هل يملك إسلاميو المغرب رؤية للإصلاح الاقتصادي؟

لم تسمح السياقات الأولى لنشأة الإسلاميين باختبار قدراتهم الاقتراحية ومدى فاعليتها في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الدولة القطرية، وكانت في الغالب ما تنسج ضدهم تهمة عدم توفرهم على برنامج اقتصادي في سياق المساجلة والتدافع بين التيارات المتنافسة، وأيضا كذريعة استعملتها نخب السلطة لإبعاد الإسلاميين من مربع الحكم. 

غير أن لحظات المشاركة السياسية التي عرفتها بعض الحركات الإسلامية في عدد من الأقطار العربية، ووصولهم إلى دائرة الحكم لحظة الربيع العربي، أعادت طرح السؤال مرة أخرى، لكن هذه المرة، من خلفية جديدة، فبعد أن أثير غداة الكشف عن البرامج سؤال هوية البرنامج الاقتصادي للإسلاميين، وهل له طبيعة خاصة مستقلة عن النماذج الليبرالية أو الاشتراكية الجماعية، أم أنه مجرد إعادة إنتاج لبعض هذه النماذج، مع رتوشات خفيفة ترمز للاهتمام بالمسألة الاجتماعية. 

بعد إثارة هذا النقاش الذي لم يتجاوز الدراسة الوثائقية المرتبطة ببرامج الإسلاميين الاقتصادي، سمحت أكثر من سبع سنوات للإسلاميين داخل مربع الحكم، برصد مكونات هذا البرنامج، وقسماته الكبرى، ونوع الإضافات التي قدمها الإسلاميون، والآثار التي كانت لها على مستوى السياسات العمومية، ووقعها على الاقتصاد الوطني، وعلى التوازنات الماكروقتصادية، وأيضا على المجتمع ومدى تحقيقها لتطلعاته، وهل يمكن الحديث عن نموذج اقتصادي للإسلاميين يصلح أن يكون ملهما يمكن تعميم بعض دروسه ونتائجه؟

هل يتوفر الإسلاميين على برنامج اقتصادي؟

يرى الدكتور محمد نجيب بوليف، الخبير الاقتصادي، الوزير السابق في الحكامة والشؤون الاقتصادية، ثم وزير النقل في حكومة بنكيران وسعد الدين العثماني، أن الإسلاميين كباقي الأحزاب لهم برامج يعلنون عنها في الانتخابات، ولهم توجهات ومبادئ عامة وأهداف تخص شؤون البلاد، في جميع القطاعات، ومنها الاقتصادي. 

 

ويعتبر بوليف في حديث خاص لـ "عربي21"، أن ما يمنع إبراز الخصوصيات البرنامج للإسلاميين، هو طبيعة الحكومة التي تتشكل من تكتلات حزبية، والتحالف الذي يجمع عددا من الأحزاب. كما أن عدم وضوح قسمات هذا المشروع من حيث التنزيل مرتبطة بالإرث الاقتصادي في البلد، واللوبيات الاقتصادية، والمستوى التنموي للبلد، حيث يحتاج تنزيل أي برنامج إلى إحداث توازنات بين مختلف هذه الاعتبارات المذكورة.

ويدعم الطيب إعيس، الخبير الاقتصادي والمالي، وجهة نظر الدكتور محمد نجيب بوليف، ويرى في حديث خاص لـ "عربي21"، أن إشكالية الإسلاميين في العالم العربي بعد مشاركتهم في السلطة سياسية بالدرجة الأولى، وأن الذي واجه الإسلاميين في مربع التدبير الحكومي هو الفساد الذي يؤثر مباشرة على الاقتصاد. فالإسلاميون في التجربة المغربية، لم يجدوا على أرض الواقع أي برنامج اقتصادي منزل، وإنما ما وجدوه هو اقتصاد الريع القائم على الرخص والامتيازات التي تعطى للبعض دون البعض حسب القرب من السلطة، ويعتبر إعيس أن فكرة الريع في الاقتصاد، تلغي كل نظريات الاقتصاد، ليبرالية كانت أم يسارية. 

