كاتب لبناني: الأحزاب الصهيونية موحدة في رفض دولة فلسطينية

تنشر "عربي21" في قسم "فلسطين الأرض والهوية"، كل يوم جمعة، توثيقا أسبوعيا لفلسطين، كما تبدو فكرة ومفهوما في أذهان المثقفين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين في العالم.. على اعتبار أن هذه الكتابات هي جزء من وثائق التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر.

اليوم، يواصل الكاتب والباحث اللبناني الدكتور هيثم مزاحم في الجزء الثاني وهو الأخير من حديثه لـ "عربي21"، شرح علاقته كعربي ولبناني بالقضية الفلسطينية.

الأحزاب الصهيونية ووهم إقامة الدولة الفلسطينية 

غداة توقيع اتفاق أوسلو، ظن البعض، أن أقصى طموح للفلسطينيين في سياق الروابط مع "إسرائيل"، أن ينشأ نظام حكم فلسطيني تابع بالإكراه للدولة العبرية، وأن كل ما يقصده الطرف الصهيوني هو إخلاء بعض المناطق الفلسطينية المحتلة كي يديرها هذا النظام بالوكالة، فيما تبقى "إسرائيل" الطرف المهيمن الذي يقرر كل خطوة ثالثة. 

ولم يكن هذا الظن بعيدا عما يجري عمليا، فقد ثبت أن فكرة التدرج نحو فض التبعية الفلسطينية التي تراكمت مظاهرها في زمن الاحتلال المرير لم تتحقق. وحينما أبدى الطرف الفلسطيني رغبة في إعلان الدولة والاستقلال من طرف واحد، أنذرت "إسرائيل" أن هذا الإعلان لن يكون فاعلا على الإطلاق، وسوف تعتبره خطوة أحادية لا قيمة لها في إجبار"إسرائيل" على تغيير مستوى تحكمها في عناصر هذه الدولة وكل ما يمكن أن يمنحها صدقية عملية.

ولقد دفعت القيادات الصهيونية عبر شبكات علاقاتها الدولية، القيادة الرسمية الفلسطينية إلى شبكة التسوية بهدف الإجهاز عليها، ولذلك؛ فإنَّ القيادات الصهيونية من شامير إلى نتنياهو مرورا بشارون، لم تقدم أي تنازل جدي يذكر، وحرصت على استدراج المنظمة إلى حوار ثنائي؛ لأن القيادة الصهيونية لن تتنازل إن لم تهزم، أو تتوقع هزيمة ساحقة. والقيادة الصهيونية لم تهزم بعد، ولا تتوقع ضمن إطار الموقف العربي الراهن، أية هزيمة. فلماذا تتنازل إذن؟

إن القيادة الصهيونية ما زال لديها أمل بإثارة المزيد من الصراعات العربية ـ العربية، سواء داخل كل قطر أو بين قطر عربي وآخر، ولذلك؛ فإنَّ القيادة الصهيونية التي ترى فيما فعلته القيادة الفلسطينية تنازلا حقيقيا، لأنه كذلك، ستحرص على تقديم إيحاءات بتنازلات لا تتجاوز المشاريع الصهيونية المطروحة، وسيكون الهدف الصهيوني تصفية أية مرجعية نضالية يكون هدفها تحرير الوطن وانتزاع السيادة عليه، وإسقاط قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، بدءا من القرار 181 وانتهاء بالقرار 3379 الذي يصف الصهيونية بالعنصرية، الذي أسقطته بالفعل، وتحويل قضية الصراع العربي ـ الصهيوني إلى مطالبة فلسطينية "بدولة الحكم الذاتي"، المستندة إلى مرجعية المفهوم الأمريكي ـ الصهيوني للسلام. 

إن هذه "الدولة الفلسطينية" بلا حدود مع الجوار العربي، ويحيط بها الكيان الصهيوني من كل صوب، وجغرافيتها من الداخل ممزقة ومخترقة؛ إما بمستوطنات ومعسكرات "إسرائيلية"، أو بطرق التفافية تسيطر عليها قوات الاحتلال، ومن غير المسموح لها أن تنشئ جيشا أو تكوّن قوة من أي نوع. ودولة بلا قوة تحمي السيادة أو تؤسس لها، تمثل الوهم بعينه.

