سعيد: لا انتخابات برلمانية بعد 3 أشهر في تونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، فجر الجمعة؛ إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر.

واستغرب سعيد من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر، عقب إعلانه حلّ مجلس نواب الشعب، قائلا: "من يحلم بتطبيق الفصل 89، واهم وعليه أن يستفيق".

وفي رده على أغلب أساتذة القانون الذين أكدوا ضرورة التسريع بإجراء انتخابات مبكرة، وفق ما يقتضيه الدستور (45 إلى 90 يوما): ''لا أعلم من أين أتوا بفتوى أنّ الانتخابات ستكون وفق الفصل 89، ومن نصب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري، نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها، لا عن تدبير موعد الانتخابات".

اقرأ أيضا: سعيد: لا انتخابات برلمانية بعد 3 أشهر في تونس

وفي كلمة له فجر الجمعة، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة ووزير تكنولوجيا الاتصال، أكد الرئيس سعيد أن الحوار الوطني "لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة، ومع من نهبوا مقدّرات الدولة، ومع من يلجأ للعنف ويقسمون الشعب".

وحذر سعيد كل "من يريد المساس بالدولة التونسية"، وأن القانون هو الفيصل ولن يفلت من المساءلة أمام القضاء.

واعتبر سعيد أن الجلسة العامة التي عقدت عن بعد، هي محاولة انقلابية، و"سيتم التصدي للانقلاب الذي حصل يوم أمس بالطرق القانونية".

وتوجه سعيد للقضاء، قائلا: "لا بد للقضاء أن يكون في مستوى هذه المرحلة حتى لا يفلت أحد من القانون، وخاصة من يريد الإطاحة بالدولة في الداخل ويتعاملون مع قوى أجنبية في الخارج".

وبحسب منشور للرئاسة على "فيسبوك"، فإن سعيد طالب قضاء بلاده بـ"تحقيق العدالة" في ما سمّاها "المحاولة الانقلابية"، المتمثلة في جلسة البرلمان الأربعاء الماضي، التي تخللها إصدار قانون يلغي "الإجراءات الاستثنائية".

اقرأ أيضا: من تجميد البرلمان إلى حله.. إلى أين تتجه تونس؟

واجتمع كذلك سعيد بوزراء، العدل ليلى جفال، والدفاع الوطني عماد مميش، والداخلية توفيق شرف الدين.

وأصدر سعيد الأربعاء الماضي مرسوما بحل البرلمان، الذي علقه منذ العام الماضي، بعدما صوت المجلس لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.