وما فعله الإسلاميون ـ حسب إعيس ـ هو إعادة صياغة نموذج اقتصادي يقطع مع الريع، ويبنى على قيمة العمل كجوهر لخلق الثروة. ويقر إعيس، أن الإسلاميين لم يصلوا إلى هذا الهدف، أي بناء هذا النموذج، بسبب قوة الريع وتنفذه في مفاصل الاقتصاد الوطني، ولكنهم حاولوا التنبيه إلى مخاطر الخلط بين الثروة والسلطة. 

 

ويخلص إعيس إلى أنه يصعب في المغرب تصنيف النموذج الاقتصادي الحاكم، وهل هو ليبرالي أو اشتراكي، لأنه اقتصاد مبني أساسا على الريع، وأن كل ما فعله الإسلاميون، أنهم حاولوا المساهمة في تقويض هذا النموذج، وإعادة صياغة نموذج مختلف مبني على قيمة العمل.

أما الدكتور عبد النبي أبو العرب، الأستاذ الجامعي بجامعة "مونويا بوليس" الدولية بالدار البيضاء، والخبير في مجال الأعمال والاقتصاد، فيرى في حديث خاص بـ "عربي21"، أن عدم امتلاك الإسلاميين لبرنامج اقتصادي يعد من بين الشبهات التي تثار عن الإسلاميين، وينتقد هذه الشبهة، ويعتبر أن تجربة الإسلاميين جديدة، وأن هذه الجدة تؤثر في نضج برنامجهم والحلول الاقتصادية التي يقدمونها، لكنه يستدرك بأنه لا يمكن القول بأن ليس لديهم برنامجا اقتصاديا، بل العكس هو الصحيح، فبرنامج العدالة والتنمية، يضيف أبو العرب، متطور وجاد ويعكس وجود مجهود كبير بذله عدد من الأطر والكفاءات، ويتضمن رؤية متكاملة على جميع المستويات.

ويرى الدكتور مصطفى أكوتي، أستاذ العلوم الاقتصادية، في حديث خاص لـ "عربي21"، أن بإمكان أي فاعل سياسي أو حزبي أن يصوغ برنامجا سياسا أو اقتصاديا يقدمه للناس، وأن المشكلة لا تكمن في امتلاك أو عدم امتلاك البرامج، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. بل تكمن في مصداقية تلك البرامج، ومدى مطابقتها للواقع وقدرتها على الإتيان بالحلول العملية لمشكلات الاقتصاد. 

 

ويعتبر أكوتي، أن هذا الأمر لا ينطبق على الإسلاميين فقط، وإنما ينطبق على غيرهم من الليبراليين واليساريين والقوميين. ويستحضر أكوتي درس التاريخ الاقتصادي، ليؤكد أن البرامج الاقتصادية تمر بدورة حياة، بحيث أنها قد تلاقي نجاحا في بدايتها، لكنها تفقد فعاليتها بعد عقود أو بعد بضع سنين.  ويستدل على ذلك بالبرامج الاقتصادية المستمدة من الوصفة الكينيزية، والتي حققت نجاحا باهرا خلال الثلاثين المزدهرة، لكنها ارتكست في منتصف السبعينات. فتم استبدالها بالسياسات النيوليبرالية التي بلغت نهايتها في الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت باقتصاديات الكثير من البلدان سنة 2008. ومنذ ذلك الحين، يضيف أكوتي، تجد الكثير من الدول صعوبة بالغة في تصور سياسات اقتصادية قادرة على تحقيق النمو المطرد، وأن هذا على وجه التحديد ما يفسر الدعوة الملكية إلى البحث عن نموذج تنموي جديد.

