العلمانِية والإلحاد ونقيضهما

شَكَّلت العلمانية حضوراً واسعاً ومؤثراً في وطننا العربي وعالمنا الإسلامي في القرن العشرين، ولم يقتصر تأثيرها على أحزاب سياسية وشرائح من المثقفين تبنتها واعتمدتها منهجاً بل انتشرت في السياسة وأساليب الحكم وفي التشريع والتعليم والتربية والثقافة والعلاقات الاجتماعية بكثافة ملحوظة. والتدقيق الموضوعي يوضح ذلك في النهجين السياسي والتربوي بما لا يدع مجالاً للشك. 

ولم تستطع لا الأحزاب الإسلامية ولا الصحوة الإسلامية لاحقاً، المُناهضتين للعلمانية، الحد من التأثير المباشر وغير المباشر في دول ومجالات عربية وإسلامية كثيرة بفاعلية تمنع تمدده لأسباب عدَّة، على الرغم من ارتفاع الصوت وحشد الحجج والجهود وخوض صراعات حامية ودامية أحياناً.. 

وبالمقابل لم تستطع العلمانية أن تَجُبّ المعطى الديني كما أراد دعاتها ومنهم أحزاب ودول، وبقي حاضراً ومؤثراً في السياسات والممارسات وشتى ميادين الحياة الاجتماعية كمرجعية ثابتة وفاعلة ومتجذرة الوجود في التشريع والفكر والعلاقات والمعاملات والعبادات وفي الوجدان الفردي والجمعي للمسلمين.

 

العلمانية.. المفهوم والنشأة

 

وبصرف النظر عن التعاريف المُعجمية والأكاديمية وعن شمول بعضها أو قصوره بشأن المصطلح والمنهج والأبعاد فإن للعلمانية، وفق مفهوم النشأة والتطبيق الغربيين، مستندَين رئيسين في التوجه النظري والتطبيق العملي: فصل الدين عن الدولة، وجعل الإيمان والتبعية أو الاتباع الديني شأناً شخصياً وهامشي التأثير في السياسة والأحوال المدنية والتوجهات الاجتماعية.. ووفق ذلك النهج لا يشكل الدين أساساً تُبْنى عليه الأحكام ويصدر بموجبه حكم قيمة على الأفكار والأشخاص والتنظيمات والتوجهات السياسية والاجتماعية ولكنه لا يغيب ولا يغيَّب ولا يُحارب. 

والعلمانية لم تنشأ أصلاً في مواقع ومن مواقف انتصر فيها العلم على الدين بل من مواقف ومواقع انتصرت فيها السياسة والإقطاع والبورجوازية لاحقاً على البابوية والكهنة، أو انتصر فيها البلاط الملكي والجمهوريات الحاكمة على الكنيسة، فهي ليست موقف الدين من العلم أو موقف العلم من الدين بدرجة حاسمة، وإن كانت تتمسح بالعلم كثيراً وتفتح أمامه الأبواب والآفاق ليجبَّ الديني أو يضعفه ويهمِّشه.. فالعلم شيء والعلمانية شيء آخر. 

 

فيما يخص الإسلام فالاعتقاد المهيمن في وطننا العربي وفي معظم البلدان الإسلامية، أنه دين ودولة "مرجعية مرعية الوجود والاعتبار"، ولا يمكن الفصل فيهما بين الدين والدولة مع بقاء السلامة والتوازن بين الديني والدنيوي، السلوكي والقيمي، المادي والروحي، السياسي والمدني..

 

وعند كثيرين من ذوي الحِجا والبرهان والعلم والإيمان أنه كلّما ازداد الإنسان معرفة وعلماً ازداد إيماناً ويقيناً بأن وراء هذا الكون المَهول، والخلق البديع " نافخُ نار، أو روح، أو قدرة"، وهو في ديننا الإسلامي ويقيننا الإيماني "الله".. وهذا راسخ في الإسلام وهو مصداق قوله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)، سورة فاطر (28). ولكن عكس ذلك هو المأخوذ به عند ملحدين إذ يرون الدين معوِّقاً للتقدم العلمي والاجتماعي والاقتصادي و.. و..إلخ؟!. 

وقد تكاثر أولئك وتطرّفوا في أساليبهم وأدائهم، وتفاقم أمرهم، وتمددت أيديولوجيتهم، وسيطرت سياساتهم في أماكن ومواقع وعلى أنفس ابتداء من الربع الثاني من القرن العشرين على الخصوص، وولدت ردات فعل على ذلك في تيارات فكرية وسياسية.. 

