هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تصدير: "حين "تحتضن "الحوارَ وترعاه فأنت الحكيم، هكذا تُحصِّن نفسك بـ"مناعة المبادرة" وتجلس على قمة جبل الأولمب حتى تقيك من أن تكون أنت بالذات موضوعا من مواضيع الحوار ذاته (..) مَن يرعى الحوار سيكون مُعفى من النقد الذاتي؛ لأنّه يتوهّم أنه مالك الحقيقة والحكيم الوحيد في بلد الحمقى والمتهوّرين والأغبياء" (تدوينة للدكتور مهدي مبروك، عالم الاجتماع والوزير السابق).
رغم أن "التوافق" قد أصبح مفردة تُستدعى أساسا عد الحديث عن المرحلة التي أعقبت انتخابات 2014، تلك المرحلة التي فرضت توافقا "براغماتيا" بين ممثلي المنظومة القديمة بقيادة المرحوم الباجي قائد السبسي وبين النهضة باعتبارها الوافد الأهم على الحقل السياسي القانوني بعد الثورة، ورغم أن "التوافق" قد أصبح كذلك من الكلمات "سيئة السمعة" عند أغلب التونسيين؛ بحكم تردي الأوضاع بصورة لا يشفع لها المقارنات المتكررة بالمآلات الكارثية لباقي ثورات الربيع العربي، فإن المتابع للشأن التونسي يقف على حقيقة أن التوافق كان هو الآلية الأساسية في هندسة الحقل السياسي، بل في هندسة حياة التونسيين بدءا من المجلس التأسيسي والدستور الجديد للدولة، مرورا بالحوار الوطني الذي أسقط حكم الترويكا ومهّد لعودة المنظومة القديمة، وانتهاء بحوارات قرطاج والمبادرة الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل.
لا شك عندنا في أن التوافقات أو التفاهمات هي آلية ضرورية قد اقتضتها بعض السياقات التي عرفت تأزما خطيرا يهدد السلم الأهلية ويمنع اشتغال أجهزة الدولة بصورة طبيعية، ولا شك عندنا أيضا في أن "الحوار الوطني" كان مخرجا سياسيا يبقي الأزمة في المستوى السياسي ويبعدها عن التحارب الأهلي ومخاطر الانقلاب. وقد كان "الحوار" ومخرجاته دائما تعبيرا عن موازين القوة بين الأطراف المتحاورة، أي تعبيرا عن سطوة بعض الأطراف في سياق معين. ولمّا كانت تلك السطوة "سياقية" بالأساس ولا تستند إلى قاعدة انتخابية أو اجتماعية ثابتة - ولا تُقدم أي حل محسوس وقابل للضبط الإحصائي - فإنها كانت هشة وغير ثابتة وذات مشروعية تقترب من الصفر مع مرور الأيام. وهو ما يعني واقعيا تحوّل الحلول/ المخرجات ذاتها (بلا استثناء) إلى أسباب لأزمة تستدعي حوارا جديدا، وكأننا أمام سلسلة لا متناهية من الحلول "المؤقتة" التي لا تكتسب شرعيتها إلا عندما توهم الرأي العام بأنها حلول نهائية وغير قابلة للنقض.
"المفارقة النقابية" أو فشل الانتقال الديمقراطي في المستوى النقابي
كنا في مقال سابق قد تحدثنا عن "المفارقة النهضوية"، أي تحول النهضة من أداة ضغط لتعديل الخيارات الكبرى للدولة على الأقل في المستويين الثقافي والاقتصادي (كما هو منتظر منها بحكم قاعدتها الانتخابية والاجتماعية المحافظة والمتضررة من تلك الخيارات)، إلى جزء من المنظومات الداعمة واقعيا لتلك الخيارات بصرف النظر عن الادعاءات الخطابية. ونحن هنا سنتحدث عن مظهر من مظاهر فشل الانتقال الديمقراطي في المستوي السياسي وسنسمّيه "المفارقة النقابية". وهي مفارقة يمكن أن نصوغها على الشكل التالي: تحرّك الاتحاد العام التونسي للشغل بعد الثورة باعتباره طرفا في الصراع وجزءا من محور سياسي وأيديولوجي معلوم، مع الإصرار على تقديم نفسه باعتباره طرفا تحكيميا لا مسؤولية له على الأزمة في مستوياتها الثلاثة التي فصّلت مبادرته القول فيها (أي المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية).