الإسلاميون.. نموذج اقتصادي جديد، أم إعادة صياغة النموذج الليبرالي برتوشات اجتماعية؟

يذهب الدكتور إدريس الأزمي، وزير الميزانية في حكومة بنكيران، في حديث خاص لـ "عربي21"، إلى أن الإسلاميين بفضل تجربتهم، استطاعوا أن يطوروا نموذجا اقتصاديا يتناسب مع بيئتهم السياسية والاقتصادية، والتفتوا إلى ثلاث أبعاد أساسية، أولها استعادة التوازنات الماكروقتصادية، لأن هذا الأساس ـ في نظر الأزمي ـ يضمن جاذبية الاستثمار وقوة الاقتصاد، ويوفر الإمكانات المادية التي يمكن توزيعها على الطبقات الاجتماعية، ويمكن بها تمويل القطاعات الاجتماعية. ثم تسهيل حياة المقاولة باعتبار أن الإيمان بحرية المبادرة وحرية الفرد في المبادرة الذاتية، والمواكبة من طرف الدولة، من شأنه أن يساهم في خلق الثروة، أما الأساس الثالث، يضيف الأزمي، فهو قضية التوازن الاجتماعي والمجالي، أي الاهتمام بالفئات الهشة والمجالات المقصية من خارجة التنمية، وبشكل خاص، العالم القروي. 

 

ويعتبر الأزمي أن هذا النموذج أعطى ثماره بشكل سريع، إذ ظهرت نتيجة نوعية في مناخ الأعمال، باحتلال المغرب الرتبة 53 في مؤشر الأعمال، ووفاء الدولة بالتزاماتها اتجاه المقاولة، فضلا عن الاهتمام بالجانب الاجتماعي، والذي تمثل في استهداف الفئات الهشة مثل الأرامل والمطلقات والأيتام والطلبة ورفع الحيف المجالي عن العالم القروي.
  
ويرى محمد نجيب بوليف، أن الاقتصاد الإسلامي في الأصل، سابق بمكوناته الفكرية والفلسفية عن الاقتصاد الليبرالي والاشتراكي، فهو ليس تبعا لهما، وأن تنزيل الاقتصاد الإسلامي بشموليته لا يمكن أن يتحقق في المجتمعات الحالية، المرتهنة لتاريخ وممارسات معقدة وبعيدة عن الأسس الإسلامية، وأنه لا بد من اعتماد مبدأ التدرج، وذلك بالبدء بإقناع المواطنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي، ويستدل بوليف على ذلك، بنموذج الأبناك التشاركية بالمغرب، والذي أخذ نصف عقد من الزمن للتنزيل، وأن الملاءمة القانونية والتشريعية صعبة في غياب أغلبية مقتنعة بالمشروع.

ويتقاسم الطيب إعيس وجهة نظر الدكتور الأزمي، ويرى أن الإسلاميين اشتغلوا على بناء نموذج  خاص بهم لا تنهل مفرداته من النماذج السابقة، اشتغلوا على نقطتين أساسيتين، ومتلازمتين، الأولى هي إعادة الاعتبار لقيمة العمل في تثمين الاقتصاد والبحث عن الثروة، والثانية هو الاهتمام بالفئات والمجالات الهشة، وهي نظرية متوازنة تنظر إلى المجتمع من خلال مكوناته، فالذي يستطيع العمل يتجه لخلق الثروة، وبرنامج الإسلاميين من حيث سعيه للقطع مع اقتصاد الريع يوفر له مساحة واسعة من أجل تحقيق الثروة، والذي لا يستطيع الكسب لاعتبار الهشاشة، ثمة نظام اقتصادي تضامني انتبه إليه الإسلاميون لأول مرة، فاتجهت عنايتهم إلى الأيتام والأرامل والمطلقات ومنح الطلبة التي لم تحصل فيها زيادة منذ مدة 1963، فاهتموا بها زيادة وتعميما للفئات المستفيدة منها، وكادوا أن يصلوا للدعم المباشر كبديل عن نظام المقاصة لولا إجهاض هذا المشروع.  

