قضاة تونس الإداريون يتحدون قرار سعيّد وينفذون إضرابا

نفذ القضاة الإداريون في تونس، الخميس، إضرابا عن العمل بيوم واحد، احتجاجا على إصدار الرئيس قيس سعيّد مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.

وجاء هذا الإضراب استجابة لدعوة اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية، عقب إصدار سعيّد أمرا رئاسيا، في 12 شباط/ فبراير الماضي، يمكنه من تعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة، فضلا عن حظر الإضراب عن القضاة.

وبلغت نسبة الإضراب 98 بالمئة بحسب رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي، التي اعتبرت في تصريحات صحفية أن "الإضراب حق دستوري، ولا أحد يستطيع منعنا منه، بقطع النظر عما جاء في المرسوم عدد 11 الذي يمنع الإضراب".

ونددت المباركي بـ"تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، إذ لم تعد لدينا سلطة قضائية، بل تم إلغاؤها كليا".

والأسبوع الماضي، خاض القضاة إضرابا بيومين احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيس البلاد سعيّد.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وأثار القرار قلق المجتمع الدولي، حيث اعتبرت الأمم المتحدة قرار سعيّد تقويضا خطيرا لسيادة القانون. كما حث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التونسي على التراجع عن مساره.

وقال دوجاريك إنه يشارك مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه القلق نفسه من هذه الخطوة.

وكانت باشليه قالت الثلاثاء إن "هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ"، وأضافت أن قرار سعيّد "خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء تشكل "تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في تونس".

ودعت المنظمة الرئيس سعيّد إلى التراجع عن خطط حل المجلس "والكف عن التصرفات التي تهدد استقلالية القضاء".

وفي وقت سابق أمس، أعرب سفراء دول مجموعة السبع الغنية لدى تونس ومبعوث الاتحاد الأوروبي -في بيان مشترك- عن "القلق البالغ" إزاء القرار.

وقال سفراء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي -في بيانهم- إن "القضاء الشفاف والمستقل والفعال وفصل السلطات أمران أساسيان لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها".

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

اقرأ أيضا: الديمقراطية لعام 2021: مؤشر سلبي بالعالم العربي..تونس تتراجع

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.