مفهوم الدولة والسلطة في تجربتي إسلاميي السودان وتركيا

يواصل الكاتب، والباحث الفلسطيني، أحمد الدبش، في الجزء الثالث، من قراءته لكتاب "إشكالية الدولة الإسلامية.. تصور الحركات الإسلامية المعاصرة"، للباحث معين محمد الرفاعي، حيث يتناول هذا الجزء، "الدولة الإسلامية"، في تصوّر "الحركة الإسلامية" في السودان، ولا سيما عند مفكرها الأبرز حسن التّرابي: "الدولة الإسلامية"، في تصوّر "حزب العدالة والتنمية" في تركيا.

الفصل السادس: "الدولة الإسلامية"، في تصوّر " الحركة الإسلامية" في السودان

يتناول المؤلف "الدولة الإسلامية"، في تصوّر الحركة الإسلامية في السودان، ولا سيما عند مفكرها الأبرز حسن التّرابي، كما "تنبع أهمية تجربة الحركة الإسلامية في السودان من اعتبار أنّها الحركة الإسلامية الوحيدة في العالم العربي التي نجحت في الوصول إلى السلطة، واستمرت فيها" (ص 539). والواقع أنّ "العلاقة بين الحركة الإسلامية في السودان، والإخوان المسلمين لم تخلُ يوماً من الشوائب، منذ لحظاتها الأولي" (ص 540). 

ويرى الترابي "أن الدّعوات المعاصرة لإقامة الخلافة تعاني من قصور في جوانب شتّى، ذلك أنّها ـ برأيه ـ قَومات في سبيل هويّة الولاء للإسلام، بلا رصيد من فقه هّدْي الإسلام في الحكم، والسياسة، بل بفقر في التّراث، وضعف السيرة" (ص 545 ـ 546). 

 

ينتقد الترابي "بعض دعاة حكم الشّريعة المبشِّرين بأنّها صالحة لكلّ زمان ومكان"، انطلاقاً من كونهم "أخذوا يجعلون من تحرّي المصلحة المتطوّرة مصدراً للتشريع كأنّه يوازي النصوص" (ص 446).

يرى التّرابي "أنّ الدولة الإسلاميّة لا شكل محدّداً لها، بل تأتي استجابة لسنّة الابتلاء، وتفاعل المجتمع معها(...) إن النقطة المركزية في نظرية التّرابي السياسية، ومذهبه في الدولة الإسلامية، إذا، ليست هي السّلطة بل حركة المجتمع (ص 547). يؤمن التّرابي، "أن إقامة الشريعة تستوجب، أولاً وقبل أيّ شيء آخر، إقامة مجتمع. وما الدّولة إلا أحد الأشكال السّياسية التي تعبّر عن المجتمع" (ص 550). 

إذن الركيزة الأساسية التي تقوم عليها فلسفة التّرابي السياسية هي أولوية المجتمع عن الدولة. وبحسب التّرابي، "فإنّ المجتمع هو الذي يقيم القضاء، والإصلاح بين المؤمنين، ولا يجعل ذلك للسلطة" (ص 553). فإن "إجماع المؤمنين في المجتمع، هو الضابط لحركة السّلطة والدّولة". (ص 554). 

يلفت التّرابي، إلى أنّ "ما يصدر عن شورى المجتمع، أو استفتائه، من إجماع، فإنه لا يملك في قوّته وحجّته عليه كالنّص الشّرعي الأزلي القاطع، وإنّما هو وفاق إرادتهم البشرية المجتهدة؛ وقد يخطئون فيعودون إلى إجماع مخالف يستدرك الأمر، ويتوب إلى الحق" (ص 555 ـ 556). 