 

ويخلص إعيس إلى أن هذين الأساسين، يعبران عن جوهر الاقتصاد الإسلامي، الذي يسعى لتحقيق مستوى العفاف والكفاف، ويكرس واقع أن الارتقاء الاجتماعي ينبني على قيمة العمل، وأن من لا يعمل لا يمكن الحكم عليه بالخروج نهائيا إلى هامش المجتمع وهامش الدورة الاقتصادية، وإنما يحتاج للتفكير في إجراءات اقتصادية تضامنية تحل مشكلة الهشاشة الفئوية والمجالية. وهذا النمط، يضيف إعيس، ليس ليبراليا ولا اشتراكيا، وإنما هو تنزيل متدرج لمقومات الاقتصاد الإسلامي.

ويرى عبد النبي أبو العرب أن تصور الإسلاميين في المغرب ورؤيتهم تتوفر على جميع العناصر الضرورية لإنجاح الاقتصاد الوطني في تحقيق الإقلاع الذي يصبو إليه المغاربة. لكن المشكلة تكمن في نظره، في عدم توفر الشروط المؤسساتية والسياسية والديمقراطية لإنجاحها. 

 

ويذكر أبو العرب في هذا السياق، أن الإسلاميين لم يمكنوا من تحمل مسؤولية حقائب وزارية اقتصادية بشكل مباشر، وإنما تحملوا مسؤوليات حقائب ذات طابع اجتماعي وسياسي بصفة عامة. لكن، مع ذلك، يضيف أبو العرب، فقد استطاعوا إحداث تأثير على الأداء الاقتصاد الوطني، وأيضا في تدبير المالية العمومية بصفة عامة، ويمثل لذلك بالتوازنات الماكرو اقتصادية، فضلا عن اتخاذهم لقرارات حاسمة مثل إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح صندوق التقاعد، لإنقاذ المالية العمومية من الإفلاس، ويعتبر أبو العرب أن التوجه لهذه الإصلاحات المكلفة سياسيا وشعبيا، تنبئ عن حس اقتصادي وطني للإٌسلاميين، وأنهم مستعدون للمجازفة برصيد شعبيتهم من اجل المصالح العليا للوطن.

لمسة الإسلاميين على الاقتصاد الوطني

يقر أغلب الاقتصاديين أن صعود الإسلاميين إلى مربع التدبير كان له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، ويستندون في ذلك إلى تقارير مؤسسات دولية ثمنت الإصلاحات التي قامت بها حكومة بنكيران، فـ"كريتسيان لغارد" كما روى ذلك رئيس الحكومة السابق، صرحت له، بأن تجربة المغرب في الإصلاحات الاقتصادية، أصبحت توحي بدروس لصندوق النقد الدولي حول بعض الخيارات التي شقتها بعض الدول لتوطين الإصلاحات.
فالدكتور ممد نجيب بوليف، يرى أن ثمة مظاهر كثيرة للمسة الإسلاميين وأثر مساهمتهم على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تركيزهم على محاربة الفساد وإقرار استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، فضلا عن برامج قطاعية في هذا السياق، والاتجاه بشكل مباشر إلى تقويض نظام الريع واستبدال نظام الأذونات والترخيصات بدفاتر تحملات تضع الطرفين، الدولة والمستثمر أمام مسؤولياتهما المشتركة، واعتماد حكامة تدبيرية تنهي مع واقع الامتيازات والفساد، وإرساء أسس التمويل التشاركي، والحرص على تقليص نسب الفوائد إلى الحد الأدنى الممكن، والتدبير الشفاف للصفقات والميزانيات.

