"كورونا" ينسف وعود الحكومة المصرية بالموازنة الجديدة

أجبرت أزمة فيروس كورونا، الحكومة المصرية على مراجعة مستهدفات الموازنة الجديدة بعد يومين من إعلانها.

وأعلنت الحكومة المصرية، أنها تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2 بالمئة وتقليص معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 بالمئة مقابل 90 بالمئة خلال العام المالي الحالي.

جاء الإعلان عن مستهدفات الموازنة الجديدة خلال اجتماع عقده رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، السبت، مع كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، لمناقشة موازنة العام المالي المقبل 2021/2020، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وبعد يومين من اجتماع السيسي، عقد مدبولي اجتماعا للمجموعة الاقتصادية، الاثنين، وأقرت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بأن التعافي السريع (للاقتصاد) لم يعد من التوقعات المحتملة، منوهة في الوقت نفسه إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية.

وأشارت السعيد، إلى الآثار المحتملة على مصر على معدلات: النمو الاقتصادي، والتضخم، والتدفقات النقدية الأجنبية، والسياحة، وحركة الطيران، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبورصة تداول الأوراق المالية، والتأثير المتوقع على سلاسل التوريد.   

اقرأ أيضا: هل تنهي قرارات السيسي معاناة المصريين وتقلل الغضب الشعبي؟

مستهدفات لا تتحقق

وقال خبراء اقتصاد في تصريحات لـ"عربي21" إن ما أعلنته الحكومة من مستهدفات منذ يومين، قبل أن تقر بوجود مصاعب جمة، لم تعتمد على أساس اقتصادي، وتجاهلت التطورات الاقتصادية الجارية على الساحة العالمية والمصرية، مشيرين إلى أن بعض المستهدفات للموازنات السابقة لم تتحق بمقارنتها مع الحسابات الختامية.

ففي العام المالي 2013/ 2014، تم الإعلان أن قيمة الاستثمارات بالموازنة 63.7 مليار جنيه، ثم تم الإعلان عن خطة تحفيز إضافية لتصل إلى 95.4 مليار جنيه لكن الحساب الختامي أسفر عن استثمارات بلغت 52.9 مليار جنيه.

في العام المالي 2014/ 2015 تم الإعلان عن استثمارات بقيمة 67.3 مليار بالموازنة بينما أسفر الحساب الختامي عن 61.7 مليار جنيه.

وفي العام المالي 2015/ 2016 تم الإعلان عن استثمارات بالموازنة بقيمة 75 مليار جنيه بينما أسفر الحساب الختامى عن 69.3 مليار.

وفي العام المالي 2016/ 2017 تم الإعلان عن استثمارات بقيمة 146.7 مليار بينما أسفر الحساب الختامي عن 109 مليارات جنيه فقط.

اقرأ أيضا: كيف كشف إعصار "التنين" كذب أرقام مشروعات السيسي؟

"شو إعلامي"

قال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، لـ"عربي21"، إنه "في اليوم التالي لمناقشة مستهدفات الموازنة الجديدة، عقد وزير المالية مؤتمرا صحفيا نسف فيه ما جاء في الاجتماع بقوله إن الحكومة لا يهمها المستهدفات بقدر ما يهمها صحة المواطن"، مشيرا إلى أن "بندا مثل الاستثمار في الموازنات الماضية لم يحقق مستهدفاته عند مقارنته بالحسابات الختامية للموازنات".

ودلل على حديثه بالقول: "كالإعلان عن حزمة من 100 مليار جنيه (6.5 مليار دولار) لمواجهة كورونا دون الحديث عن مصدر التمويل، وإتاحة مبلغ بقيمة 187.6 مليون جنيه (12 مليون دولار) بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة".

وأكد الولي أنه "منذ العام المالي 2013/ 2014 حتى العام المالي الماضي 2019/ 2020 لم يحدث أن الرقم الخاص بالاستثمارات في الحساب الختامي هو ما تم رصده في الموازنة، حيث يكون الرقم الذي ذُكر في الموازنة أكبر بكثير مما تحقق"، لافتا إلى أن "الهدف من الأرقام المعلنة في الموازنة هو للشو (التسويق) الإعلامي، ولا يتحقق في نهايتها".

خارج نطاق المنطق

وقال الباحث الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن "الحكومة المصرية لم تعلن حتى الآن تفاصيل الموازنة، ولكن عليها الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية المتعلقة سواء بأزمة كورونا أو حرب النفط الجارية الآن؛ لأنه سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "للأسف الحكومة لا تعرف كيف تتعامل مع الأزمات بشكل إيجابي، ومن الصعب وضع مستهدفات الموازنة في إطار الأوضاع الحالية، المشار لها، على الأقل العام المالي المقبل سيكون عاما استثنائيا في حال نجح العالم في تعامل مع الأزمتين، وبالتالي فإن الحديث عن أي مستهدفات هو خارج نطاق العقل والمنطق".