تحالف حزبي يقاطع الانتخابات.. وقيادي: "تونس باتت سلطنة"

أعلن تحالف أحزاب يسارية ووسطية، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، مقاطعة الانتخابات التشريعية التي يسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد لتنظيمها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

والأحزاب المقاطعة، هي الحزب الجمهوري من التيار الوسطي وحزبا العمال والقطب من التيار اليساري وحزبا التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات من تيار اليسار الاجتماعي.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن "الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا لها قيس سعيّد وفق المرسوم الذي أصدره".

وأضاف الشابي في المؤتمر الصحفي: "هذه الانتخابات محطة أخيرة في الأجندة السياسية التي حاول أن يفرضها سعيّد بعد انقلابه على الدستور والشرعية".

وتابع: "تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي (..) ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة".

 

ومن جهته، اعتبر الأمين العام لحزب العمّال حمة الهمامي، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ "تونس خرجت من النّظام الجمهوري إلى السّلطة الدّيكتاتورية أو السّلطنة أو المملكة". 

وأوضح الهمامي أنّ الرئيس قيس سعيد بيده اليوم السّلطة التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة وهو “الدّولة” ولا يمكن محاسبته لا الآن ولا بعد حكمه لا سيما أنه صرّح بأنّه مسؤول أمام الله والتاريخ وليس أمام الشّعب.  

 

 

 

اقرأ أيضا: تفاصيل مثول الغنوشي والعريض أمام مكافحة الإرهاب (شاهد)

والخميس، أصدر الرئيس سعيّد أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.

ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي "يدعى الناخبون يوم السبت 17 كانون الأول/ ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 كانون الأول/ديسمبر 2022".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة عقب إقدام الرئيس سعيّد على إسقاط الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية، وهو ما تعتبره قوى تونسية "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق".