اتهامات لماكرون بملاحقة أصوات اليمين بعد "أزمة التأشيرات"

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعدته مراسلتها في باريس إنجليك كريسافيس، قالت فيه؛ إن الخلاف حول تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، واستدعاء الجزائر السفير الفرنسي تشير للاتهامات الموجهة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقوم بملاحقة الأصوات اليمينية المتطرفة من خلال سياسيات متشددة ومفاجئة تتعلق بالهجرة.

وقالت؛ إن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي لتقديم "احتجاج" ضد قرار يقضي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، في وقت اتهمت فيه أحزاب المعارضة ماكرون باستخدام الخلاف للتقرب من ناخبي اليمين المتطرف. 

وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين من شمال أفريقيا وبخاصة الجزائر وتونس والمغرب، وهي دول كانت مستعمرات فرنسية سابقة.

اقرأ أيضا: الجزائر تستدعي السفير الفرنسي بعد "أزمة تأشيرات"
 

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال؛ إن تحديد التأشيرات هو "قرار حاسم وغير مسبوق"، مشيرا إلى أنه ضروري، لأن هذه الدول لم تفعل الكثير لإعادة المهاجرين الذين طردتهم فرنسا.

وتحدث إلى "راديو أوروبا1"، قائلا: "هذه الدول ترفض إرجاع المواطنين الذين لا نريد أو لا نستطيع الحفاظ عليهم في فرنسا". وقال أتال؛ إن المغرب وتونس رفضت في الفترة الأخيرة توفير وثائق قنصلية لمواطنيها لترحيلهم من فرنسا بعد دخولهم إليها بطريقة غير قانونية.

وقال؛ إن فرنسا تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي، ومنذ عدة سنوات بعدما أقرت قانون هجرة في عام 2018 بقرارات اتخذت على مستوى وزاري. وأضاف: "كان هناك حوار وهناك تهديدات واليوم طبقنا التهديدات، ونأمل أن يؤدي الرد إلى مزيد من التعاون مع فرنسا، بطريقة نستطيع فيها تطبيق قانون الهجرة الذي أصدرناه".

وتخطط الحكومة الفرنسية بتخفيض التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والفرنسيين والمغاربة إلى نسبة 30%.

ووصفت الجزائر القرار بأنه "عمل مؤسف" وأدى للتشوش. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة  للصحفيين في الرباط؛ إن القرار غير مبرر و "لا يعكس واقع التعاون القنصلي في مكافحة الهجرة غير المشروعة".

واتهم الساسة الفرنسيون من اليمين وأقصى اليمين، ماكرون الذي يمثل الوسط ويتوقع ترشحه مرة ثانية في نيسان/ أبريل، باتخاذ قرارات مفاجئة تتعلق بالهجرة؛ في محاولة منه لجذب أصوات الناخبين المتطرفين.

وقال عضو البرلمان عن الجمهوريين أورليان باردي: "لم يحدث هذا فجأة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية؟"، متهما الحكومة بالبحث عن طرق لإظهار سلطتها.

وتم اتخاذ القرار في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني المتطرف، أنها ستدعو لاستفتاء يدعو لتحديد الهجرة حال انتخابها رئيسة.

وعندما سئلت مارلين شيابا، وزيرة المواطنة عن قرار الحكومة، وإن كانت متابعة للوبان، قالت: "لا نحدد أجندتنا بناء على مارين لوبان، ونتخذ القرارات عندما نكون جاهزين".

ووجدت دراسة نشرتها هذا الشهر صحيفة "لوموند"، أن الهجرة تأتي في المرتبة الخامسة من اهتمامات الناخب الفرنسي، وبعد الصحة والبيئة والرفاه الاجتماعي وتوفير الاحتياجات اليومية. ولكن الهجرة تحظى باهتمام في القنوات التلفازية، في وقت يتدافع فيه اليمين واليمين المتطرف قبل معرفة التشكيلة النهائية لمرشحي الرئاسة.

ولم يحدد حزب الجمهوريين بعد مرشحه في انتخابات نيسان/ إبريل، ولكن الذين يريدون خوض السباق عبروا عن موقف متشدد من الأجانب القادمين إلى فرنسا. ودعا المفاوض السابق في البريكسيت ميشيل بارنيه إلى وقف الهجرة. أما اليميني المتطرف إريك زيمور، الذي يفكر بخوض السباق، فقد استخدم جولة توقيع كتاب وظهوره على التلفزيون ليقدم مواقف أكثر تطرفا من لوبان، قائلا؛ إن فرنسا ستصبح في غضون قرن "جمهورية إسلامية" لو لم توقف الهجرة.

ووصف جيرار دارمانين وزير الداخلية تصريحات زيمور بأنها "مخجلة"، وتستهدف المسلمين الذين خدموا الأمة، وبخاصة في المجال العام والجيش.