 

يرى عبد النبي أبو العرب أن الإضافة النوعية التي قدمها الإسلاميون وكان لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني هي الاجتهاد في إعادة تأسيس وبناء الأسس الأخلاقية والقيمية للعمل والإنتاج والاقتصاد بصفة عامة

أما الدكتور إدريس الأزمي، فيرد على الانتقادات التي توجه للإسلاميين، ومن أنهم لم يكونوا سوى تلميذ نجيب لصندوق النقد الدولي، ويبين بهذا الخصوص، أن هذا الصندوق إنما أنشئ بالأساس لمد قروض للدول، وأن الدول التي تمتلك اقتصادا قويا، قادرا على الوفاء بالتزاماته مع الصندوق لا تحتاج إلى  تدخل هذا الصندوق وفرض إصلاحاته على هذه الدول، ويعتبر أن المغرب قام بإصلاحات هيكلية كانت لمدة طويلة مطروحة على أجندة الحكومات السابقة، مثل إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح صندوق التقاعد وإصلاح مناخ الأعمال، وأن ما يميز حكومة العدالة والتنمية، أنها اتجهت بجرأة إلى هذه الإصلاحات، معتبرة أن إيقاف نزيف الميزانية، وتقليص المديونية ونسبة العجز، سيساعد على تحرير موارد الدولة وتوجيه جزء كبير منها للقطاعات الاجتماعية وللاستثمار لاسيما في مجال الصناعة وتيسير عمل المقاولة وخلق نسيج اقتصادي قوي وتنافسي. 

فهذا التوجه، يضيف الأزمي، رغم كلفته السياسية والشعبية، فإنه يضمن ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، ويهيئ أرضية صلبة لاستقطاب الرساميل الأجنبية، ويضمن ثقة المؤسسات المالية التي يتعامل معها المغرب، ويوقف الخطر الذي يتهدد الميزانية والمديونية، فكانت النتيجة حسب وزير الميزانية السابق، أن المغرب لم يحتج ولم يلجأ إلى أي سياسة تقويمية مقارنة مع بعض الدول التي كانت تعيش نفس المستوى لحظة وصول الإسلاميين إلى الحكم، وهي الآن تتخبط في سياسات التقويم الهيكلي.
 
ويستعرض طيب إعيس العديد من الإجراءات التي اعتمدها الإسلاميون وبصمت الاقتصاد الوطني، وكان لها الوقع الكبير على مردوديته، ومنها إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى للبلاد، بعد أن كان العجز قد وصل إلى 8 في المائة، واقترب مخزون العملة الصعبة من الشهرين، فكان من نتائج الأداء الاقتصادي لحكومة بنكيران وصول احتياطي العملة الصعبة إلى 8 أشهر، ونزول العجز إلى 3 في المائة، وتحرك النمو الاقتصادي إلى 4 في المائة. 

ويرى إعيس أن هذه النتائج الإيجابية كان لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني، إذ ساهمت التوازنات الماكرو قصادية في إعطاء انطباع جيد للمستثمر بكون البلاد مستقرة، مما ساعد في تدفق الرساميل الأجنبية المباشرة، وثقة المستثمر الوطني والأجنبي، إذ أضحى المغرب الثاني أو الأول في إفريقيا على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما اشتغل الإسلاميون على تحسين مناخ الأعمال، فتحسنت رتبة المغرب من  الدرجة 129، إلى الدرجة 53، ويمكن الوصول، حسب طيب إعيس، في السنة القادمة إلى اقل من 50، أزاحوا عددا من العراقيل.