 

 

الركيزة الأساسية التي تقوم عليها فلسفة التّرابي السياسية هي أولوية المجتمع عن الدولة

يرفض التّرابي، سلطة رجال الدين؛ "فالإجماع الحقّ المُلزم للأمة فوق الاجتهاد من الفقهاء(...) ويخلص الترابي إلى أن السّلطان يرجع إلى المجتمع مباشرة، أو من خلال تفويض" (ص 557).  و"رغم النزوع التأصيلي لإبراز دور المجتمع، في إقامة حكم الله، وتحكيم الشرعية الإسلامية، إلا أن التّرابي، يرى أن قيام (السّلطة) ضرورة لازمة، لا غنى عنها". (ص 560). 

وتنبع أهميّة إقامة دولة إسلامية، في نظر التّرابي، "من ضرورات واقعيّة وعصريّة(...) يلفت التّرابي إلى أنّ ثمة فارقاً جوهرياً بين الشريعة والقانون، إنّ الشريعة في حقيقة معناها ليست قانوناً وحسب، كما يتوهّم الناس، بل هي تكليف شامل، ونهج حياة فيه أحكام اعتقاد، وعمل؛ ومن هذه القوانين تنفّذها إجراءات السّلطان، وتعاليم تعرفها أعراف المجتمع، وأخلاق يراعيها الوجدان المسلم"(ص 561). حديث التّرابي عن "المِلل والطّوائف، بصفتها مكوّنات مجتمعيّة أصيلة يساعد على فهم نظريته السياسية" (ص 562). 

ويري المؤلف، أن التّرابي "يدعو إلى أن تكون لكلّ مكوّن مجتمعي حقّه في كلّ السّلطات، ضمن إطار عقد مواطنة بين المكوّنات المجتمعيّة (الطواف والملل) كافةّ" (ص 563). ينظر التّرابي إلى الدستور "على أنّه وثيقة رجعيّة تعبّر عن عبرة الماضي؛ وأنّ القانون ذاته هو علم رجعي يعبّر عن الأعراف بطريقة نصيّة، وغالباً ما يكون القانون أداة تجميد للحياة" (ص 564). 

 

 

 

يميل التّرابي إلى الاعتقاد أنّ الفكر السياسي الغربي، تأثّر بالفكر الفقهي الإسلامي، في مسألة الديمقراطية

 

يعتقد الترابي "أنّ الدستور أعمّ من الأحكام السّلطانية؛ فهذه الأخيرة "تؤسّس النظام السلطاني العامّ، والحياة السّياسة من حوله؛ أمّا الدستور فيهمّ كل المجتمع بكل مقاماته رُعاة، ورعايا، في أوضاع ولاية تعلو عليهم جميعاً، وتحيط بهم كافة وتؤثّر في كلّ حياتهم" (ص 564 ـ 565). 

ولا يفوت التّرابي التأكيد على "علويّة الشّريعة على الدستور(...) على أنّ التّرابي يجعل من المجتمع حارساً أعلى على الدّستور(...) ويضع حَكَماً آخر، غير الشّعب، أو سابقاً عليه، في حفظ الدّستور، وهو مجلس الشورى" (ص 566). 

وفي نقاش التّرابي لمسألة الدّيمقراطية والشّورى، "يميل التّرابي إلى الاعتقاد أنّ الفكر السياسي الغربي، تأثّر بالفكر الفقهي الإسلامي، في مسألة الديمقراطية" (ص 573). ويرى التّرابي أن "الشورى هي المقابل الإسلامي للديمقراطية الغربية" (ص 574). وبرأى التّرابي، "فإنّ الشّورى أبعد أثراً، وأوسع مشاركة، من الديمقراطية الغربيّة" (ص 575). ويؤمن التّرابي "بأنّ الاتّجاه نحو الشورى، أو الديمقراطية، ليس قراراً سياسياً، تصدره السّلطة، بل هو قرار مجتمعي، يتبنّاه المجتمع" (ص 578). يؤمن التّرابي، بأنّ "الدين كلّه ثقة بالإنسان لإتاحة الحرية له حتّى يتحرّر من أسر الطبيعة والمجتمع وأسر الحكام ليخلص التعبّد لله" (ص 579). ويرى التّرابي، "بأنه لا ينبغي للدولة أن تتعرّض لإنسان، مؤمن أو كافر، ما دام لا يتجاوز إلى اعتداء، أو ينتهك حرمات توجب الحدّ، والعقوبة" (ص 580).