وعلى هذا فإنه لا بد من التفريق بين العلمانية من حيث هي منهج حكم واحتكام ومعايير ومرجعيات وأساليب أداء دنيوي لا ديني لها وعليها الكثير مما هو موضوع جدل، وبين النظرة العلمية المحضة للظواهر والمعطيات والإنجازات والتقدم في كثير من ميادين الحياة، والتعامل مع الوقائع والمعطيات المؤثرة في المسارات البشرية والحياتية التي استفادت من العلم ودعت إلى البحث في مجالاته وتطويره والعمل به، ونمَّت النزعة العقلانية التي فيها التدبر والتفكّر والتأمل وتعميق المعرفة والإدراك والتفسير وإعمال التجربة والبحث بانفتاح واقتدار : ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) سورة الرحمن ﴿33﴾.. وهو أساس التقدم الفكري، ومن وسائله ممارسة الجَرْح والتَّعديل، واحترام المناهج والقواعد التي رسخها العلم وقاد إليها العقل السليم ويمكن أن يقود إليها.. 

فالأمر ينصرف في العلمانية إلى التفكر والتقدير والممارسة والسلوك المدني الذي لا يحتكم إلى الدين ولا يحكُمه الدين ـ أي إلى العلماني الدنيوي وليس إلى العلمي المحض ـ في القضايا السياسية والاجتماعية، وينصرف بدرجة كبيرة إلى السياسات المتصلة بأصول الحكم والاحتكام والأحكام:" "دنيوية، قانونية، اجتماعية، سياسية.." ويستند إلى المعايير والقيم والمقومات التي يؤسَّس عليها الآداء المدني، في ظل حكم أو تسييس أو تنظير يقوم على النظرة العلمانية ومعطياتها ومرجعياتها ووسائلها ومنظورها العام. 

 

علمانيتهم وعلمانيتنا

وأصحاب هذا المذهب أو الاتجاه في وطننا العربي وعالمنا الإسلامي شرائح واسعة كما أسلفت، تمتد من اليسار المادي المتطرف الذي قدَّم العلمانية إلحاداً وإنكاراً للدين ومحاربة له وملاحقة لهم، واتخذ من الدين والمتدينين موقفاً سلبياً متشنجاً لا يقبل الآخر ولا يرحمه، وذاك شأنهم وشأن الماركسيين نهجاً تنظيرياً وتطبيقياً في والاتحاد السوفييتي والصين إبَّان عهد كل من ستالين و"ماو زي دونغ" على الخصوص أساليب حكم ومناهج فعل وشأن سواهم.. 

مع فروق لدى اليسار الأوروبي، ومغايرة في منهج الليبرالية الغربية "الوسط واليمين والديني المتطرف" التي تعمل وفق عقيدة ورؤية دينية وتصل أحزابها إلى الحكم، وتتعامل مع الآخرين وفق منهج يراعي الخصوصية وحرية الاعتقاد.. لكن موقفها من الإسلام والمسلمين ينطلق من منظور ديني ذي خلفيات تاريخية عدائية صليبية مبْطَنة ومعْلَنة ومموَّهة أحياناً.. ويشمل ذلك استهداف الإسلام والمسلمين في المعاملات والممارسات استهدافاً متعدد الأوجه والأشكال، يطال الدين والفكر والسياسة والثقافة والإعلام والاجتماع و.. و.. تحت شعارات منها "الاندماج وحرية التعبير التي تقر نوعاً من" حرية التشهير بالإسلام والمسلمين" بازدواجية ظاهرة. 

وقد جرى أتباع العلمانية ودعاتها في كثير من البلدان العربية وأحزابها وسياساتها وتنظيماتها المدنية، وفق اتجاهين تحت لحاف العلمانية:
 
1 ـ اتجاه يأخذ بمفاهيم الرؤية الغربية الليبرالية لعلمانية لا تجُبُّ الدين ولا تعاديه ولا تلاحق المؤمنين بسبب دينهم. 

2 ـ  واتجاه يأخذ بمفاهيم الرؤية الماركسية والشيوعية.. التي تعمل في إطار الإلحاد الملتحَفَ بعلمانية تنكر الدين وتعاديه وتحمَّله مسؤولية التخلف " الدين أفيون الشعوب؟!" وتلاحق المتدينين وتمنع الدعوة للدين وتعمل ضده  وضد من ينشره ـ انظر قوانين الاتحاد السوفييتي السابق مثلاً، وقوانين وممارسات صينية أيضاً في هذا التجاه، ومعاملات وأساليب تعامل فيها ما فيها من الاضطهاد مارسها أولئك ـ وتقدم الإلحاد بقناع علماني، مُعَوَّم بقصدية مرحلية " تكتيكية" واضحة.

