فتح باب الترشح لبرلمان تونس.. ولا تعديلات على قانون الانتخاب

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الاثنين، فتح باب قبول الترشحات للاستحقاق التشريعي المقرر في 17 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وأكدت الهيئة أنه ليس هناك تعديل جديد على القانون الانتخابي، وأن التنقيح بات من الماضي بالنظر إلى انطلاق عملية قبول الترشحات.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لـ"عربي21" إن "قبول الترشحات سيتواصل إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وإن الحملة الانتخابية ستكون بين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبين بوعسكر أن الاقتراع في الخارج سيكون أيام 15 و16 و17 كانون الأول/ ديسمبر وبالداخل يوم 17 من نفس الشهر، وأن الإعلان عن النتائج الأولية سيكون في الفترة الممتدة بين 18 إلى 20 كانون الأول/ ديسمبر.

اقرأ أيضا: نائب تونسي يشارك في اجتماع "البرلماني الدولي".. هاجم سعيّد

وأوضح بوعسكر أن العدد الإجمالي للمسجلين في الانتخابات التشريعية بلغ 9 ملايين و339 ألفا و756 مسجلا.

أما عن مشاركة الأحزاب السياسية والمخاوف من الإقصاء وإعلان أغلبها قرارها بمقاطعة الانتخابات شدد بوعسكر على أن "الهيئة سوف تجتهد في إتاحة هذا الحق بما لا يتعارض مع القانون".

ولفت بوعسكر إلى وجود إشكال يتعلق بالتمويل المباشر للأحزاب السياسية للمترشحين، الأحزاب لها حق دعم وترشيح أفراد فقط بما يتوافق مع القانون.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد في تصريح سابق خلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودين، أنه يجب تعديل القانون بالنظر لحصول تلاعب في التزكيات.

بدوره قال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "مرحلة قبول الترشحات انطلقت وبالتالي لا يمكن الحديث مطلقا عن أي تنقيح للقانون فيما يتعلق بالتزكيات".

وعن المخاوف من حصول عزوف كبير في الانتخابات خاصة بعد تحذير مراقبين وتوقعات بأنها ستكون الأكثر حدة في العزوف علّق المنصري: "عدد التزكيات كبير وفقا لمؤشرات البداية، وسيكون هناك مرشحون على كل الدوائر بالداخل والخارج، والمؤشرات إيجابية".

وتقول الهيئة إن 326 ألف مواطن قاموا بتزكية مرشحين وهو رقم مرشح للارتفاع مع تواصل آجال الترشح فيما تقدم 1705 تونسيين للمنافسة على عضوية المجلس النيابي الجديد.