الحبوب الأوكرانية بداية للحلول الاقتصادية العالمية

منذ اتفاق الإطار الموقع في إسطنبول التركية برعاية أممية؛ وأسواق الغذاء وأسعاره تكاد تلتقط أنفاسها، وهذا دليل على انعكاسات هذا الاتفاق الإنساني على الجانب الاقتصادي المفعول السياسي الأبعاد، خاصة بعد قمة سوتشي الأخيرة بين الرئيسين بوتين وأردوغان.

ففي الشق الإنساني هو تمهيد لإنقاذ العالم من المجاعات المتنقلة، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا تحديدا، حيث الحديث المتعاظم عن خطر المجاعات، فقد غدا رغيف الفقراء سلعة في بازارات الحرب الدائرة والتي لا تعرف لها نهاية بفعل العديد من العوامل. ولكن الخطورة التي لا بد من الإعداد لها؛ ماذا عن الأيام القادمة إن لجهة الإمدادات من الحبوب أو لجهة زراعة المواسم القادمة من الحبوب، لا سيما القمح والذرة ودوار الشمس حيث خزان الزيت العالمي؟

وعليه وحتى لا يقع المحظور في الموسم الشتوي القادم، لا بد من آليات تساعد على عودة المزارعين الأوكرانيين، ولكن كيف السبيل والظروف على الأرض تتعقد، خاصة إذا ما علمنا أن الزراعة الأوكرانية منذ انطلاق شرارة الحرب في شباط/ فبراير 2022 وهي تعاني من انهيار سلاسل الإنتاج، بدءا من شراء البذور بالكم والنوع والجودة المطلوبة مما يضرب نوعية الحصاد لاحقا، مرورا بنقص إمدادات الوقود وغلاء أسعاره التي تنعكس تأخرا كبيرا على عملية الزراعة والسقاية والحصاد والشحن والتصدير؛ الذي ما كان ليبصر النور لولا التعويل على اتفاق إسطنبول. كذلك فقد انتقل معظم تجار البذور إلى نظام الدفع المسبق بنسبة 100 في المئة، وهذا لا يناسب معظم المزارعين وكثيرا من الشركات الضخمة أيضا؛ فضلا عن ارتفاع أسعار البذور والأسمدة بنسب وصلت إلى ما يفوق 250 في المئة مما يراكم كلفة هائلة. وعليه، غدا المزارعون في أوكرانيا ومستقبلهم ومستقبل منتجاتهم في السوق المحلي والعالمي رهينة في ظل استمرار الحرب، بين تضخم محلي وعالمي يفاقم الأزمات، وعجز عن التصدير بحرية تامة، وتاليا تحول المستوردون نحو مصادر بديلة وإن لم تكن بذات الجودة والأسعار.

حتى لا يقع المحظور في الموسم الشتوي القادم، لا بد من آليات تساعد على عودة المزارعين الأوكرانيين، ولكن كيف السبيل والظروف على الأرض تتعقد

واقع الحال خذل الآمال الأوكرانية ومعها الفقراء الذين يقاربون 900 مليون نسمة حول العالم؛ بموسم صادرات قياسي يبلغ نحو 70 مليون طن في 2022، بعد أن كان قد وصل إلى 50 مليونا في العام 2021.

وهنا لا بد من استمرار اتفاق إسطنبول لما عقبته من بداية راحة في الأسواق والأسعار لمعظم السلل الغذائية المعنية، ولا أدل من ذلك على ما جاء على لسان ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، حيث قالت إنه منذ شهر حزيران/ يونيو، تحسن الوضع من حيث أسعار السلع الأساسية، لافتة إلى أن سعر النفط الخام يبلغ الآن حوالي 93 دولارا للبرميل، محققا انخفاضا من 120 دولارا في حزيران/ يونيو. وانخفضت أسعار القمح بنسبة 50 في المائة تقريبا عن ذروتها، وانخفضت أسعار الذرة والأسمدة بنسبة 25 في المائة تقريبا عما كانت عليه قبل شهر.

وأضافت المسؤولة الأممية خلال إطلاق تقرير للمنظمة أنه تراجعت تكاليف الشحن بنحو 10 في المائة منذ حزيران/ يونيو، والغاز الطبيعي وحده هو الذي خالف هذا الاتجاه ولا يزال أعلى مما كان عليه قبل شهر، مشيرة إلى أن هذه تطورات إيجابية، حيث أن انخفاض الأسعار هو المفتاح لكسر الحلقة المفرغة لارتفاع التكاليف، وارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد الفقر وأعداد الفقراء عالميا.

لا بد من استمرار اتفاق إسطنبول لما عقبته من بداية راحة في الأسواق والأسعار لمعظم السلل الغذائية المعنية

وأوضحت مسؤولة الأونكتاد أن هناك العديد من العوامل وراء هذا الانخفاض في الأسعار، ومنها مبادرة تصدير القمح الأوكراني التي خفضت أسعار القمح بنسبة 6 في المائة يوم التوقيع عليها، "ومنذ ذلك الحين، رأينا أول سفينة تغادر ميناء أوديسا، واليوم يمكننا القول إن الأسعار أقل مما كانت عليه قبل الصفقة".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه يعتبر انخفاض الأسعار خبرا جيدا، لكن الجهود المبذولة لتحسين الوضع الإنساني ما زالت في بدايتها، مضيفة: "إننا قلقون بشأن البعد المالي للأزمة". وبما أن التضخم كان في ارتفاع في جميع مناطق العالم، وخاصة في البلدان النامية، فقد ارتفعت أسعار الفائدة، وأصبحت الديون، كما قالت الأمينة العامة، أكثر تكلفة بكثير، وزادت هوامش السندات في البلدان النامية بنحو 15 في المائة منذ حزيران/ يونيو المنصرم.

قد يكون من الأكثر جدوى لكل المجتمع الدولي في هذه اللحظات الراهنة ونحن على أبواب خريف 2022؛ السعي بضراوة لمعالجة الأزمة الروسية الأوكرانية برمتها، وعدم الرهان على الاستنزاف القائم للعالم بأسره

من المؤكد أنه لا بد من العمل على استمرار اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية، لا بل والعمل على زيادة عدد الرحلات وسحب الكمية الأكبر من المخزونات، والسعي لمساعدة الدول لإيجاد أكثر فعالية للعودة إلى زراعة المواسم القادمة ضمن أطر السلام الدولي تحت عنوان حماية الغذاء العالمي.

وعليه، قد يكون من الأكثر جدوى لكل المجتمع الدولي في هذه اللحظات الراهنة ونحن على أبواب خريف 2022؛ السعي بضراوة لمعالجة الأزمة الروسية الأوكرانية برمتها، وعدم الرهان على الاستنزاف القائم للعالم بأسره. فالتضخم يأكل كبرى الاقتصادات العالمية، ومشاكل الطاقة والترسيم للحدود البحرية والبرية للبحث عن الحقول النفطية والغازية باتت الشغل الشاغل في العديد من الأقاليم لا سيما حوض المتوسط، ناهيك عن التحرشات القائمة من تايوان إلى دول البلطيق.

إن في السعي لاستمرار وتفعيل اتفاقية إسطنبول الأممية ليس فقط حل لأزمة الغذاء العالمية وتلافي وقوع المجاعات، بل بداية حل لأزمات أكبر حول العالم؛ ليس أقلها أزمات الركود التضخمي الزاحف نحو الاقتصادات الكبرى العاجزة حتى الساعة عن ابتكار الحلول الناجعة. وعليه، هل تكون الحبوب الأوكرانية بداية للحلول الاقتصادية العالمية؟

[email protected]