المياه لزراعة محاصيلها.

وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب القاهرة في قرية طامية بالفيوم، شهد المزارع أحمد عبد ربه البالغ من العمر 63 عامًا انهيار غلة عمله الشاق وسط نقص المياه.

وقال عبد ربه، الذي يعيش مع أسرته المكونة من 25 فردًا في منزل من ثلاثة طوابق، إنه لم يعد بإمكانه الاعتماد على حقل القمح كمصدر أساسي للدخل.

وتقع قطعة أرضه في نهاية قناة، ويقول إنها غالبًا ما تجف بحلول الوقت الذي يحتاج فيه إلى ري قمحه.

وقال عبد ربه لشبكة "سي إن إن": "أولئك الذين يقفون في نهاية الطابور لا يحصلون على أي شيء إذا كانت الحاجة كبيرة".

وعندما لا توجد مياه كافية في القنا، يستخدم عبد ربه مياه الصرف الصحي، بينما يقول المزارع إنه ممتن لوجود بعض المياه على الأقل على مدار العام، إلا أنه يقول إن مياه الصرف الصحي تؤثر سلبًا على جودة وكمية محاصيله.

وأوضح عبد ربه: "لكن أن تكون أعور أفضل من أعمى".

وتقول الحكومة المصرية إنها تدير عددًا من المشاريع التي تهدف إلى الحفاظ على المياه وتثمين الاستفادة منها.

وتسعى إحدى هذه المبادرات، التي أطلقتها وزارة الموارد المائية والري في عام 2021، إلى إعادة تأهيل القنوات بهدف تحسين إدارة المياه وتوزيعها.

وتقول مصر إنها تعمل أيضًا مع شعبها لتحسين أساليب الري، وتنفيذ تقنيات زراعية فعالة، والقضاء على التلوث، كما تحد الحكومة بالفعل من زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز.

وقال عالم الاجتماع، صقر النور، إن مشاكل نقص المياه في مصر تنبع أيضًا من سوء الإدارة، فضلاً عن عدم المساواة في التوزيع، مضيفًا أن "القضية تميل إلى التغاضي عنها في خطاب الحكومة".

وبينما تشير القاهرة إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتآكل الشواطئ وذوبان الأنهار الجليدية باعتبارها تحديات رئيسية لتأمين ما يكفي من المياه لسكانها المزدهر، فإنها تشير أيضًا إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وبدأت إثيوبيا في ملء الخزان خلف السد في عام 2020، ولا يزال يمثل نقطة توتر رئيسية بين البلدين.

وأكملت إثيوبيا المرحلة الثالثة من الملء في آب/أغسطس، وهو ما رفضته مصر باعتباره "إجراء أحادي الجانب".

وقالت إثيوبيا إنها أخذت في الاعتبار احتياجات مصر والسودان عند إنشاء السد وتشغيله، لكن مصر والسودان تعتبران ذلك تهديدًا وجوديًا لمحدودية إمدادات المياه.

اقرأ أيضا:  السيسي يمنح أميرة سعودية وأخاها "حق المصريين".. تفاعل

 من أين تأتي المياه؟

وأفادت وسائل إعلام حكومية العام الماضي أن العاصمة الجديدة تخطط لاستخدام محطات معالجة المياه لتزويد مشروع النهر الأخضر بدلاً من المياه العذبة من النيل.

لكن المحللين يشككون في كل من مصدر المياه المستخدمة واستدامة المشروع نفسه.

قال النور لـ"سي إن إن" إن "هناك سؤال منطقي يجب طرحه: كيف تعمل محطات معالجة المياه هذه في مدينة غير مأهولة بالسكان بعد؟" .

في مقابلة مع سكاي نيوز عربية 2018، قال المتحدث خالد الحسيني إن محطتي ضخ ستنقلان المياه العذبة من النيل إلى العاصمة الجديدة، مضيفًا أن العاصمة الجديدة تعتمد حاليًا على تلك المحطات وأنه تم الانتهاء منها إلى حد كبير".

وقال الحسيني لشبكة سكاي نيوز عربية إن كل محطة مصممة لضخ حوالي 125 ألف متر مكعب من مياه النيل يوميًا. وبالنظر إلى أن محطات الضخ هي مصدر المياه الوحيد الذي "نحن متأكدون من وصولنا إلى العاصمة الجديدة".

وفي المقابل، يطرح النور تساؤلاً حول إمكانية استخدام المياه العذبة بدلاً من مياه الصرف الصحي المعالجة في مشروع النهر الأخضر.

ورغم التواصل مع السلطات المصرية، لم تتمكن "سي إن إن" من التحقق من مصادر المياه المستخدمة في مشروع النهر الأخضر.

ولم يستجب الحسيني ووزارة الموارد المائية والري المصرية والمركز الصحفي الأجنبي الحكومي لطلبات متكررة للحصول على معلومات.

لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري يصر على أن المصريين "لا يشكون من إدارة الحكومة وتوفيرها لاحتياجاتهم".

