الكاظمي يلتقي سفيري أمريكا وإيران.. وأول اجتماع لحكومته

استقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، السبت، سفيري إيران وأمريكا كلا على حدة في اليوم ذاته.

وذكر بيان حكومي أن "الكاظمي أكد خلال لقائه السفير الأمريكي ماثيو تولر في القصر الحكومي، على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأكد الكاظمي "ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين".

 

اقرأ أيضا: سياسيون عراقيون: لهذا تم تمرير حكومة مصطفى الكاظمي

وأضاف الكاظمي، أن "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة".

 

 

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ???? (@IraqiPMO) May 9, 2020

 

واستقبل الكاظمي كذلك في مكتبه، السفير الإيراني إيرج مسجدي وبحثا تطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد الكاظمي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران، وجميع دول الجوار، بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".

 

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ???? (@IraqiPMO) May 9, 2020

 

أول اجتماع للحكومة الجديدة

في سياق متصل، بحثت الحكومة العراقية الجديدة، السبت، بأول اجتماع لها ببغداد، إجراء انتخابات مبكرة، وتعديل قانون الأحزاب، وقررت اللجوء للاقتراض لمواجهة أزمة أسعار النفط.

وقالت الحكومة التي يترأسها مصطفى الكاظمي في بيان: "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء انتخابات (..) نزيهة وعادلة"، دون تفاصيل.

وأوضح البيان أن الحكومة ستطلب من البرلمان "استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى الرئاسة، ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية".

 

اقرأ أيضا: ترحيب دولي بنيل الكاظمي ثقة البرلمان العراقي

وشدد مجلس الوزراء في بيانه على "تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي".

وأقر البرلمان العراقي قانون الأحزاب عام 2015، إلا أن هناك مطالبات قد يثير بعضها جدلا بإجراء تعديلات عليه بينها تمثيل النساء في الأحزاب، ومشاركة الشباب، ومسألة التمويل والترويج للأفكار المتطرفة والحد من ارتباط بعض الأحزاب بالخارج.

وأوضح بيان الحكومة، أنها وافقت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي الناجم عن تراجع أسعار النفط وتحويله إلى البرلمان لإقراره، دون تفاصيل.

وفقدت أسعار النفط نحو 50 في المئة من قيمتها جراء أزمة كورونا، وهو ما وضع العراق في مأزق لاعتماده على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وفجر الخميس، صوت البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، وشغور حقيبتي النفط والخارجية.