ولو أردنا استعارة السجل الفلسفي لقلنا إن "المفارقة النقابية" تجد جذرها في "وعي ميتافيزيقي" يصاغ بمفدات حداثية مخاتلة: إن الاتحاد هو "المحرّك الذي لا يتحرك"، إنه الذي ينفعل في الواقع ولا ينفعل به، وهو السائل في كل الأحوال (لأنه كلي القدرة والمعرفة والحضور)ـ ولا ينبغي أن يكون محل مساءلة أبدا (سواء عن خياراته قبل الثورة أو بعدها)، بل يجب "تجريم" الإساءة إليه وتدريسه كما دعا أحد"النواب" المحسوبين على التيار القومي.
مبادرة الاتحاد ومنطق الثنائيات المانوية في صورتها المعلمنة
بعيدا عن تفصيلات مبادرة الاتحاد (وهي تفصيلات يمكن أن نجدها في أي بيان حزبي يساري أو قومي أو حتى في بيانات أحزاب المنظومة القديمة)، وبعيدا عن الأسباب العميقة التي تقف وراءها (من مثل التغطية على الأزمة الداخلية للاتحاد بمناسبة تعديل الفصل العشرين من القانون الأساسي للمنظمة، أو الرغبة في تهميش دور مجلس النواب وبعض مكوّناته السياسية)، فإننا نستطيع تلخيص منطق المبادرة وطبيعة الأطراف المدعوة إليها في المقطع التالي المقتطف من النقطة الثانية من المبادرة (حتمية المبادرة): "هي مبادرة مفتوحة على كلّ القوى الوطنية التي تؤمن بالدّولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، وتنبذ العنف وترفض الإرهاب، وتدافع عن السيادة الوطنية ولا تصطفّ مع الأحلاف الخارجية مهما كان عنوانه".
وقد لا نحتاج إلى مجهود ذهني كبير لمعرفة الأطراف المستبعدة مسبقا من الحوار، ولكننا سنحتاج إلى خيال سياسي كبير لنعرف علاقة الأطراف المرحب بها بـ"الديمقراطية" أو بالتوجه الاجتماعي للدولة (خاصة وأن الاتحاد لا يُعرف له موقف معارض لمشاركة ورثة المنظومة القديمة في "الحوار الوطني"، أولئك الورثة الذين قد يكون من الصعب جدا إثبات ديمقراطيتهم أو دفاعهم عن الدولة الاجتماعية أو عدم ارتباطهم بمحور خارجي أو حتى عدم ارتباطهم بالعمليات الإرهابية أو الاغتيال السياسي).
وإذا ما أضفنا الشرط الذي وضعه رئيس الجمهورية عندما قال للأمين العام للاتحاد: "لا مجال للتحاور مع الفاسدين"، فإننا سنجد أنفسنا أمام وضعية سريالية. فكلنا نعلم أن المعني بالفساد الاقتصادي عند رئيس الدولة هو نبيل القروي وحزب "قلب تونس"، كما نعلم جميعا أن المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وغيرها من الصفات "الوطنية" عند الاتحاد هم أساسا "حزب الرئيس" وحلفاء الاتحاد وورثة المنظومة القديمة، وهو ما يعني منطقيا إخراج "الأغلبية البرلمانية"من دائرة الحوار، والتحاور "التحكّمي" مع أطراف مخصوصة يصادر الرئيس والاتحاد على وطنيتها ونزاهتها وعدم ارتباطها بأي محور خارجي، وهو أمر قد يكون محتاجا إلى أدلّة يصعب على الرئيس وعلى المنظمة النقابية تقديمها.