وفي حديثه لـ"سي إن إن" على هامش قمة  المناخ، الاثنين الماضي، شدد شكري على أن قضايا ندرة المياه والأمن المائي لها أهمية قصوى في محادثات هذا العام، وأن حكومته أنفقت مبالغ كبيرة على مبادرات الحفاظ على المياه التي تضمن العدالة والنزاهة والتوزيع المتساوي.

وأضاف شكري: "فيما يتعلق بما تفعله مصر، لا يبدو أنه يحظى بموافقة البعض.. إذا لم ننشئ مدنًا جديدة لشعبنا تنمو بمعدل كبير جدًا ومساكن بديلة، فإننا نعاني من نقص ؛ ولكن إذا فعلنا ذلك ، فإننا نهدر ".

وتابع لشبكة "سي إن إن": "نتمنى أن نتمكن من فعل المزيد ، لكننا نفعل ذلك في حدود الموارد [المتاحة] ونوجه مواردنا نحو مصلحة شعبنا".

وقال الأستاذ بجامعة القاهرة، نبيل الهادي،  إن ندرة المياه هي قضية عالمية وليست خاصة بمصر.

وأضاف الأستاذ بجامعة القاهرة الذي كان يدرس تحديات المياه في البلاد منذ عدة سنوات، أن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بجمع البيانات وتبادل البيانات في مصر يجعل من الصعب على خبراء المياه تقييم مدى وأسباب ندرة المياه في البلاد.

وأوضح: "نحتاج بالطبع إلى معرفة المزيد، لكني أتخيل أن السلطات قلقة لأن هذه المعلومات قد تجعل الأمر يبدو في بعض الأحيان وكأنهم لا يفعلون ما يكفي من أجلهم".

وقال إن تحسين الوصول إلى المعلومات من شأنه، مع ذلك، أن يساعد السلطات والخبراء على تحسين حلول المشكلة.

المشاريع العملاقة خلال أزمة اقتصادية

وذكر محللون إن المشروعات العملاقة لمصر في الصحراء قد تزيد من الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وقال الهادي إن "هذه مشكلة مركزية، والمياه جوهرها"، مضيفا أن النظام البيئي القاحل الموجود حاليًا في مصر ليس مصممًا ليمتلئ بالبحيرات والحدائق، وموضحا أن "إنشاء حياة اصطناعية ونقل المياه إليها أمر غير مستدام بنسبة 100 بالمئة".

وعلى غرار الكثير من دول العالم، تكافح مصر أيضًا للتعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا، التي تعتمد عليها بشكل كبير في واردات الحبوب.

وأكد صندوق النقد الدولي تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر الشهر الماضي فقط، حيث تسعى السلطات إلى الحفاظ على الاقتصاد واقفًا وسط انخفاض قيمة عملتها وارتفاع التضخم.

ولكن حتى قبل هذا القرض الأخير، كانت مصر مدينة بالفعل بأكثر من 52 مليار دولار "لمؤسسات متعددة الأطراف" مختلفة، وفقًا لتقرير البنك المركزي لعام 2022، مع اقتراض ما يقرب من نصف ذلك من صندوق النقد الدولي.

لكن في حين تحذر السلطات من ندرة المياه والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا  فإن المشاريع العملاقة التي يعتبرها البعض غير ضرورية على قدم وساق.

وقال المحلل السياسي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ماجد مندور: "التناقض واضح للغاية ومن الغريب الاستماع إليه أيضًا".

كوب27.. فرصة للتغيير؟

وتعتبر ندرة المياه بالنسبة للسيسي، أولوية قصوى يجب معالجتها في قمة المناخ و"مسألة تتعلق بالأمن القومي" لبلاده.

لكن في الوقت ذاته، العاصمة الإدارية الجديدة ،وهي سمة مميزة للإرث الذي يهدف إلى تركه، متهمة بتبديد المورد ذاته الذي يكافح من أجل حمايته.

ويختلف المحللون حول ما يمكن أن تفعله قمة المناخ لمعالجة هذا التناقض الواضح.

ورأى مندور  أن قمة "كوب27" وسيلة الحكومة "لغسل" سجلها في تغير المناخ والاستمرار في مشاريعها العملاقة الثمينة، على الرغم من الاحتجاج.

وقال لشبكة "سي إن إن": "إنه غسيل أخضر واضح.. لا توجد وسيلة لمناقشة هذا الأمر".

ورأى محللون آخرون أن المؤتمر فرصة لمصر للنظر إلى الداخل والتحدث بصراحة عن أوجه القصور فيها وإيجاد الحلول من خلال المفاوضات مع كل من المجتمع المحلي والدولي.

قال النور: "أرى "كوب27" كفرصة للقضايا البيئية التي يتم إسكاتها بشكل عام لتتم مناقشتها".

ولفتت "سي إن إن" إلى تواصلها مرارًا وتكرارًا مع الممثل الخاص لمصر في "كوب27"، وائل أبو المجد، حول ما إذا كانت هذه القضايا ستطرح على طاولة المناقشة خلال القمة، لكن تعذر عليها الحصول على تصريح.