ومن زاوية أخرى، يرى عبد النبي أبو العرب أن الإضافة النوعية التي قدمها الإسلاميون وكان لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني هي الاجتهاد في إعادة تأسيس وبناء الأسس الأخلاقية والقيمية للعمل والإنتاج والاقتصاد بصفة عامة، حيث أبان حزب "العدالة والتنمية" حرصه للدفاع على الشفافية والتنافسية واحترام قواعد اللعبة الاقتصادية ومحاربة الريع داخل الاقتصاد في إيمان منه أن الأداء الاقتصادي العام للدولة يتعافى بشكل أكبر كلما احترم قواعد الشفافية والتنافسية، وكلما تم الابتعاد عن عقلية الريع والاحتكار والمركزة. كما أشار إلى لمسة الإسلاميين بخصوص توطين المالية التشاركية، فيرى أن المغرب ربح رهان الانفتاح المالي والبنكي. فطيلة عقود رفض المغرب أن ينفتح على المالية التشاركية وعلى هذه الموارد المالية الضخمة التي تجول العالم، فقام حزب العدالة والتنمية بمساعدة الدولة  على الانفتاح على هذا الشق من المالية الذي يرفع قدرة المملكة على جلب الاستثمارات، ويساهم في الرفع من المشاركة والانخراط البنكي لشرائح واسعة من المغاربة.

أما الخبير الاقتصادي مصطفى أكوتي، فيسجل ثلاث ملاحظات على الأداء الاقتصادي للعدالة والتنمية، أولها أن طبيعة الحكومة التحالفية لم تسمح للحزب أن ينزل كل برنامجه الاقتصادي، فضلا عن تدخل عدد من الفاعلين خارج الحكومة في السياسة الاقتصادية في المغرب. ثاني هذه الملاحظات، حسب أكوتي، تتعلق بتحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في السياسات الاقتصادية، فيرى أن العدالة والتنمية، باعتبار أنه يمثل الطبقات الوسطى والفقيرة، استطاع إلى حد ما أن يأخذ بعين الاعتبار بعض مطالبها. 

 

أبان حزب "العدالة والتنمية" حرصه للدفاع على الشفافية والتنافسية واحترام قواعد اللعبة الاقتصادية ومحاربة الريع داخل الاقتصاد في إيمان منه أن الآداء الاقتصادي العام للدولة يتعافى بشكل أكبر كلما احترم قواعد الشفافية والتنافسية

إلا أن الأثر الاجتماعي الحقيقي ـ يضيف أكوتي ـ لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال النمو المطرد. أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق باستعادة ثقة الفاعلين في العمل السياسي وفي المؤسسات. فيرى أكوتي أن حكومة ابن كيران كان لها الجرأة في فتح الأوراش الحساسة، والتي بقيت رغم إلحاحيتها مستبعدة، مثل ورش صندوق المقاصة الذي كان يستهلك الكثير من موارد الدولة في الدعم الذي يستفيد منه الفقراء والأغنياء على حد سواء، وإصلاح صندوق التقاعد الذي عمر طويلا في رفوف الأمانة العامة للحكومة. 

هل يرتقي النموذج الاقتصادي الذي قدمه الإسلاميون لدرجة إلهام التجارب ألأخرى؟

يجيب الدكتور بوليف على هذا السؤال بالإيجاب، على الأقل من الناحية النظرية، إذ يرى أن النموذج الذي قدمه الإسلاميون صالح للاستلهام، لكنه يستدرك ليقول بأن المشكلة في التطبيق وإيجاد المناخ الوطني والدولي المساعد على التنزيل. فالعالم، يشير بوليف، يبحث الآن عن نموذج اقتصادي متماسك لا يتضمن أسباب انهياره، وهناك شبه اجماع أن النموذج الإسلامي يمكنه القيام بهذا الدور، لكن لا احد عالميا يمكن ان يسلم بريادة دولة إسلامية اقتصاديا....