 

في وطننا العربي تستقطب العلمانية وفق فهم وتطبيق مشوبين بالاضطراب، أحزاباً وتيارات قومية ويسارية وليبرالية ذات أطياف تتسع وتضيق، وتتحكم بسياسات ومواقع ذات تأثير، ويأخذ بعضها بالعلمانية وفق مفهوم "الإلحاد علمانية"، كما نُشر وانتشر، "ماركسياً وشيوعياً وتقدمياً و.."، ابتداء من في عقود الربع الثاني من القرن العشرين.

 

إن مفهوم العلمانية secularism في وطننا العربي وعالمنا الإسلامي، في هذا المجال على وجه التخصيص، يحتاج إلى توضيح وتمحيص وتدقيق ومراجعة.. لا سيما ممن يطبقون مفاهيم مغلوطة أو مشوهة، أو ممن يقدمون إلحادهم في ثوب العلمانية، وينفون حقَّ المؤمنين المُعتقدين بإله واحد من حرية الاعتقاد، وينالون من حقهم في أن يمارسوا حرية التفكير والتعبير والعبادة و.. إلخ.. كل اتجاه وكل فريق وكل شخص يستطيع أن يعتنق ما يشاء، وأن يحوّر ما يشاء، وأن يقدم مفهومه كما يشاء.. 

لكن لا يجوز له ولا يستطيع، ولن يستطيع، استغفال الآخر، والآخر هنا "أكثرية هنا ذات عقائد دينية"، ولا يستطيع اتهامه وتشويه صورته، ومحوه، وحرمانه من حقوقه وحرياته، وإلزامه بما يراه هو بتسلطية وجاهلية عقائدية فوقيِّة معصومة وحاكمة، وهو الحكَّاءُ المدعي لا أكثر ولا أقل.. كما أنه لا يستطيع محو الإيمان من قلوب المؤمنين، ولا محو الدين من حياتهم في أرجاء الدنيا، ولا يمكنه أن يقيم صرحاً تقدمياً ليبرالياً، وطنياً، قومياً، حضارياً من أي نوع، بالاتهام والصراخ والغوغائية وادعاء امتلاك الحقيقة والعصمة، مع وجود كثرة كاثرة من البشر ترفض توجهه العام، ووجود حقائق ووقائع داحضة تثبت فشل تلك اعتقاده وتوجهه وفكره وسياسته وفشل " أيديولوجيته"، وتشير إلى التخلي عنها والعودة إلى أحضان ما يخالفها من انتماء قوميٍّ وتدين في معظم مواقع نشوئها.. 

ومن البدهي أن صاحب ذلك الفهم والاعتقاد والنهج لن ينحج في أن يصب العالم في قارورة، يراها بيت الدنيا بلا آخرة.. فالعالم محيطات ومحيطات ومحيطات ولا تتسع له قارورة.. وغاية ما يفعله المتنطع لبلوغ ذلك الدف أن يسجن ذاته وعقله ومشروعة في قارورة مظلمة يريدها زنزانة أرواح لآخرين ليجردهم من عقولهم وهوياتهم ومن التمايز الحيوي، ومن حرياتهم وما تهفوا إليه قلوبهم، ويفرّخهم صيصان مداجن، إن هو استطاع إلى ذلك سبيلا؟! ولن يستطيع أبداً. 

وسيكتشف، عندما يضع نهجه وهدفه على المحك، أي في ميدان التطبيق والتعامل مع الناس الذين يسوسهم ويقودهم، سيكتشف الفشل الذريع ويدرك أنه إذا أراد علمانية فهو أحوج ما يكون إلى ترك الإلحاد والأخذ بعلمانية لا تعادي الدين ولا تلاحق المتدينين، علمانية تأخذ بالتعدد والحرية والديمقراطية، وتحترم حق الناس في الاعتقاد، وحق المؤمنين من أتباع أي دين بالتديُّن.. وأن يقارب علمانية تأخذ بنظرة موضوعية علمية منهجية صحيحة ترى فيها الواقع الاجتماعي والجانب الإنساني من الحياة على أقل تقدير، وتكون في أشد حالاتها " دنيوية لا تعارض الدين"، إن صح التعبير والتدبير.. علمانية ترفض الغلوَّ والمحو والاجتثاث والنزوع المريض أياً كان مصدره وشكله، وتقبل الحرية والتسامح، وترفض سياسات تطلب من الناس أن يتنازلوا عن عقائدهم وما هية وجودهم وهوياتهم. 

