تقديم لائحة اتهام ضد رئيس بلدية إسطنبول ومطالبة بسجنه 2000 سنة

قدم المدعي العام في إسطنبول لائحة اتهام ضد رئيس البلدية المسجون أكرم إمام أوغلو، وتضمنت تهمة إساءة استخدام منصبه لتحقيق ثروة شخصية، إلى جانب قيادة شبكة فساد ضخمة كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة، وطالب المدعي العام بسجنه أكث من ألفي سنة.

وكشف ممثل الادعاء في إسطنبول أكين جورليك عن لائحة الاتهام في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قائلا إنها "تضم 402 مشتبها، من بينهم إمام أوغلو، وإن التهم تشمل تشكيل تنظيم إجرامي والرشوة والاحتيال والتلاعب في طروحات حكومية".

وأضاف جورليك أن "الشبكة تسببت في خسائر للدولة بقيمة 160 مليار ليرة (3.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات". وتتضمن لائحة الاتهام، التي تجاوزت 4000 صفحة، مخططا تنظيميا يُظهر أن إمام أوغلو مؤسس وزعيم لتنظيم إجرامي.

وتستند اللائحة إلى نتائج تحقيقات هيئة الجرائم المالية وتحليلات خبراء مستقلين بالإضافة إلى أدلة رقمية ومرئية، وتشير إلى أن عددا من رجال الأعمال أُجبروا على دفع رشاوى عبر صندوق سري يدار من داخل سلطات البلدية.

من جانبه، قال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري إن لائحة الاتهام تظهر أن القضية ضد إمام أوغلو والحزب "سياسية تماما"، مضيفا أنها تستهدف رئيس بلدية إسطنبول لأنه كان مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف في بيان عبر منصة "إكس" أن "طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، تُبين أن القضية لا تقتصر على البلدية وإنما هي محاولة سياسية لفرض تدخل قضائي على الانتخابات المستقبلية والديمقراطية".

وأضاف أوزيل، الذي دأب على وصف الحملة على حزب الشعب الجمهوري بأنها "انقلاب"، قائلا: "هذه ليست لائحة اتهام، بل مذكرة بدوافع سياسية من مدبري الانقلاب"، وفق تعبيره.

وفي طلبه الموجه إلى محكمة الاستئناف والذي دعا فيه إلى النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، قال مكتب المدعي العام إن "الحزب حصل على تمويل من مصادر غير مشروعة، وإن معاملاته تعتبر أعمالا محظورة".

وتعتقل السلطات التركية إمام أوغلو منذ آذار/ مارس الماضي على ذمة المحاكمة في قضايا تتعلق بالفساد، وحُكم عليه بالسجن في تموز/ يوليو بتهمة إهانة ممثل إداء المدينة وتهديده، وهو حكم يخضع حاليا للاستئناف.

وتنفي الحكومة التركية الاتهامات التي يوجهها إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري بشأن وجود دوافع سياسية وراء القضية، مؤكدة على استقلالية القضاء التركي.