إنَّ القيادات الصهيونية من شامير إلى نتنياهو مرورا بشارون، لم تقدم أي تنازل جدي يذكر، وحرصت على استدراج المنظمة إلى حوار ثنائي؛ لأن القيادة الصهيونية لن تتنازل إن لم تهزم، أوتتوقع هزيمة ساحقة. والقيادة الصهيونية لم تهزم بعد، ولا تتوقع ضمن إطارالموقف العربي الراهن، أية هزيمة. فلماذا تتنازل إذن؟

ويجمع المفكرون العرب على أن الصراع العربي ـ الصهيوني من طبيعة فريدة ومعقدة للغاية، باعتباره صراعا حضاريا بين حضارتين متعارضتين جدليا وتاريخيا، الحضارة الغربية متجسدة في الإمبريالية الأمريكية، ومبنية بوساطتها، والحضارة العربية الإسلامية التي تجمع كل العرب في أمة واحدة. ويمكن تحديد أهداف الإمبريالية الأمريكية في الشرق الأوسط على أنها:
 
1 ـ هدف حضاري، إدماج وإخضاع موجهان إلى العروبة في كل أوجه تطورها، واستقلالها السياسي والاقتصادي والثقافي.
 
2 ـ إقامة قواعد السلطة الإمبريالية وبناها الضرورية، المتمثلة في النظام الشرق أوسطي الجديد الذي يحتل فيه الكيان الصهيوني مركز الصدارة، لتحقيق الهدف الأول. للتحديد السابق، وما تلاه من تبيان الأهداف، جاء اتفاق (واي بلانتيشن) كامتداد حي لاتفاق أوسلو، ليؤكد بوضوح لا لبس فيه مدى ارتهان قيادة عرفات للإرادة الأمريكية ـ الصهيونية وللبرنامج الأمريكي ـ الصهيوني، الذي يستهدف تصفية قضية فلسطين أرضا وشعبا وهوية.
 
وتدرك السياسة الأمريكية بعدم قدرة إدارة الحكم الذاتي على منح السلام للقاعدة الإمبريالية، فمسألة كهذه تقتضي انخراط العرب جميعا في هذه العملية. وهذا هو مدار السلام الأمريكي ـ الصهيوني في المنطقة العربية. فإدارة الحكم الذاتي تقوم بخرق كل الثوابت الوطنية والقومية، ومن ثم يستكمل الآخرون أدوارهم بذريعة أن الفلسطينيين (أصحاب الشأن!)، قد رضوا بذلك وهذه هي مطالبهم.
 
إن منطق السلام الأمريكي ـ الصهيوني لا يملك سوى تفسير ومضمون واحد، هو الصلح والاعتراف بالعدو الصهيوني، وتطبيع العلاقات العربية الصهيونية دون أي اعتبار للحقوق الوطنية العربية الفلسطينية. والسلام كما تنادي به الإدارات الأمريكية المتعاقبة، هو شعار أمريكي موهوم ومخادع، يمارس الكيان الصهيوني مضمونه الحقيقي على الأرض في تكثيف عملية الاستيطان، وسياسة التصفية للقضية الفلسطينية، عبر اتفاق أوسلو الذي جاء على حساب الحقوق الأساسية والمصالح الأساسية للشعب الفلسطيني والأمة العربية؛ نظرا لتنازل قيادة عرفات عن حقوق شعبها الأساسية ومصالحه الأساسية، لا يحل مشكلة بل يصفي القضية الفلسطينية من خلال التنازل عن جوهر القضية، وهذا المنهج متناقض جذريا مع التراث النضالي للشعب منذ عام 1897. 

كما أن اتفاق أوسلو الذي قبلت به القيادة الرسمية الفلسطينية على أساس وجود الكيان الصهيوني وشرعية اغتصابه لفلسطين، يُسَلم بشرعية وجود الكيان الصهيوني على أكثر من 90% من فلسطين، ويجعل هذه القيادة تتنازل عن الشعب الفلسطيني.

ويضيف الباحث هيثم مزاحم في هذا السياق: لقد دفعني هذا الاهتمام السياسي والثقافي المبكر بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، إلى البحث والكتابة منذ بداية تسعينيات القرن العشرين عن بعض جوانب القضية والصراع في مجلات وصحف لبنانية، أبرزها مجلة "شؤون الأوسط" وصحيفتا السفير والمستقبل، وتجلّى هذا العمل البحثي في التخصص بالشؤون الإسرائيلية وإصدار كتابي الأول بعنوان "حزب العمل الإسرائيلي (1968 ـ 1999) الصادر عام 2001 عن مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية في أبو ظبي.