 

العلمانية والحكم

وإذا كان لا بد من أن يحكم باسم العلمانية ويتخذها شعاراً ويبقي الاسم لافتتة، فلا بد له من تغيير النظرة إليها وفق مفهومها الأصلي على الأقل، ومراجعة المضامين والمفاهيم المشوبة بتطرف وبسوء فهم وسوء تطبيق وبسوء نِيَّات في معظم الأحايين.. والأخذ بمصطلح ومدلول " لعلمانية دنيوية معقولة ومقبولة" تقر بأنها عجزت أو بأنها أعجز من أن تثبت عدم وجود الله، ومن أن تحارب المؤمنين به في معتقداتهم الفردية والجمْعية، وأن تشوّه تلك المعتقدات أو تزدريها تحت قناع التقدمية "الشامخة الأنف في فراغ لا متناهٍ، وتحت دثار إدعاء "معرفة متناهية الحدود"، وامتلاك نوع من "العلم العِصموي العاصم؟!"، في فضاء الخلق والخالق اللانهائيين.

في وطننا العربي تستقطب العلمانية وفق فهم وتطبيق مشوبين بالاضطراب، أحزاباً وتيارات قومية ويسارية وليبرالية ذات أطياف تتسع وتضيق، وتتحكم بسياسات ومواقع ذات تأثير، ويأخذ بعضها بالعلمانية وفق مفهوم "الإلحاد علمانية"، كما نُشر وانتشر، "ماركسياً وشيوعياً وتقدمياً و.."، ابتداء من في عقود الربع الثاني من القرن العشرين. 

لكن فيما يخص الإسلام فالاعتقاد المهيمن في وطننا العربي وفي معظم البلدان الإسلامية، أنه دين ودولة "مرجعية مرعية الوجود والاعتبار"، ولا يمكن الفصل فيهما بين الدين والدولة مع بقاء السلامة والتوازن بين الديني والدنيوي، السلوكي والقيمي، المادي والروحي، السياسي والمدني.. فالمسلم محكوم بقيم وخُلق وأساليب عمل وتعامل واضحة، والدين هو المعاملة في نهاية المطاف، والمعاملة مرتبطة بعبادات تنعكس مفاهيمها ومفاعيلها وأثارها في المعاملات، ومرتبطة بسلوك يتلازم مع الأخلاق.. هكذا يُرى وهكذا يُحاسب عليه.. ولا يوجد فصل قاطع بين الاعتقاد والعمل، بين المفاهيم وتطبيقها، بين العبادات والمعاملات.. 

فتلازم الروحي والمادي، الديني والدنيوي قائم وملزم، وحاكميّة التشريع وسياسة الناس في القرآن والسُّنَّة واضحة، وكذلك قواعد التوازن بين "الدنيوي والآخروي، المادي والروحي" واضحة أيضاً، ويتجلى ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، سورة القصص (77)، وهي الآية التي بني عليها أو استمِدَّ منها القول المُتداول الذي ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مراجع، وإلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه في مراجع أخرى: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً"، في تلازم بين الدنيوي والأُخروي، العبادات والمعاملات، السلوك والأخلاق، المقاصد والوسائل. 

ولا يمكن التصرف بشؤون الناس، وفق العقيدة الإسلامية، بعيداً عن الشرع وأحكام العقيدة السمحة، وما يعتنقه ويتعامل به مؤمنون ومسلمون من الناس ـ وهناك فرق بين المؤمن والمسلم ـ وما يرغبون في إتباعه.. هذا إذا كانوا يصدقون في عقيدتهم، ويحسنون فِقه النصوص الحاكمة ويراعون تطبيقها، ويعلون شأن الحكيمة السليمة الصحيحية المفيدة في إطار الرسالة السمحة ويتمثلونها في سلوكهم وأدائهم.. فالإمام كان حاكماً لِزَمَن ولم يعد الحاكم إماماً منذ زَمن، ولكن شأن أكثر الناس عندنا يرتبط بالدين في الحياة اليومية من حيث الممارسات والمعاملات ونتائج الأداء السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي، على نحو واسع.. ولا نتكلم هنا عن العبادات، ولا عن البحث العلمي والتجارب العلمية وتطبيقاتها، فذاك له مجالاته وأهله.