رئيس كتلة ائتلاف الكرامة: سعيّد ينقلب على الدستور التونسي

اتهم رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" في تونس، سيف الدين مخلوف، الأربعاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالانقلاب على الدستور.

 

وأوضح رئيس الكتلة (18 نائبا من أصل 217) أن سعيد يحاول "تجميع كافة السلطات بين يديه"، مشددا على أن حل "أزمة التعديل الوزاري يكمن في تشكيل المحكمة الدستورية"، والأمر بيد البرلمان.

وللأسبوع الثالث، يرفض سعيد دعوة 11 وزيرا جديدا لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل الوزاري شابته "خروقات دستورية"، بينما يرى رئيس الحكومة هشام المشيشي، أنه متوافق مع القانون والدستور.‎

وأضاف مخلوف وهو محام، أنه "في غياب المحكمة الدستورية رأينا كثيرا من الانفلات، وكثيرا من المخالفات الجسيمة للدستور، خاصة من رئاسة الجمهورية، التي تريد أن تتفرد بالرأي وبالقرار".

 

وشدد على أن ما يجري في حد ذاته انقلاب على المنظومة الدستورية التي ارتضاها الشعب التونسي في دستور 2014.

وقال إن الأخطر هو أن "الرئيس يريد أن يستولي على صلاحيات المحكمة الدستورية، بأن يحتكر تأويل الدستور، والحل أن القواعد العمومية للقانون تعطي فقط للمُشرِّع بدرجة أولى حق التأويل ثم بعد ذلك القضاء".

التوافقات والحوار

وأمام تشتت المشهد البرلماني، وصعوبة حشد 145 نائبا في البرلمان لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، يقول مخلوف إن "المخرج من الأزمة السياسية توافقي أساسا، ويكون هنا في البرلمان عبر تجميع توافق واسع، مثلما حصل في التعديل الوزاري، لتنقيح قانون المحكمة الدستورية".

ومن المرتقب أن ينظر البرلمان في قانون ينقح شروط انتخاب أعضاء المحكمة في اتجاه تخفيض عدد النواب المطلوب للتصديق من 145 إلى 131.

ويكشف مخلوف عن وجود "نقاشات متقدمة في هذا الموضوع، وهناك كتل تفكر بشكل أيديولوجي، وهناك كتل من التي صادقت معنا على التحوير الحكومي ليست جادة في ذلك، فنحن لدينا مجموعة 151 نائبا لتمرير المحكمة إن صدقت النوايا".

فخ "الدستوري الحر"

وحول ما يتردد عن وقوع "ائتلاف الكرامة" في فخ استفزاز كتلة الحزب "الدستوري الحر" (16 نائبا)، يقول مخلوف إن "هذا انطباع روجه الإعلام المقاطع لنا، لأنه واضح أن ما نطرحه يمس لوبيات متحكمة في الإعلام بتونس".

ولا تعترف كتلة "الدستوري الحر" بثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011)، وهي تتبنى خيارات النظام السابق.

ويتابع مخلوف: "نحن أقل كتلة وقعت في صراعات مع هذه الكتلة (الدستوري الحر) التي تصارعت مع الكتلة الديمقراطية ومع كتلة حركة النهضة ومع كتلة الإصلاح ومع تحيا تونس ومع الكتلة الوطنية، ومع رئيس المجلس (راشد الغنوشي- زعيم حركة النهضة) ومع نائبته".

وقال: "الحملة اشتدت علينا، خاصة عندما تقدمنا بمشروع تنقيح المرسوم (قانون) 216، الذي سيحرر الإعلام من سلطة هذه اللوبيات، فكان القرار المسقط لمقاطعة الإعلام لائتلاف الكرامة".

 

قوى مناهضة للثورة

وبشأن القوى الخارجية المناهضة للثورة التونسية، يقول مخلوف: "هناك مواقف معلنة للنظام الإماراتي والنظام المصري، وبدرجة أقل الحكومة السعودية، والموقف الفرنسي، من معاداة الثورة والانتقال الديمقراطي ومعاداة نزعة الشعب العربي للتحرر".

في المقابل يعتبر أن "لتونس رئتين تتنفس بهما، هما الجزائر وليبيا (جارتان لتونس)، وأن تستقر الأوضاع في الجزائر وليبيا، وخاصة في ليبيا في ظل الظروف الراهنة، مهم جدا".

ويمضي بالقول: "نحن أميل للخط الثوري، وأميل للمسار الديمقراطي الذي يحقق تقدما مهما في ليبيا في المدة الأخيرة".

وقال: "ثبت للجميع أن كلّ أنواع التدخلات الأجنبية (في ليبيا) التي أرادت إرباك هذا المسار والانقلاب على الثورة وإعادة صياغة منظومة استبداد جديدة، فشلت، ونحن في هذا نهنئ الشعب الليبي بما يتحقق على الأرض وعلى المستوى السياسي".

وتابع: "العلاقات الخارجية مبنية على عدم التدخل، نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نقبل أن يتدخلوا في شؤوننا، وأيادينا ممدودة لكل الأصدقاء الذين يريدون مساعدة تونس ومساعدة الانتقال الديمقراطي، وخاصة على المستوى الاقتصادي ونقل التكنولوجيا".

لا نعادي "النهضة"

وبخصوص العلاقة بين "ائتلاف الكرامة" وحركة "النهضة" (53 نائبا)، يقول مخلوف: "نحن نتمايز مع حركة النهضة (أكبر كتلة برلمانية)، التي تخلت تقريبا عن مسار الثورة وعن استحقاقات الثورة، ونحن أعدنا الوهج والحرارة لهذه الاستحقاقات".

وتابع: "حركة النهضة انخرطت في قانون المصالحة الاقتصادية والسياسية مع رموز المنظومة القديمة، ونحن نرفض هذا".

ويرى مخلوف أن "التمايز واضح بين الخط الثوري، الذي يمثله ائتلاف الكرامة، وخط حركة النهضة، لكن مع ذلك فإنه في التعامل السياسي والتعاطي السياسي لا بد من التعامل مع من يخالفك ولكنه لا يعاديك".

وقال: "نحن في هذا البرلمان نتعامل فقط مع من لا يعادينا، البقية يتمنون لو يصنعون نوعا من العداوة بيننا وبين حركة النهضة، وقلب تونس (حزب ليبرالي، 29 نائبا) لم يفلحوا لحد هذا اليوم، ولا ننتظر منهم انطباعا جيدا أو خيرا، نحن نواصل العمل، وهم يواصلون السباب".