خبراء يرصدون احتمالات توقيع تركيا ومصر اتفاقا بحريا

تظهر من وقت لآخر مؤشرات لإمكانية توصل تركيا والنظام المصري إلى تفاهم في شرق المتوسط، رغم القطيعة الدبلوماسية بين الجانبين، والتوترات التي شملت هذا الملف تحديدا، فضلا عن غيره.

وكانت صحيفة "يني شفق" التركية قد أشارت، في تقرير ترجمته "عربي21" في وقت سابق، إلى أن تركيا ومصر، اللتين تتمتعان بأطول السواحل في منطقة شرق المتوسط، تجريان محادثات منذ فترة طويلة على المستوى الاستخباري.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وإقرارهما بلقاءات أمنية بين الضفتين.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أتراك أن برلمان النظام المصري لم يصادق على اتفاقية الحدود البحرية مع اليونان، واكتفى بفعل ذلك على مستوى لجنة فرعية، وأن تتوصل أنقرة والقاهرة إلى اتفاق "سيقضي على الحجج اليونانية بشرق المتوسط".

احتمالات التوصل لاتفاق

وفي حديث لـ"عربي21"، قال الكاتب والصحفي التركي، حمزة تكين، إن توقيع الجانبين اتفاقية بحرية "جيدة"، غير مستبعد، وليس مستحيلا.

وأوضح "تكين" أن الجانبين "يدركان حقيقة أن تركيا دولة قوية بالمنطقة، وأيضا مصر كدولة وشعب وقوة في الإقليم لها اعتباراتها ووزنها، بغض النظر عن موقف أنقرة من نظام القاهرة".

وأضاف: "مصر تدرك الحقيقة، وهناك جهات بالقاهرة تعلم أن العمل مع أنقرة إيجابي".

وتابع: "هناك كيانات بالداخل المصري تعمل وتضغط لتوقيع هذه الاتفاقية مع تركيا، وهناك جهات تعارض بطبيعة الحال".

وشدد تكين على أن اللقاءات بين الجانبين تجري بهدف الوصول إلى صيغة للاتفاق وكيفية توقيعه، مؤكدا أنها "مستمرة".

المكاسب المتوقعة

وبحسب تكين، فإن "مصر تدرك أن الاتفاق مع تركيا سيعيد لها حقوقها المهدرة مع الجانب اليوناني، كما أنها تدرك، وبكل أطيافها، أن الاتفاقية مع أثينا مجحفة، بل إن النظام المصري وقعها نكاية بتركيا لا غير، ويدرك أنها لصالح اليونان بشكل كبير".

وتساءل: "هل أدركوا الآن حقيقة الأمر، ويريدون استعادة هذه الحقوق مجددا؟"، مستدركا: "لكنهم لن يستطيعوا استعادتها إلا بعقد اتفاق بحري مع تركيا التي تتجهز للتوقيع، وما سمعناه على لسان دبلوماسيين أتراك أن أنقرة جاهزة للجلوس مع كل الأطراف المعنية، ومصر طرف معني".

وتابع بأن "الاتفاقية تصب في مصلحة البلدين معا، وستعيد للقاهرة آلاف الكيلومترات من مياه البحر المتوسط التي نهبتها أثينا".

وأوضح: "في العائد الاقتصادي لهذه المساحات البحرية، تأتي احتياطات النفط والغاز، وربما تكون هذه خطوة نحو تحسين العلاقات بين الجانبين".

اقرأ أيضا: هل يسهم الحوار الاستخباراتي بين مصر وتركيا لعودة العلاقات؟

وتوقع تكين "ألا تشهد العلاقات بين الرئاستين التركية والمصرية أي تقدم، وأن تبقى العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية قائمة مع تنسيق بمختلف المجالات".

وأكد الخبير التركي أن "أردوغان لن يلتقي أبدا (رئيس النظام عبد الفتاح) السيسي، ولو تم توقيع الاتفاقية فستكون على مستوى الوزارات المعنية لا الرؤساء".

هل تصبح تركيا بديلا للخليج؟

وأعرب تكين عن اعتقاده بقدرة بلاده على تقديم مكاسب لمصر، والحلول مكان الخليج كشريك لها.

وقال: "تركيا يمكن أن تقدم للشعب والكيان المصريين الكثير، ولو أن مصر دولة هامشية لما قاموا بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لأنهم يدركون أن مصر لو استقل قرارها فإنها ستؤثر على الشرق الأوسط، كما هو الحال مع تركيا، ولذا انقلبوا على مرسي، وحاولوا الانقلاب في تركيا".

وأضاف: "أنقرة تريد القاهرة قوية مستقرة، ولكن يجب أن تشهد مصر جوا من الديمقراطية الحقيقية.. وهنا يمكن لتركيا أن تقدم الكثير، والتعاون بينهما سينعكس على الشرق الأوسط، كونهما أكبر دولتين في الإقليم".

بدوره، قال الباحث والأكاديمي المصري، محمد الزواوي، إن العلاقات بين الجانبين "يمكن أن تتطور في شرق المتوسط بالفعل، لأن مصالحهما تتفق فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا".

وأضاف المحاضر بمعهد الشرق الأوسط بجامعة "سكاريا" التركية، في حديث لـ"عربي21"، أن شركاء النظام المصري الإقليميين قاموا بتجاوزه في اتفاق الاحتلال الإسرائيلي وقبرص اليونانية واليونان حول مشروع أنبوب نقل غاز شرق المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف الزواوي: "ومن ثم فإن البديل لمصر الآن أن تتفق على تصدير الغاز إلى تركيا، حيث إن البنية التحتية موجودة لدى الأتراك، ويتبقى تصدير الغاز من مصر إلى ميناء جيهان التركي".

وتابع: "البنية التحتية موجودة في مصر أيضا لتصدير الغاز عبر خط الأردن وسوريا (خط العرب)، ومن ثم يتبقى مد الغاز إلى ميناء جيهان التركي، وهنا يمكن توصيل الغاز بسهولة".

ويرى الزواوي أنه يمكن للمصالح الاقتصادية بين الجانبين أن تسير بمنأى عن العقبات السياسية، مبينا أن "العلاقات بين مصر وتركيا قائمة على المصالح، والمصالح في النهاية سوف تتجاوز أي خلافات أيديولوجية وعقبات سياسية بين الفريقين".

ماذا عن الخليج؟

وفي إجابته عن التساؤل عن فرص تجاوز عقبة علاقات النظام في القاهرة مع دول خليجية تعادي سياساتها أنقرة، قال: "علاقات الدول تقوم على المصالح، واعتماد السيسي على الخليج تضاءل الآن؛ لتراجع الوفرة المالية لدول مستنزفة والعمالة التي يتم إعادتها بسبب تقليص تلك الدول إنفاقها".

وأكد الزواوي أن "السيسي لم يعد يعتمد بصورة كبيرة على التدفقات المالية من الخليج، ولذا يبحث عن طرق أخرى عبر مشروع (الشام الجديد) مع العراق والأردن، واستيراد الوقود من بغداد بسعر تفضيلي".