قضايا وآراء

مرحلة ما بعد الجماعات "خلاصات"

محمد عماد صابر
1300x600
1300x600
ما زال العنوان مزعجا لأبناء الحركة الإسلامية الذين لا يقرأون المضامين، وخادعا لغيرهم ممن يظنون انتهاء الجماعات المعبرة عن الملايين، إسقاطا للمثل غير الصحيح ولا العلمي الذي يقول "الخطاب يبان من عنوانه". فكم من خطابات أخطأت العناوين وكم من عناوين لم تصلها خطابات!

جماعات الإسلام السياسي السلمي ما زال لها رصيد مؤثر داخل المجتمعات العربية والإسلامية، رصيد شعبي ما زال يفوق رصيد باقي المكونات، خاصة الحركة المدنية التي لم تستطع ملء الفراغ الحادث بعد إقصاء الجماعات من المشهد بالتزامن مع صعود الثورة المضادة.

تجاوز الجماعات أو اعتبار مواتها إهدارا لسنوات وثروات وتاريخ وخدمات وأفكار وسلوكيات والعمل على إصلاحها وتطويرها؛ وفاء مطلوب وعمل مندوب.

والرهان على تقويم الجماعات لنفسها ومراجعة مواقفها وأفكارها وأهدافها رهان معطل، بحكم الواقع والتجربة، لذا فقيام الغير من المهتمين والباحثين بهذه المهمة الوطنية النبيلة يدخل في إطار البحث العلمي والعمل الوطني، حفاظا على ثروات الوطن ومكونات المشهد من التآكل والاندثار.

إن قول البعض بأن الجماعات شأن خاص لأعضائها وعلى الغير تقديم ما يراه من نصح وملاحظات ليس أكثر؛ من أولى النقاط التي تحتاج لتصحيح، وإلا كيف تكون شأنا خاصا وتداعيات مواقفها يتحملها المجتمع كاملا في حاضره ومستقبله.

والدخول في جدل مع الجماعات حول هذا الملف استنزاف للوقت والجهد والعقل، لأنهم يرون أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، حتى لو أظهروا قبول الحوار والنقاش فتجاربهم في ازدواجية الخطاب بل وتعدده خير شاهد.

مهمة التصحيح والتطوير واجب وطني للبعض وفرض شرعي على البعض، حفاظا على عشرات الآلاف من الشباب الذين يدفعون بهم كل دورة زمنية إلى أتون الصراع الدموي دون مبرر ولا عائد، فضلا عن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بل والقيمية التي تتأثر سلبا كل دورة زمنية.

وتدخل المراجعات الفكرية للغة الخطاب الديني للجماعات والمصطلحات والأحكام الشرعية المترتبة في باب التجديد والاجتهاد الفقهي بما يناسب الواقع والمستقبل، بعيدا عن الجمود والتقليد المستمر لقرابة ألف عام مضت دون إضافة ما يناسب، وهو انعكاس عملي لقاعدة صلاحية الإسلام الممتدة عبر الزمان.

تناول موضوع المراجعات والتصحيح والتطوير للجماعات ينبغي ألا يتورط في الانحياز السياسي أو الشخصي لأنه معطل، وطريقه الأفضل هو البحث العلمي والحس الوطني والمسؤولية الأخلاقية.

ويهدف تناول ملف المراجعات والتعديلات لفكر وتنظيم ورسالة الجماعات إلى تصحيح الواقع القائم وإرشاد وتنبيه وتحذير المستقبل القادم.

طرح نقاط التناول (راجع مقال مرحلة ما بعد الجماعات تساؤلات مشروعة) للمراجعات في مقالاتي السابقة تأكيد أن هناك نقاطا تحتاج إلى تطوير، أيضا هو استجابة للبعض الذين طلبوها بغض النظر عن خلفيات الطلب.
التعليقات (1)
الكاتب المقدام
الثلاثاء، 13-04-2021 11:51 م
*** الكاتب يسوق اتهاماُ خطيراُ بأن "الدخول في جدل مع الجماعات ... استنزاف للوقت والجهد والعقل، ... فتجاربهم في ازدواجية الخطاب"، وهو اتهام مغرض، والظاهر أن الكاتب أراد به كما يبدوا من باقي مقالاته جماعة الإخوان المسلمين خصوصاُ، وللعبارة معنى واحد ألا وهو الدعوة لمقاطعة وتنحية ممثلي الجماعة لعدم جدوى الحديث مع قياداتها، لكونهم مزدوجي الخطاب، وهو قول لا يوصف به إلا المنافقين، وهي تهمة وادعاء لا دليل عليه، للجماعة ذات الشعبية الأكبر في مصر، والتي قادت على مر عقود مجابهة السلطات المستبدة الفاسدة العميلة في مصر، ودفعت قياداتها وأعضائها الثمن الأكبر في مواجهة انقلاب الجنرال المنقلب الدجال، المؤيد بمن اطلقوا على أنفسهم التيار المدني العلماني من المتاجرين بالشعارات الليبرالية أو الاشتراكية كذباُ وبهتاناُ، ولبعض أقزام السياسة المتسربلين بلبوس الإسلام، الذين ظنوا بأن الفرصة سانحة لهم للحلول محل الإخوان المسلمين، والإخوان كانوا وما زالوا قلب هذا التيار المدني في نظر غالبية المواطنين المصريين، ولست شخصياُ عضواُ في الجماعة ولا في غيرها، ولكنني أدرك أن الساعين إلى هدم الجماعة بتنحية قياداتها باعتبارها أكبر ممثل للشعب المصري، وإهالة التراب عليها، وسوق الأكاذيب عنها، هم أعداء للشعب المصري ولهويته، وساعين إلى تركيع مصر وشعبها لمغتصبي السلطة الشرعية من الانقلابيين الذين تحركهم القوى الأجنبية لأهداف لا تخفى عن عاقل، وإن تستروا خلف معسول الكلام وادعاء الحكمة ودعاوى احتكار الوطنية، كما أن الكاتب يتبنى مصطلحات التيار العلماني الساعي إلى فصل الدين عن حياة المصريين، وحصاره داخل التكايا وبين الدراويش والمجاذيب، وتنحية دين المصريين عن مجتمعهم، لصالح تمرير قيم غربية مستوردة بعيدة عن هوية الشعب الحقيقية، فاستخدام تعبير "جماعات الإسلام السياسي"، الذي يريدون بتمريره استغفال الشعب المصري، لأنه لا يوجد إلا إسلام واحد، والاهتمام بأمر المسلمين السياسي هو فرض عين واجب على كل مسلم.