هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي،
السبت، إن مصر تلتزم بالسعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن لحل أزمة سد
النهضة، مؤكدا أنه "مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن
ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف".
جاء ذلك، خلال استقبال السيسي، السبت، لـ
"هيلا ميريام ديسالين"، رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس
الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات
العامة عباس كامل.
وأضاف السيسي، بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي
باسم رئاسة الجمهورية، على "الفيسبوك"، أن اتفاق واشنطن لحل أزمة سد النهضة
"سيفتح آفاقا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن
ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود
إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث"،
وفق قوله.
اقرأ أيضا: السدود الأفريقية على نهر النيل.. هل تشكل كابوسا لمصر؟
وذكر السيسي أن "ثوابت سياسة مصر تقوم
على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع إعلاء قيم التعاون
والإخاء بين الشعوب، وكذا تسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء"،
على حد قوله.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
بأن المبعوث الإثيوبي "ديسالين" نقل للسيسي رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي
أبي أحمد، معبرا فيها عن خالص تحياته.
وأوضح أن "ديسالين" استعرض قضية
سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا
والسودان.
والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك
بومبيو، إن أطراف الاتفاق بشأن سد النهضة الأثيوبي تقترب من نهايتها.
وأوضح في مؤتمر صحفي مع نظيره الأثيوبي في
أديس بابا، أن "الرئيس دونالد ترامب جعل من العمل مع الدول الثلاث المعنية أولوية،
والحصول على نتيجة منها، وأن نقوم بالتوسط".
ولفت بومبيو إلى أن "أطراف الاتفاق تقترب
من نهايتها ولكن لا يزال هناك عمل" ينبغي القيام به، دون توضيح.
وقبل أيام، نفت وزارة الري والموارد المائية
في السودان صحة ما يتردد عن تنازل الخرطوم عن جزء من حصتها في مياه نهر النيل لصالح
مصر، نظير موافقة القاهرة على تشغيل سد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء).
وشدّد رئيس الجهاز الفني في الوزارة، صالح
حمد، في بيان، على التزام الحكومة السودانية، بكل مؤسساتها، بالمحافظة على حقوق السودان
المائية، وعدم التفريط فيها.