مطالب باستبدال سعيّد وإيقاف انتخابات 17 ديسمبر

دعت جبهة الخلاص التونسية إلى إجراء انتخابات نزيهة لاستبدال الرئيس قيس سعيّد، فيما تقدم حزب سياسي بشكوى قضائية لإيقاف الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 17 من كانون الأول/ديسمبر، بينما رأت منظمة مدنية أن العملية الانتخابية ستشهد عزوفا عن الإقبال.

 

وقال عضو جبهة الخلاص الوطني التونسية، المحامي سمير ديلو، إن "الجبهة تريد وضع بديل لقيس سعيد، تحدّده النخبة التونسية في انتخابات نزيهة وحقيقية وليس في انتخابات الـ17 كانون الأول/ديسمبر''. 

 

وشدد ديلو، خلال مقابلة مع إذاعة محلية، على تمسك الجبهة بمواصلة "نضالها السلمي" في وجه نظام الرئيس قيس سعيد دون حد.

واستنكر عضو الجبهة "الحكم الفردي الذي ينتهجه قيس سعيد"، قائلا: ''الدستور الحالي لم يُقسم عليه وقدّم لنفسه صلاحيات فرعونية، نصف إله، وأين يضع يده يضعنا في مشكلة، ويجب أن نقول له يكفي''. 

واعتبر أنّه لم يعد من الممكن إجراء حوار يكون قيس سعيد جزءا منه ''قيس سعيد حاليا يحكُم في الحاضر ولكنه حاليا جزء من الماضي مع تأجيل التنفيذ''.

 

 

 

 

 

وفي السياق ذاته، أعلن الحزب الدستوري الحر تقدمه بقضية مستعجلة أمام المحكمة الابتدائية لإيقاف انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الحزب في بيان إنه "يطالب بإيقاف المسار الانتخابي بعد ثبوت عدم تلقي هيئة الانتخابات أي ترشح في 7 دوائر من 161 دائرة".

وأضاف البيان أن "إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين فيها".

وأوضح الحزب أن خلو بعض الدوائر الانتخابية من مرشحين "سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات".

 

وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، أنه "لم يُسجّل أي ترشح في 7 دوائر بالخارج وسيتم تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدوائر بعد انتهاء مسار انتخابات 17 ديسمبر المقبل".

 

اقرأ أيضا:  تونسيون يتظاهرون ضد "انقلاب قيس سعيد" (شاهد)

 

وفي الصدد ذاته، توقع مرصد شاهد عزوفا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لمرصد شاهد، ناصر الهرابي، خلال لقاء إذاعي، إن هناك شكوكا في مواصلة العمل الانتخابي من عدمه مشيرا إلى منوال المقاطعة الذي انتهجته العديد من الأطراف. 

وأوضح الهرابي: ''الكثير من التونسيين يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالانتخابات التشريعية، خاصة المجتمع المدني الذي عمل منذ 2011 على تشريك الشباب ونحن نتوقع عزوفا أكثر كما حصل في الاستفتاء والآن الترشحات هي لأفراد غير معروفين تماما وهذا من الممكن أن يُساهم في الحد من عدد الناخبين''. 

كما اعتبر مدير مرصد شاهد أن نظام الاقتراع على الأفراد تمّ إسقاطه على القانون الانتخابي دون أيّ ضمانات.

 

 

 

 

 

وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية أقرها الرئيس سعيد بموجب مرسوم رئاسي سبق تغيير دستور البلاد، لتدخل تونس مرحلة نظام سياسي جديد يعقب انقلاب يوليو 2021.

 

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حينما أقدم الرئيس قيس سعيّد على إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.