هيئة الانتخابات لـ"عربي21": لا علاقة لنا باستشارة سعيّد

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس عادل البرينصي، أن لا علاقة للهيئة بالاستشارة الوطنية، التي يعتزم رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمها عبر الإنترنت.

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال البرينصي إن "الاستشارات ليست من اختصاصات الهيئة"، مؤكدا أن "مهام الهيئة تقتصر على تنظيم الانتخابات والاستفتاءات بالبلاد".

وأضاف: "أما بالنسبة للاستشارة التي أعلن عنها سعيّد بحضور أربعة وزراء، فيبدو أن وزارة تكنولوجيات الاتصال ستشرف على العملية، التي تتمثل في استشارة لتجميع الآراء".

وبخصوص استفتاء 25 تموز/ يوليو وانتخابات 17 كانون أول/ ديسمبر المقبلين، كشف عادل البرينصي أن أعضاء الهيئة طالبوا رئيسها بعقد اجتماع لتدارس الوضع على أن يصدر بيان لاحقا يتضمن موقف الهيئة، مشيرا إلى أنه من الممكن تقنيا تنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية بحسب خارطة الطريق المعلن عنها في حال تم التنسيق مع الهيئة.

واستدرك: "الإشكال الوحيد المتبقي يتمثل في القانون الانتخابي الذي سيقع اعتماده في الانتخابات البرلمانية، هل سيتم اعتماد القانون القديم أو الجديد؟ هذا مازال غير واضح"، مشيرا إلى أنه "من الممكن التوافق على قانون من خلال النقاشات أو التفسير".

وعن مدى نية سعيّد استبعاد الهيئة من الاستحقاقات الانتخابية القادمة، اعتبر البرينصي أنه لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي.

والأربعاء، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الاستشارة الوطنية الإلكترونية ستنطلق في الفاتح من كانون الثاني/ يناير 2022، في وقت يجد فيه التونسيون صعوبة في الولوج إلى منصة اللقاحات ضد كورونا لاستخراج الجواز الصحي.

وبحسب سعيّد، فستستمر الاستشارة الوطنية عبر الإنترنت إلى حدود 20 آذار/ مارس المقبل، تاريخ استقلال تونس عن فرنسا، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وتشمل الاستشارة الوطنية 6 ملفات تتمثل في: الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والصحة وجودة الحياة، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والشأن التعليمي والثقافي.

وسيكون أمام التونسيين 5 اختيارات في كل ملف مع ترك مساحة للتعبير الحر.

وبحسب سعيّد، فإنها تتولى لجنة من خبراء القانون الدستوري لاحقا ترجمة المقترحات إلى مشاريع قوانين يتم التصويت عليها عبر الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.

ويعتزم رئيس البلاد من خلال هذا الاستفتاء تغيير النظامين السياسي والانتخابي، مع تلميحاته السابقة بأن "دستور 2014 لم يعد صالحا، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، على أن يتم التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بالاعتماد على نظام سياسي وقانون انتخابي جديدين.

اقرأ أيضا: موقع أمريكي: إصلاحات سعيّد ستضع الربيع العربي على المحك

وتفاجأ التونسيون مع بداية العام الجديد بتأجيل موعد انطلاق الاستشارة الوطنية إلى الـ15 من الشهر الجاري، خلافا لما أعلنه سعيّد، بحسب البوابة الرسمية للاستشارة.

— TuNiSieN 🇹🇳🇹🇳 (@NejibNefzi) January 1, 2022

— Khaled Belkhodja 🇹🇳 (@KBelkodja) January 1, 2022

وتشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.