هل هو فعلا حوار وطني أم مشروع "سياسي" بغطاء نقابي؟
لو استعرنا لغة القدامى، لقلنا إن "الحوار الوطني" الذي تدعو إليه مبادرة الاتحاد هو أقرب ما يكون إلى "ما يكتبه المرء لأهل ملّته"، وهو ما يعني أنه لن يكون آخر الحوارات الوطنية ولا أقدرها على التجاوز الفعلي للأزمة. فهو يتوجه أساسا إلى "مؤمن" بأن الداعي إلى الحوار (أي الاتحاد) والراعي له (أي رئيس الجمهورية) ليسا طرفا في الأزمة مما يؤهلهما للقيام بدور تحكيمي. وهو يصادر منذ البدء على استحالة إجراء حوار داخل مجلس النواب (دون تحديد الطرف الذي يقف وراء تلك الاستحالة)، ويقوم على منطق مانوي جلي، أو على ثنائيات غير متكافئة يحتل أحد طرفيها وضعية القوى الوطنية النزيهة والمدنية والاجتماعية وغير الداعمة للإرهاب أو المرتبطة بمحاور خارجية، بينما يحتل الطرف الثاني وضعية القوى اللا وطنية واللا الديمقراطية والمشبوهة والداعمة للإرهاب والخاضعة لإملاءات الخارج.
إن المبادرة بهذا المنطق ليست إلا تكريسا لنظام التسمية المهيمن وتعميقا للاصطفافات السائدة، وليست كذلك إلا دعوة لحوار داخلي بين "المتشابهين"، أي بين أولئك "الحداثيين" الذين لا تجمعهم الصفات التي يسبغها عليهم الاتحاد بقدر ما تجمعهم أرضية العداء للنظام البرلماني المعدل والرغبة في تعديل الدستور نحو نظام رئاسي، وكذلك بقدر ما يجمعهم من مشترك ثقافي/ سياسي عام يتحرك داخليا بالعداء للإسلام السياسي وحلفائه، ويتحرك خارجيا بالتقاطع الموضوعي مع "محور الشر" وعرّابي الانقلابات دون امتلاك القدرة على التصريح بذلك، والإصرار على وهم الحياد ورفض سياسات المحاور الإقليمية.
twitter.com/adel_arabi21
رغم أن "التوافق" قد أصبح مفردة تُستدعى أساسا عد الحديث عن المرحلة التي أعقبت انتخابات 2014، تلك المرحلة التي فرضت توافقا "براغماتيا" بين ممثلي المنظومة القديمة بقيادة المرحوم الباجي قائد السبسي وبين النهضة باعتبارها الوافد الأهم على الحقل السياسي القانوني بعد الثورة، ورغم أن "التوافق" قد أصبح كذلك من الكلمات "سيئة السمعة" عند أغلب التونسيين؛ بحكم تردي الأوضاع بصورة لا يشفع لها المقارنات المتكررة بالمآلات الكارثية لباقي ثورات الربيع العربي، فإن المتابع للشأن التونسي يقف على حقيقة أن التوافق كان هو الآلية الأساسية في هندسة الحقل السياسي، بل في هندسة حياة التونسيين بدءا من المجلس التأسيسي والدستور الجديد للدولة، مرورا بالحوار الوطني الذي أسقط حكم الترويكا ومهّد لعودة المنظومة القديمة، وانتهاء بحوارات قرطاج والمبادرة الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل.
