"الزيتونة" يدرس مسارات تطبيع المغرب وأثره على قضية فلسطين

أصدر مركز الزيتونة تقديرا استراتيجيا حول المسارات المحتملة للتطبيع المغربي مع الاحتلال الإسرائيلي، وأثره على القضية الفلسطينية.

وتوقع المركز أن تتراوح السيناريوهات بين "مسار تطبيعي نشط" على منوال الإمارات والبحرين، أو "مسار تطبيعي هادئ" على المنوال المصري والأردني، أو "مسار تطبيعي متعثر"، يمكن أن يرتبك مع تصاعد المقاومة في فلسطين، والإجراءات الوحشية الإسرائيلية، وكذلك خروج حزب العدالة والتنمية من الحكومة، وتصاعد المعارضة الشعبية المغربية.

ورجح المركز أن يحاول النظام بالمغرب إدارة "تطبيع هادئ" يفتح له دعما إسرائيليا وأمريكيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا، لأن الملك سيسعى للحفاظ على دوره الرمزي كرئيس للجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي.

وكان المغرب رابع دولة عربية تُعلن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2020، وترافق الإعلان مع اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء جزءا من المغرب.

اقرأ أيضا: تغريدة للعثماني عن اتفاق التطبيع مع الاحتلال.. وردود غاضبة

واعتبر المركز أن قرار التطبيع هو "قرار المؤسسة الملكية"، لأن الشؤون الخارجية تقع في دائرة توجيهها، وإن كان الأمر قد بدا وكأنه عملية "مقايضة للتطبيع بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء".

وأكد المركز أن هذا الوضع "جعل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والمعارض مبدئياً وتاريخياً للتطبيع في وضع حرج".

وفي ختام التقرير، أوصى المركز بضرورة "مواجهة تيار التطبيع رسميا وشعبيا، والضغط لمراجعة قرار التطبيع"، إلى جانب "عدم إتاحة المجال لتيار التطبيع لتقوية نفسه أكثر داخل مؤسسات السلطة، وعدم إعطاء السلطة أي مبررات للتراجع عن دعم القضية الفلسطينية".

وذكّر المركز بضرورة "تشجيع الأنشطة والفعاليات السياسية، والإعلامية، والثقافية، والعلمية، التي تبرز مخاطر التطبيع وآثاره السالبة على المجتمع المغربي وعلاقاته مع شعوب المنطقة".

وأضاف ضرورة "إظهار حقيقة أن التطبيع لا يتَّسق مع دعم فلسطين، وأنه خصم مباشر وعدو للقضية الفلسطينية مهما كانت أشكاله، وأنه يؤثر سلبا على استرداد الحقوق الفلسطينية وعلى برنامج مقاومة الاحتلال وجرائمه، ويطيل عمر هذا الاحتلال، ويؤخر إنجاز تحرير الأرض المحتلة، وتحرير المقدسات".