مسيرة ضخمة للنهضة بتونس تطالب بإنهاء الأزمة السياسية

خرج الآلاف من أنصار حركة "النهضة" التونسية، السبت، في مسيرة بالعاصمة، مطالبة بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وسط أزمة دستورية.

وبحسب مراسلة "عربي21"، فقد أعلنت الحركة المسيرة تحت شعار "مسيرة الثّبات وحماية المؤسسات".

وقالت مصادر النهضة لـ"عربي21"، إن المشاركين في المسيرة بلغوا أكثر من 150 ألف شخص، في حين أكد كذلك رئيس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني هذه الإحصائية.

وتشهد البلاد استمرارا لأزمة التعديل الوزاري بين الحكومة والرئاسة منذ شهر.

وانطلقت مسيرة "النهضة" أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، من شارع محمد الخامس، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

ورفع المشاركون شعارات "وحدة وحدة وطنية"، و"غدا تونس أفضل".

وشارك رئيس البرلمان راشد الغنوشي في المسيرة، وقال: "هذه المسيرة ستكون تاريخا".

وحذر في كلمته لآلاف أنصار الحركة، من "الحقد والكراهية"، مؤكدا أن "الشعب هو شعب واحد، ولا مجال للتفرقة، وتونس للجميع".

اقرأ أيضا: النهضة لـ"عربي21": دعونا لتظاهرات سلمية السبت لحماية الدولة

وتوجه الغنوشي بالدعوة لجميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الحوار وتجنب الإقصاء.

وأكد أن "البلاد تريد الإصلاح، وإصلاح السياسة يكون بالحوار"، مشددا على رفض "التقاتل والحرب، وخاصة حرب الكلام، وشيطنة السياسبين".

وشدد الغنوشي على أنه "نريد بقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، مضيفا: "نحن متجهون نحو إرساء محكمة دستورية في القريب".

من جانبه، أكد القيادي بحركة النهضة علي العريض، في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "المسيرة أوفت بأغراضها من حيث العدد، فحقيقة فاقت التوقعات بكثير، ولم تكن مسيرة السب والفوضى، وهذه المسيرة الأكثر تمثيلا للتونسيين".

اقرأ أيضا: تونس.. منظمات وأحزاب تبحث عن حل للأزمة السياسية

واعتبر العريض أن المسيرة وجهت رسائل مفادها: "التمسك بالديمقراطية والحرية ومؤسسات الدولة والقانون، ولابد من التعاون والحوار بين الجميع، والصراع الحاصل لا يمكن أن يقدم شيئا".

وعن ما بعد المسيرة وإمكانية حلحلة الأزمة السياسية، رد العريض: "الحركة مفتوحة على التفاعل مع الجميع، والتفاعل مرتبط بالأطراف الأخرى، نحن نعمل من أجل التأليف والحوار لا الصراع ونسبة تحقيق ذلك مهمة مهما كانت".

بدوره، شدد الناطق الرسمي باسم النهضة فتحي العيادي في تصريح خاص لـ"عربي21" على أنه "من الواضح أن المسيرة كانت معبرة جدا، وتضمنت رسائل الوحدة الوطنية وحماية التجربة الديمقراطية، ودعوة الأحزاب للحوار، وأنه لا يمكن أن تستمر هذه الأزمة".

وفي سؤال عن مدى انفراج الأزمة السياسية خلال الساعات القادمة، أجاب العيادي: "نأمل خيرا هذه الرسالة من الشارع نرجو أن تأتي منها رسائل سياسية من جهات أخرى تؤكد الحوار والانفتاح، والمفروض تجاوز الخلافات والاحتكام للعقل والدستور والحوار، ونتمنى أن ننجح في ذلك".

من جانبه، اعتبر القيادي العجمي الوريمي في تصريح لـ"عربي21": "هي مسيرة وطنية شعبية بطلب من أنصار النهضة، نحن نريد القول إن أيادينا مفتوحة لكل الأطراف التي تريد خدمة تونس".

وتحدث الوريمي بأن "النهضة هي الرقم الصعب، والحزب الأول، ولسنا في خلاف مع أي طرف وضد دعوات الفوضى والتخريب والإقصاء، ونحن قوة اقتراح وبناء على عكس أطراف أخرى تريد الفوضى والتخريب".

وقال الوريمي: "نريد دولة قوية وعادلة تحكمها المؤسسات ونريد مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه. النهضة هي الضمانة لمواصلة المسار".

وانتظمت المسيرة بتأمين أمني عال حيث تمركزت الوحدات الأمنية في جل الشوارع واتخاد إجراءات رقابية كبرى.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيوني، في تصريح خاص لـ"عربي21": "تم اتخاذ جميع التدابير الوقائية على جميع المستويات، وتفادي كل ما من شأنه أن يكون تهديدا للأمن والحياة، من إجرام وإرهاب".

وقال: "نحن نقف على الحياد مع جميع الأطراف دون استثناء، كل الإجراءات موضوعية".

وتسود خلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي عقب إعلان الأخير في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.

وأعلن المشيشي، في 15 شباط/ فبراير الجاري، إعفاء خمسة وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية، ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".