وانطلاقا من مقولة "اعرف عدوك"، حاولت في قراءاتي وأبحاثي فهم طبيعة الصهيونية وخلفيات نشأة الكيان الإسرائيلي وأهدافه ومخططاته وأحزابه وبرامجها والفوارق بينها. وقد لفتني أن المبادئ الصهيونية الأساسية هي القاسم المشترك بين جميع الأحزاب الإسرائيلية (باستثناء الشيوعيين والأحزاب العربية)، وأن الخلافات بينها انحصرت إجمالا في طابع الدولة (علماني أو ديني) وحدود الدولة (إسرائيل الكبرى أو حدود الخطّ الأخضر 1948 ـ 1949 أو ما بينهما)، وكيفية حل القضية الفلسطينية وتسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

وكانت الخلافات بين قطبي السياسة الإسرائيلية، أي حزب العمل وتكتّل الليكود بشكل خاص، واليسار واليمين عموما، بالمسائل التالية: الدولة الفلسطينية، وحدود الدولة الإسرائيلية ومصير المناطق المحتلّة العام 1967 ومصير المستوطنات الإسرائيلية، والتسوية مع سوريا ومسألة الانسحاب من الجولان، وعودة النازحين العام 1967. 

بالنسبة إلى حدود الدولة، فإن أيا من الحزبين لم يعلن خلال حكمه أو في برامجه حدود إسرائيل الجغرافية ـ البشرية، وذلك لأنَّ الحدود في الاستراتيجية الصهيونية تقرّرها الحقائق على الأرض، المتمثّلة في مناطق الاستيطان من جهة، وموازين القوى السياسية والعسكرية خلال المفاوضات من جهة أخرى، وهذا أحد أسباب عدم وضع دستور مكتوب وثابت لإسرائيل؛ كي لا يقيّد المشروع الصهيوني التوسّعي.

وإذ كان حزب العمل واليسار يرفضان فكرة الضمّ الكلّي للمناطق المحتلّة العامَ 1967، كان الليكود واليمين يدعوان إلى ضمّ الضفّة الغربية، ولا سيّما منطقة القدس الكبرى بحدودها الموسّعة ومناطق المستوطنات الكبيرة والصغيرة كلّها، إلى السيادة الإسرائيلية.

وفيما كان اليسار يقبل بدولة فلسطينية محدودة السيادة ومنزوعة السلاح في بعض مناطق الضفة، كان اليمين يعارض قيام دولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزّة، ويعارض الانسحاب الإسرائيلي من معظم أجزاء الضفة، ويرفض كذلك وقف الاستيطان في منطقة القدس الشرقية والمناطق المجاورة لها في الضفة، وذلك من أجل خلق أمر واقع يمنع التنازل الإسرائيلي عنها. وكان الليكود واليمين يريان أن حلّ المشكلة الفلسطينية، يكون في إدارة ذاتية للسكّان في المناطق المحتلّة تحت السيادة الإسرائيلية، وربّما عبر الحلّ الوظيفيّ القائم على تقاسم السلطات مع الأردن في إطار تسوية دائمة. أمّا مشكلة اللاجئين والنازحين، فيرفض اليمين البحث فيها إذ يرى أنه ينبغي حلّها ضمن نطاق الدول العربية.

وكان اليمين واليسار يختلف في موقفهما من الاستيطان؛ إذ كان اليسار، وخصوصا حزب العمل، يركّز على الاستيطان الأمني في المناطق غير المأهولة بكثافة سكّانية فلسطينية، التي يسعى لضمّها إلى إسرائيل لاحقا. بينما لا يفرّق اليمين وخاصة الليكود بين الاستيطان الأمني أو السياسي أو الأيديولوجي، فكلّ أراضي فلسطين ـ بحسب زعمهم ـ هي "أرض إسرائيل التاريخية"، ولليهود حقّ في استيطانها من دون مراعاة للعامل الديموغرافي أو الأخلاقي، أو للمعارضة الدولية والعربية والفلسطينية لهذا الاستيطان غير الشرعيّ. 

أمّا حزب العمل، فرغم تمييزه بين الاستيطان الأمني والاستيطان السياسي، الذي تعهّد رئيس الوزراء العمالي إسحاق رابين للإدارة الأمريكية بتجميده وباستكمال الاستيطان الأمني وتعزيزه فحسب، فإن حكومته قد جمّدت قسما من عقود البناء في المستوطنات السياسية، واستمرّت في استكمال الغالبية العظمى منها، إضافة إلى المستوطنات الأمنية التي تواصل بناءها في منطقة القدس الكيرى وعلى امتداد الخطّ الأخضر.

ويتّفق اليمين واليسار الإسرائيليان على اعتبار مدينة القدس "العاصمة الأبدية لإسرائيل، التي لا تتجزّأ"، وعلى ضمّ منطقة القدس الكبرى باعتبارها منطقة حيوية لأمن إسرائيل في الضفة الغربية، وضم غور الأردن والمستوطنات الكبرى في المناطق غير المأهولة بكثافة عربية، واعتبار نهر الأردن حدّا أمنيًّا لإسرائيل. كما يتّفقان على عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من مدنهم وقراهم العام 1948، وعلى تجريد الكيان الفلسطيني من السلاح ومنع أي جيش أجنبيّ من عبور غرب نهر الأردن.

