تفاصيل مثول الغنوشي والعريض أمام مكافحة الإرهاب (شاهد)

باشرت وحدة مكافحة الإرهاب بتونس صباح الاثنين، الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض على ذمة التحقيق في ما يعرف بملف التسفير إلى بؤر التوتر.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قبل دخوله إلى مقر الوحدة، قال علي العريض إنه لم يقع إعلامه بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات الأمنية.

وتابع: "علمت عن طريق بعض الأطراف أن القضية تتعلق بملف التسفير الذي قاومته منذ 2012 (حين كان وزيرا للداخلية)"، مشيرا إلى أن تلك الفترة عرفت ارتفاعا في نسب الهجرة في البلاد، حيث اختلط فيها من سافر من أجل الدراسة ومن أجل الالتحاق بالعائلة مع من سافر إلى بؤر التوتر.

 

 

وأشار العريض إلى أنه كافح التسفير إلى بؤر التوتر حين كان وزيرا  للداخلية وبعد توليه رئاسة الحكومة عام 2013، مؤكدا أنه اشتغل بما يمليه عليه الواجب الوطني، بحسب تعبيره.

واعتبر رئيس الوزراء السابق أن هذه العملية جاءت من أجل النيل من المعارضين وعلى رأسهم حركة النهضة والعديد من القيادات الوطنية، والتغطية على القضايا الحقيقية.

من جهته، قال مستشار رئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، إن "السلطة بصدد ممارسة هرسلة أمنية ضد الحزب وقياداته من أجل الحد من الأصوات المعارضة للانقلاب".

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه تم تلفيق هذا التهم لرئيس الحركة ونائبه، قائلا: "نحن متأكدون من براءتهما، ورغم ذلك لا نستغرب أن تأمر السلطة بإيقاف الغنوشي أو العريض".

 

 

واستبعد الشعيبي فرضية حل الحزب، قائلا: "رغم أنه لا يمكن استبعاد أي شيء في ظل هذه السلطة، إلا أن النهضة تبقى أكبر حزب في البلاد ولها قاعدة شعبية كبيرة وهي تمثل ضمانة لاستمرار المسار الديمقراطي".

ومنعت قوات الأمن المحامين من الالتحاق بقاعة الاستماع حيث قال عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي وعلي العريض، المحامي سامي الطريقي، لـ"عربي21"، إن القوات الأمنية طالبت المحامين بالاستظهار بإعلامات نيابة موكلهم، وهو أمر يحق للقاضي الذي سيتولى الاستماع للمتهمين فقط.

 

واعتبر الطريقي أن هذا الأمر يعتبر سابقة وهي عملية توتير للأجواء وتصعيد وإهانة للسان الدفاع من أجل هرسلة المحامين قبل الدخول.

 

 

 

ولاحقا، أكد الشعيبي لـ"عربي21" أنه تم السماح للمحامين بالالتحاق بقاعة الاستماع للغنوشي والعريض.

 

وفي وقت سابق، اتهمت حركة النهضة قيس سعيّد بتلفيق "قضايا كيدية" للمعارضة، وقالت الحركة -في بيان لها- إنها تحترم القضاء واستقلاليته، ونبهت إلى ما وصفته "بخطورة مسايرة سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين بالتشويه، والقضايا الكيدية، والضغط على القضاء".

وأضاف البيان أن ما يحدث يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه، وهمومه الاقتصادية والاجتماعية، وأوضاعه المعيشية المتدهورة.

وكانت السلطات أوقفت القيادي في الحركة الحبيب اللوز في إطار التحقيقات في هذه القضية، وأصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحق 3 مسؤولين أمنيين سابقين، إضافة إلى النائب السابق بكتلة "ائتلاف الكرامة" رضا الجوادي، وأطلقت سراح آخرين، بينهم وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي.