قيادي بالجماعة الإسلامية: هكذا يمكن حل الصراع في سيناء

طرح القيادي البارز بالجماعة الإسلامية في مصر، الشيخ علي محمد الشريف، رؤيته لإنهاء الصراع المسلح في منطقة سيناء، داعيا لاستنساخ تجربة الجماعة الإسلامية في وقف العنف، والتي جرت بينها وبين نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في تسعينيات القرن الماضي، على أن تقوم قيادات الجماعة الإسلامية بدور الوساطة بين الحكومة المصرية والمسلحين في سيناء.

وقال إن "ما يحدث فى سيناء هو ثأر بين الدولة وبين هذه المجموعات المسلحة، هؤلاء يقتلون من هؤلاء فيرد الآخرون بالثأر، ولن ينتهي هذا الأمر أبدا إلا إذا تدخل العقل لإقناع الطرفين بأن هذا القتال ليس وراءه مصلحة لأي طرف لا للحكومة ولا لهؤلاء المسلحين، وهذا العقل يتمثل فى قيادات الجماعة الإسلامية التي خاضت نفس التجربة ووصلت للقناعة التامة بضرورة وقف نزيف الدم المتبادل بينها وبين الحكومة".

وأضاف الشريف، في تدوينة على موقع "الفيسبوك"،: "من هذه المنصة أعلن أنه يجب على قيادات الجماعة الإسلامية أن تتدخل وتكون واسطة خير لحل هذه الأزمة".

وتابع: "أرى أن نبدأ بالسجون، حيث يتم اللقاء بين قيادات الجماعة الإسلامية وقيادات هؤلاء المسلحين المعتقلين والمسجونين فى السجون المصرية، وبعد إقناع هذه القيادات بضرورة وقف هذا العنف نبدأ بالتحرك على قيادات هؤلاء المسلحين على أرض الواقع في سيناء".

اقرأ أيضا: الجيش المصري: مقتل 126 "تكفيريا" في سيناء (شاهد)

واستطرد الشريف، وهو أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية المصرية، قائلا: "أنا أعتقد أن تكرار مبادرة وقف العنف التي نجحت مع الجماعة الإسلامية ستنجح بإذن الله في سيناء؛ لأن هذا القتال لا طائل من ورائه، ولا مصلحة فيه مرجوه على المنظور القريب ولا المنظور البعيد".

وأكمل القيادي البارز بالجماعة الإسلامية المصرية بقوله: "أنا شخصيا رغم مرضي مستعد للذهاب إلى قيادات هذه المجموعات المسلحة داخل السجون المصرية مع فريق من قيادات الجماعة الإسلامية لنبذل كل جهدنا لوقف هذا الاقتتال الذي لا يأتي إلا بالمفاسد الخالصة".

وكان مركز حريات للدراسات، الذي يترأسه الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية طارق الزمر، قد أدان التفجير التي وقع قبل ثلاثة أيام في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، وأودى بحياة مجموعة من الضباط والجنود، قائلا إن هذا الحادث جرى "دون مراعاة لحرمة الدماء ولا حرمة شهر رمضان المبارك".

وأكد، في بيان له السبت، أن "حادث بئر العبد وغيره يؤكد فشل السياسات الأمنية المتبعة في سيناء، والتي أدت إلى إزهاق أرواح آلاف المدنيين والعسكريين وتهجير الأهالي، وتجريف الأراضي، والعبث بثوابت الأمن القومي في سيناء دون أثر يذكر".

واستطرد مركز حريات للدراسات قائلا: "لقد آن الأوان لفتح تحقيق شفاف وشامل لكل الأحداث التي مرت بسيناء منذ عام 2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع إلى الحالة التي وصلنا إليها اليوم".

واختتم بقوله: "خالص التعازي لأسر الضحايا ولجميع من سقطوا على أرض سيناء من أبناء مصر المدنيين والعسكريين على حد سواء".

وأعلن الجيش المصري، في بيان مصور له، الأحد، مقتل 126 شخصا ممن وصفهم بـ "التكفيريين"، وذلك خلال تنفيذه 22 مداهمة عسكرية، و16 عملية نوعية في منطقة سيناء، مؤكدا أن تلك العمليات تأتي استمرارا لتحقيق ما وصفه بالنجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وفق قوله.

وفي مشاهد باتت مكررة ومعتادة، تم تصوير القتلى وبجوارهم أسلحة، للدلالة على وجود اشتباكات متبادلة. ولطالما شكّك حقوقيون وبعض أهل سيناء في العديد من الروايات السابقة للجيش، وأثبتت مقاطع فيديو مُسربة عدم صحة بعض البيانات العسكرية.

وجاء بيان الجيش بعد 3 أيام من حادث استهداف عسكريين مصريين في تفجير بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء ومراقبون بأنه رد على هذا الحادث الذي تبناه تنظيم داعش يوم الجمعة الماضي.

ومن وقت لآخر، تشهد محافظة شمال سيناء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والأمن المصري وبين جماعات مسلحة.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، كلَّف السيسي، الفريق محمد فريد حجازي، والذي كان قد تم تعيينه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: "إنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، إنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة".

ورغم مرور كل هذا الوقت، إلا أن تلك "العمليات المسلحة" التي تستهدف الجيش والشرطة لاتزال مُستمرة في سيناء رغم تراجع وتيرتها لبعض الفترات، لا سيما مع انطلاق ما تسمى بالعملية الشاملة العسكرية والمتواصلة منذ شباط/ فبراير 2018، بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة أبرزها "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.