لا شك عندنا في أن التوافقات أو التفاهمات هي آلية ضرورية قد اقتضتها بعض السياقات التي عرفت تأزما خطيرا يهدد السلم الأهلية ويمنع اشتغال أجهزة الدولة بصورة طبيعية، ولا شك عندنا أيضا في أن "الحوار الوطني" كان مخرجا سياسيا يبقي الأزمة في المستوى السياسي ويبعدها عن التحارب الأهلي ومخاطر الانقلاب. وقد كان "الحوار" ومخرجاته دائما تعبيرا عن موازين القوة بين الأطراف المتحاورة، أي تعبيرا عن سطوة بعض الأطراف في سياق معين. ولمّا كانت تلك السطوة "سياقية" بالأساس ولا تستند إلى قاعدة انتخابية أو اجتماعية ثابتة - ولا تُقدم أي حل محسوس وقابل للضبط الإحصائي - فإنها كانت هشة وغير ثابتة وذات مشروعية تقترب من الصفر مع مرور الأيام. وهو ما يعني واقعيا تحوّل الحلول/ المخرجات ذاتها (بلا استثناء) إلى أسباب لأزمة تستدعي حوارا جديدا، وكأننا أمام سلسلة لا متناهية من الحلول "المؤقتة" التي لا تكتسب شرعيتها إلا عندما توهم الرأي العام بأنها حلول نهائية وغير قابلة للنقض.
"المفارقة النقابية" أو فشل الانتقال الديمقراطي في المستوى النقابي
كنا في مقال سابق قد تحدثنا عن "المفارقة النهضوية"، أي تحول النهضة من أداة ضغط لتعديل الخيارات الكبرى للدولة على الأقل في المستويين الثقافي والاقتصادي (كما هو منتظر منها بحكم قاعدتها الانتخابية والاجتماعية المحافظة والمتضررة من تلك الخيارات)، إلى جزء من المنظومات الداعمة واقعيا لتلك الخيارات بصرف النظر عن الادعاءات الخطابية. ونحن هنا سنتحدث عن مظهر من مظاهر فشل الانتقال الديمقراطي في المستوي السياسي وسنسمّيه "المفارقة النقابية". وهي مفارقة يمكن أن نصوغها على الشكل التالي: تحرّك الاتحاد العام التونسي للشغل بعد الثورة باعتباره طرفا في الصراع وجزءا من محور سياسي وأيديولوجي معلوم، مع الإصرار على تقديم نفسه باعتباره طرفا تحكيميا لا مسؤولية له على الأزمة في مستوياتها الثلاثة التي فصّلت مبادرته القول فيها (أي المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية).
ولو أردنا استعارة السجل الفلسفي لقلنا إن "المفارقة النقابية" تجد جذرها في "وعي ميتافيزيقي" يصاغ بمفدات حداثية مخاتلة: إن الاتحاد هو "المحرّك الذي لا يتحرك"، إنه الذي ينفعل في الواقع ولا ينفعل به، وهو السائل في كل الأحوال (لأنه كلي القدرة والمعرفة والحضور)ـ ولا ينبغي أن يكون محل مساءلة أبدا (سواء عن خياراته قبل الثورة أو بعدها)، بل يجب "تجريم" الإساءة إليه وتدريسه كما دعا أحد"النواب" المحسوبين على التيار القومي.
مبادرة الاتحاد ومنطق الثنائيات المانوية في صورتها المعلمنة
بعيدا عن تفصيلات مبادرة الاتحاد (وهي تفصيلات يمكن أن نجدها في أي بيان حزبي يساري أو قومي أو حتى في بيانات أحزاب المنظومة القديمة)، وبعيدا عن الأسباب العميقة التي تقف وراءها (من مثل التغطية على الأزمة الداخلية للاتحاد بمناسبة تعديل الفصل العشرين من القانون الأساسي للمنظمة، أو الرغبة في تهميش دور مجلس النواب وبعض مكوّناته السياسية)، فإننا نستطيع تلخيص منطق المبادرة وطبيعة الأطراف المدعوة إليها في المقطع التالي المقتطف من النقطة الثانية من المبادرة (حتمية المبادرة): "هي مبادرة مفتوحة على كلّ القوى الوطنية التي تؤمن بالدّولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، وتنبذ العنف وترفض الإرهاب، وتدافع عن السيادة الوطنية ولا تصطفّ مع الأحلاف الخارجية مهما كان عنوانه".