وعلى الرغم من وجود هذه الخلافات السياسية الفكرية بين التيارين، إلا أنها ليست خلافات جوهرية، ذلك أن معظم الخلاف بينهما هو في الصراع على السلطة، وفي أساليب تحقيق المشروع الصهيوني، وقراءة الظروف الدولية والإقليمية الملائمة لتنفيذ مراحل المشروع، وتقدير الأخطار المتوقّعة من جرّاء مشروع "إسرائيل الكبرى".

فحزب العمل كان ـ بمختلف قادته واتّجاهاته ـ يؤمن بأن أرض إسرائيل التاريخية (الكبرى) تشمل كلّ فلسطين (والأردن)، لكنّه يرى أن الظروف لا تسمح باحتلال كلّ هذه الأراضي وضمّها إلى إسرائيل، وذلك لآثار الوضع الديموغرافي والأخلاقي على فرادة الدولة العبرية ونقائها، في حال ضمّ أكثر من خمسة ملايين فلسطيني مقيمين في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، وفي تحوّل إسرائيل إلى دولة عنصريّة وغير ديمقراطية شبيهة بنظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا سابقا؛ أي حكم الأقليّة اليهودية بقوّة السلاح للأغلبية الفلسطينية.

وإذا كان الجانب الأخلاقي لا يهمّ كثيرا قادة اليمين واليسار، فإن تحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية هو ما يشكّل خطرا مستقبليّا عليها. لذلك كان اليسار يختلف مع اليمين في رؤيته بضرورة التسليم بهذه الحقائق، ولا سيّما بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية العامَ 1987 حيث تبيّن أنه لم يعد في الإمكان إنكار حقيقة وجود الشعب الفلسطيني، بل من الأجدى الاعتراف به وبحقّه في تقرير المصير في دولة فلسطينية محدودة السلطات، وفي أقلّ قدر ممكن من الأراضي. 

ولعلّ أبرز دليل على توافق حزبَي العمل والليكود على معظم القضايا الأساسية، هو ائتلافهما في حكومة مشتركة مرّات عدّة (1967 ـ 1969 و1984 ـ 1990) واستعداد بيريز للاشتراك مع نتنياهو في حكومة وحدة وطنيّة العامَ 1996، واشتراك وزراء من حزب العمل في الحكومة التي شكّلها آرييل شارون بعد فوزه في انتخابات رئاسة الحكومة الأخيرة في شباط/فبراير 2001، وانضمام بعض القادة من أحد الحزبَين إلى الحزب الآخر (موشي دايان وجماعة بن غوريون انضمّوا إلى الليكود، وعيزرا وايزمان ومجموعته انتقلوا من الليكود إلى حزب العمل، وحركة الطريق الثالث انضمّت إلى حكومة الليكود، ودايفيد ليفي انضمّ إلى قائمة إسرائيل واحدة).

وقد شكا يوسي ساريد قبل انفصاله عن حزب العمل من هذا التماثل الأيديولوجي-السياسي بين حزبي "العمل" و"الليكود"، إلى درجة وصف فيها حزب العمل بأنه "الليكود رقم 2".
 
ويذهب الكاتب الإسرائيلي المعارض للصهيونية إسرائيل شاحاك، في مقارنته بين العمل والليكود إلى أنَّ الحزبَين عنصريّان، لكنَّ حزب العمل أكثر عنصريّة، حيث يعامل الليكود أعضاء الحزب العَرَب فيه معاملة متساوية، بينما الأعضاء العَرَب في العمل مفصولون إلى "قطاع عربيّ" عن باقي الحزب. ويعدّ شاحاك أنَّ الخلاف بين الطرَفَين ينحصر في تمسّك الليكود بالاعتقادات الدينية اليهودية في  شأن فلسطين، من دون مراعاته للعوامل الخارجية، بينما يراعي حزب العمل في حساباته الظروف الدولية والإقليمية، ويتكيّف معها من أجل تحقيق مصالح الكيان السياسيّة والاقتصادية والعسكرية.

وقد لاحظت باكرا في دراستي عن الأحزاب الإسرائيلية، التوجّه الكبير نحو اليمين بين الأحزاب والجمهور الإسرائيلي، الأمر الذي أظهرته الانتخابات خلال العقدين الأخيرين، وحصول أحزاب اليسار على حصة في البرلمان لا تتجاوز الخمسة عشر أو العشرين مقعدا، بينما كان اليمين القومي واليمين الديني يكتسحان غالبية المقاعد.

اقرأ أيضا: كاتب لبناني لـ "عربي21": عرفنا الاحتلال الإسرائيلي مبكرا