 

أهم درس يمكن الإفادة منه من الأداء الاقتصادي للإسلاميين، هو النموذج الذي تم تركيبه، والذي يجمع بين الإيمان باقتصاد السوق الحر وبالملكية الخاصة وأهمية الرأسمال

ويرى الأزمي أن نموذج الإسلاميين في الأداء الاقتصادي ملهم، لأنه يبين أن ما يحكمهم عند ممارستهم للشأن العام هو مصلحة الوطن والمواطنين، وأنهم يقومون بالمتعين فعله بكل جرأة وبدون حسابات انتخابية ولو كلفهم ذلك استنزاف جزء من رصيدهم الشعبي والانتخابي. ويعتبر أن نتائج انتخابات 2016 تبين أن الشعب حين يتم الحديث إليه بوضوح ويرى تضحية الحزب بشعبيته من أجل مصالح الوطن العليا يقوم بدوره ويكافئ الحزب بتزكيته مرة أخرى، فالإلهام في أي تجربة هو البحث عن مواطن الجرأة في الإصلاحات والقدرة على تقديم حلول حاسمة، وما يمكن استلهامه في تجربة الإسلاميين الاقتصادية ـ حسب الأزمي ـ هو الطريقة التي جمعوا فيها بين الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية لإنقاذ المالية العمومية وتحرير مواردها، وبين التوازن الاجتماعي، فهي رؤية تمشي على رجلين على حد تعبير الأزمي.
 
أما طيب إعيس فيرى أن النموذج الاقتصادي يتطلب فترة طويلة من الحكم حتى تظهر قسماته بشكل كامل، وهذه الفترة لم تبرز إلا في التجربة التركية، التي عرفت ثلاث انتدابات. فلو أتيحت للإسلاميين الفرصة للحكم مدة طويلة، لظهرت بوادر النمط الذي يؤسسون له. ويعتبر إعيس أن ما يبدو من ملامح هذا النمط عند الإسلاميين أنهم يتفقون على قضية تثمين قيمة العمل وجعله أساسا لخلق الثروة مع التأكيد على قضية الاستقلالية. 

ويعتبر إعيس أن المغرب لا يزال يخضع لتقسيم العمل الدولي، وأن ذلك يجعله دائما مرتهنا للفلاحة والسياحة، وأن التجربة التركية، خرجت عن هذا النمط التبعي الذي يفرضه تقسيم العمل الدولي، ويوضح إعيس وجهة نظره بالقول، إن هذا التقسيم فرض على دول العالم العربي وهو ليس في صالحها، فدول العالم الثالث تنتج المواد الأولية، وتقوم القوى العظمى بتصنيعها وإخراج مواد ذات قيمة مضافة عالية جدا، ويتم إعادة تصديرها للعالم الثالث، وهذا، بحسب إعيس، يحكم على دول العالم الثالث بعدم التقدم. 

ويلفت إعيس لتحدي غياب التكامل بين دول العالم العربي والإسلامي ودوره في إبقاء فائض القيمة في أوربا وأمريكا وإبقاء العالم العربي والإسلامي في حالة التبعية والجمود الاقتصادي. وأن تركيا وحدها ضمن تجارب الإسلاميين، خرجت من هذه الدوامة، وحققت فائضا ضخما وصدرته، حيث تضاعفت صادرات تركيا أضعافا مضاعفة، فاستجابت بذلك لحاجيات السوق الوطنية الداخلية وصدرت الفائض، ولأجل ذلك يضيف إعيس، تحارب تركيا، لا لإسلاميتها، ولكن لهذا النمط الاقتصادي الذي لم يلتزم بتقسيم العمل الدولي.

ويتقاسم أبو العرب وجهة نظر الدكتور إدريس الأزمي، ويرى أن أهم درس يمكن الإفادة منه من الأداء الاقتصادي للإسلاميين، هو النموذج الذي تم تركيبه، والذي يجمع بين الإيمان باقتصاد السوق الحر وبالملكية الخاصة وأهمية الرأسمال، وفي الوقت ذاته الوفاء لضرورات تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

أما مصطفى أكوتي، فيرى أن أهم درس يستفاد من تجربة الإسلاميين الاقتصادية بالمغرب هو درس إصلاح صندوق المقاصة، لأن هذا الملف يعتبر من الملفات الشائكة والعويصة التي كان يتهرب منها الجميع، وقد تصدى لها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمنهجية جريئة وسياسة تواصلية قوية دون أن تثير ردود فعل سلبية.