وقد لا نحتاج إلى مجهود ذهني كبير لمعرفة الأطراف المستبعدة مسبقا من الحوار، ولكننا سنحتاج إلى خيال سياسي كبير لنعرف علاقة الأطراف المرحب بها بـ"الديمقراطية" أو بالتوجه الاجتماعي للدولة (خاصة وأن الاتحاد لا يُعرف له موقف معارض لمشاركة ورثة المنظومة القديمة في "الحوار الوطني"، أولئك الورثة الذين قد يكون من الصعب جدا إثبات ديمقراطيتهم أو دفاعهم عن الدولة الاجتماعية أو عدم ارتباطهم بمحور خارجي أو حتى عدم ارتباطهم بالعمليات الإرهابية أو الاغتيال السياسي).
وإذا ما أضفنا الشرط الذي وضعه رئيس الجمهورية عندما قال للأمين العام للاتحاد: "لا مجال للتحاور مع الفاسدين"، فإننا سنجد أنفسنا أمام وضعية سريالية. فكلنا نعلم أن المعني بالفساد الاقتصادي عند رئيس الدولة هو نبيل القروي وحزب "قلب تونس"، كما نعلم جميعا أن المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وغيرها من الصفات "الوطنية" عند الاتحاد هم أساسا "حزب الرئيس" وحلفاء الاتحاد وورثة المنظومة القديمة، وهو ما يعني منطقيا إخراج "الأغلبية البرلمانية"من دائرة الحوار، والتحاور "التحكّمي" مع أطراف مخصوصة يصادر الرئيس والاتحاد على وطنيتها ونزاهتها وعدم ارتباطها بأي محور خارجي، وهو أمر قد يكون محتاجا إلى أدلّة يصعب على الرئيس وعلى المنظمة النقابية تقديمها.
هل هو فعلا حوار وطني أم مشروع "سياسي" بغطاء نقابي؟
لو استعرنا لغة القدامى، لقلنا إن "الحوار الوطني" الذي تدعو إليه مبادرة الاتحاد هو أقرب ما يكون إلى "ما يكتبه المرء لأهل ملّته"، وهو ما يعني أنه لن يكون آخر الحوارات الوطنية ولا أقدرها على التجاوز الفعلي للأزمة. فهو يتوجه أساسا إلى "مؤمن" بأن الداعي إلى الحوار (أي الاتحاد) والراعي له (أي رئيس الجمهورية) ليسا طرفا في الأزمة مما يؤهلهما للقيام بدور تحكيمي. وهو يصادر منذ البدء على استحالة إجراء حوار داخل مجلس النواب (دون تحديد الطرف الذي يقف وراء تلك الاستحالة)، ويقوم على منطق مانوي جلي، أو على ثنائيات غير متكافئة يحتل أحد طرفيها وضعية القوى الوطنية النزيهة والمدنية والاجتماعية وغير الداعمة للإرهاب أو المرتبطة بمحاور خارجية، بينما يحتل الطرف الثاني وضعية القوى اللا وطنية واللا الديمقراطية والمشبوهة والداعمة للإرهاب والخاضعة لإملاءات الخارج.
إن المبادرة بهذا المنطق ليست إلا تكريسا لنظام التسمية المهيمن وتعميقا للاصطفافات السائدة، وليست كذلك إلا دعوة لحوار داخلي بين "المتشابهين"، أي بين أولئك "الحداثيين" الذين لا تجمعهم الصفات التي يسبغها عليهم الاتحاد بقدر ما تجمعهم أرضية العداء للنظام البرلماني المعدل والرغبة في تعديل الدستور نحو نظام رئاسي، وكذلك بقدر ما يجمعهم من مشترك ثقافي/ سياسي عام يتحرك داخليا بالعداء للإسلام السياسي وحلفائه، ويتحرك خارجيا بالتقاطع الموضوعي مع "محور الشر" وعرّابي الانقلابات دون امتلاك القدرة على التصريح بذلك، والإصرار على وهم الحياد ورفض سياسات المحاور الإقليمية.
twitter.com/adel_arabi21
0
المزيد من هذا الكاتب
