سعيّد: التشريعات الصادرة عن البرلمان "لا شرعية ولا مشروعة"

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، أن كل التشريعات التي تم وضعها من قبل مجلس النواب "لا شرعية ولا مشروعة"، مستشهدا في نفس الوقت بإحدى مواد القانون الانتخابي التي تمنع التمويل الأجنبي.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي، محمد نجيب القطاري، في وقت يتهم فيه رئيس البلاد بمحاولة الضغط على السلطة القضائية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، تناول هذا اللقاء سير المرفق القضائي والنزاعات الانتخابية حيث أكّد سعيّد أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.

 من جانبه، أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه سيقوم بدوره وفقا للقانون وأحكام الدستور.

وشدد المجلس في بيان إثر لقاء سعيد أنه يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضاىية بواسطة المراسيم.

وقال المجلس إن إصلاح القضاء ينبغي أن يكون في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية.

وفي وقت سابق، قالت دائرة المحاسبات إن "حركة النهضة" أمضت عقودا مع شركات ضغط أمريكية في ما بات يعرف بـ"قضية اللوبينغ" من أجل التسويق لها عن طريق أحد منتسبيها بالخارج، وهو ما ردت عليه الحركة بالنفي خلال ندوة صحفية عقدت الاثنين بالعاصمة تونس.

واستشهد سعيّد، بحسب بيان الرئاسة، بالفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات، مشيرا في ذات الوقت إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة.

وأوضح رئيس البلاد أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية بالرغم من إقراره بأنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، وفقا لبيان الرئاسة.

كما بيّن رئيس الجمهورية، في نفس السياق، أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.

كما دعا سعيّد النيابة العامة إلى القيام بدورها، قائلا: "من غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية"، بحسب البيان.

والاثنين، نفت "حركة النهضة"، على لسان رئيسة مكتبها القانوني زينب براهمي، أي علاقة لها بما بات يعرف بقضية "عقود اللوبينغ" التي أشار لها تقرير دائرة المحاسبات.

اقرأ أيضا: النهضة ترفض محاولات استبعادها من المشهد السياسي بتونس

وقالت براهمي إن الملف عند القضاء وهو محل بحث تحقيقي وأن هناك حملة ممنهجة لتشويهها وضربها، نافية أن تكون الحركة أبرمت عقود "لوبينغ" "لا بصفة أصلية ولا بتوكيل من الحزب كشخص معنوي أو أحد قياداتها أو أنصارها"، على حد تعبيرها.

وأفادت: "محاولات تشويه حركة النهضة متواصلة والآن أصبحت في خطابات رسمية لرئيس الجمهورية ونحن نؤمن بتشبع القضاء بعلوية القانون والعدالة".

وفي وقت سابق، لوح قيس سعيّد بإصدار أوامر رئاسية تقضي بإسقاط قائمات انتخابية واستبعاد بعض النواب، استنادا إلى تقرير المحاسبات الذي تضمن بعض الإخلالات خلال الحملات الانتخابية، اعتبر خبراء أنها ترتقي إلى مستوى "الجرائم الانتخابية".