أحزاب بتونس تدين تفرد سعيد بالقضاء وتدعو لمعارضة موحدة

استنكرت تنسيقية الأحزاب والشخصيات الديمقراطية التونسية، الثلاثاء، تنصيب المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي من قبل الرئيس قيس سعيد، مطالبة بوضع تصور مشترك بين القوى المعارضة؛ لوضع حد للحكم الفردي والاستبداد، على حد تعبيرها. 

وقال بيان مشترك صادر عن التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومستقلون، إن أعضاء هذه المجالس "لا يمثلون الجسم القضائي، ولكن يمثلون السلطة التنفيذية داخل القضاء، ويأتمرون بأوامرها، طبق ما ورد بالمرسوم المتعلق بحل مجلس القضاء الشرعي".

وأوضحت التنسيقية أنها " تدين بشدة هذه الخطوة الانقلابية الجديدة على السلطة القضائية الشرعية، فهي تذكر أن إصلاح المنظومة القضائية لا يمكن أن يتم في إطار إجراءات استثنائية".

 

اقرأ أيضا:  أي مشهد بتونس بعد تنصيب سعيّد لمجالس القضاء المؤقتة؟


كما دعت التنسيقية "كافة القوى الحية في البلاد للحوار الجدي والبناء، لدرء المخاطر الجمة التي تتهدد القضاء التونسي، وللحيلولة دون إرساء قضاء التعليمات الوظيفي ونسف بعض المكاسب التي تحققت".

فيما دعا البيان ما أسماهم "القوى الحيّة" للحوار حول "كيفية تعزيز سلطة قضائية تكون حامية لحقوق وحريات المواطنين، ومستقلة عن السلطة التنفيذية وعن مراكز النفوذ المختلفة "، مطالبا "بوضع تصور مشترك بين القوى المعارضة؛ لوضع حد للحكم الفردي الزاحف والاستبداد الذي يكشر عن أنيابه ويتهدد الجميع".

والاثنين، أدى أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي المؤقتة في تونس، اليمين أمام الرئيس سعيد، بعد أن أصدر مراسيم رئاسية تقضي بحل المجالس القائمة وتعويضها بأخرى مؤقتة.

 

 

وأمضى سعيد، في 12 شباط/ فبراير الماضي، مرسوما رئاسيا بإحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء، وهي هيئة دستورية منتخبة ومستقلة، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.

واتهم سعيد، في أكثر من مناسبة، المجلس بعدم الاستقلالية، وحمّله المسؤولية عن إطالة فترة التقاضي في بعض القضايا، وهو ما نفى المجلس صحته.

ويعتبر حل المجلس الأعلى للقضاء حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين أقدم سعيد على تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

 

بينما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الخطوة، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى، ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.