سعيد يمهد لخطوات جديدة.. والغنوشي ينتقد "شيطنة البرلمان"

كشف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الأربعاء، عن خطوات جديدة يعتزم الرئيس قيس سعيد اتخاذها خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لرويترز، أبلغ الجرندي الولايات المتحدة أن الرئيس سعيد سيتخذ خطوات جديدة من شأنها طمأنة شركاء تونس، وذلك بعد سيطرة الرئيس على كل السلطات بشكل شبه كامل، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

وخلال لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أكد الجرندي أهمية استمرار الولايات المتحدة في دعم تونس لمواصلة "المسار التصحيحي".

وكانت الولايات المتحدة مهمة لتونس منذ ثورة 2011 في تقديم مساعدة أمنية ومساعدات مالية، والعمل مع مانحين رئيسيين آخرين لدعم المالية العامة.

ويتعرض الرئيس سعيد لضغط دولي قوي لإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في يوليو/ تموز، حين علق عمل البرلمان وعزل الحكومة، قبل أن يلغي لاحقا معظم بنود الدستور، وبدأ يحكم بمراسيم.

ويطالب شركاء تونس سعيد بالإعلان عن خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الدستوري، بعد أن عين سعيد هذا الشهر حكومة جديدة.

ورغم التأييد الشعبي لسعيد، إلا أن خطواته ألقت بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت الحكم الشمولي، وأطلقت شرارة ما يسمى الربيع العربي.

وجاء تدخل سعيد في أعقاب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، وتفاقم الوضع بفعل إغلاق باهظ الثمن في العام الماضي لاحتواء جائحة كورونا، وبطء حملة التطعيم، واحتجاجات في الشوارع.

وفي سياق الأزمة التونسية، انتقد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بشدة استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه مجلس نواب الشعب.

واعتبر الغنوشي، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة البرلمان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شيطنة أهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا يعد ضربا لقيم الجمهورية، ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات.

وقال البيان، إن هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية، القصد منها الإمعان في ترذيل النواب، ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية، ما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية.

وأكد البيان أن رئاسة البرلمان تتابع بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب .

واعتبر البيان أن هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية، قائلا إن ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد، وإنما هو حق كفلهُ الدستور، وضمنته قيم الجمهورية ودولة الاستقلال.

ويأتي البيان إثر إعلان النائب عن حزب "قلب تونس"، هاجر البوهلالي، أنها لم تتحصل على دواء مرض السرطان الذي تعاني منه؛ بسبب حرمانها من راتبها.

ووجهت البوهلالي نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مطالبة إياه بضرورة ضمان حقها في الحياة وحقها في الصحة والعلاج.

ورفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض توفير الدواء للنائبة من أجل القيام بحصة علاج كيميائي؛ بسبب إيقاف بطاقة العلاج الخاصة بالنواب على ضوء تجميد البرلمان.

وفي وقت لاحق، نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية، الأربعاء، بيانا، قالت فيه إنه وبإذن من الرئيس سيتم تمتيع النائبة بالتغطية الصحية، الأمر الذي لاقى استنكارا شديدا بالنظر إلى أن الصحة حق مكفول بالقانون وليس بالإذن.

ومنذ شهر، تم بمقتضى أمر رئاسي إيقاف صرف المنح والرواتب للنواب ورئيس المجلس.

هذا ونددت رئاسة مجلس نواب الشعب بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الآخر، وترويع عائلاتهم.

وأعلنت رئاسة البرلمان عن تضامنها المُطلق مع جميع النواب وحقهم الأصيل في العيش بكرامة، ودعتهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.

وطالبت رئاسة البرلمان رئيس الجمهورية إلى العودة عن قراراته اللادستورية وأبرزها الأمر 117 لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية، ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية، حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر والبرلمان مغلق ومجمدة أعماله، بقرار من قيس سعيد ضمن إجراءات ما يعرف بالخامس والعشرين من تموز/ يوليو. كما تم رفع الحصانة عن النواب، وتمت ملاحة عدد منهم، خاصة من ائتلاف الكرامة، وتم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد منهم من قبل القضاء العسكري.

وتعارض أغلب الجهات السياسية والحقوقية قرارات سعيد، وتعتبرها انقلابا عن الشرعية.

وتعرف تونس أزمة سياسية خانقة منذ أشهر طويلة، واستحواذا للرئيس سعيد على كل السلطات، ويرفض الرئيس التحاور مع كل الأطراف، ويهاجمهم باستمرار، على حد وصفهم، "بالشياطين والخونة".