وأهم الحرّيات وأخطرها شأناً في الحياة السياسية، بحسب التّرابي، هي "حرّية الرأي السياسي والتعبير" (ص 581). ويرى أنّ "الرّأي السّياسي حق حرّ، بل هو تكليف ديني، أمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر، نصحاً، وشورى(...) أما حرية الكفر، والإيمان فلمن شاء، والهدي هدي الله، ولكنّه لا يتنزّل إكراهاً من الله قدراً، أو من السلطان أمراً، وقسراً" (ص 582). وعليه، يرفض التّرابي معاقبة المرتدّ، ويرى أنّ "من ارتدّ عن دينيه، فلا أكراه في الدين، ولا استتابة، أو عقوبة بالسلطان؛ وإنّما التكليف على المؤمنين أن يلاحقوا المرتدْ بالدعوة، والمجادلة حتى يتوب، ويستقرّ أشدّ إيماناً، ويخلص صدقاً، لا مراءاة، وخوفاً من العقاب العاجل" (ص 583). ومع ذلك، يصرّ التّرابي على أنّ "الحرية لازمة من لوازم التوحيد، وضرورة من ضرورات تنميّة التدّين" (ص 588). 

 

 

استخلص التّرابي، أنّ الارتكاز على فكرة الانقلاب العسكري للوصول إلى السلطة، لا يتناسب مع غايات، وأهداف الحركة الإسلامية

يؤمن التّرابي أن "التدرج في التغيير هو المنهج الذي يقوم عليه الإسلام(...) أمّا أصل التغيير فهو بالدعوة التي تخاطب الإنسان الضّالّ، أو الغافل، وتسوقه في سلام، وتسوقه بوعيه وخياره" (ص 592 ـ 593). 

وينتقد التّرابي الدّعوات إلى "تعطيل فريضة الجهاد، ويعتبرها إحدى (صيحات العصر)" (ص 595). كما ينتقد ثورات التغيير المعاصرة، بما فيها الثورات الجهادية في تاريخ المسلمين المعاصر، ففي بداية ثورات التغيير "تتعبّأ لها قوى الجماهير، ويَؤمّ صفوفها قادة من الرواد، هم الأسبقون تبصّراً للمنشود، الأسرعون مدافعة للعدوّ، والأحكمون سياسة مغالبة له، ولكن ما إنْ تبلغ هذه الثورات النّصر، حتى يذهب روّادها نحو (الاستئثار بالثمرات)" (ص 596). ويؤكد التّرابي على أنّ "وظيفة الجهاد في الإسلام، هي تحقيق الحرّية، والشّورى، والمساواة لكلّ الناس، لا للمجاهدين وحدهم (...) لذلك، يعتبر التّرابي أن تحقيق النصر لا يمنح المجاهدين ميزة لتولي القيادة، بل ينصح المجاهدين الفعّالين باعتزال القيادة بعد السلام، احتياطاً لدورة جهاد لاحقة" (ص 597). 

يؤمن التّرابي بأنّ النص القرآني شرع الجهاد لغاية واحدة هي "ردّ عدوان ظالم؛ وما للمؤمنين أبداً أن يبادوا عادين على مسالم" (ص 599). ويرفض التّرابي مبدأ الحرب الوقائية، ويرى أنّه "لا يمتّ إلى تعاليم القرآن" (ص 600). فالثورة، بحسب التّرابي، شيء مختلف عن الجهاد (ص 601). وينتقد التّرابي بشدّة نظام الجُنديّة القائم حالياً في الدول الحديثة، فخطورة الجُنديّة تكمن في "تحويل أفراد القوّة العسكرية إلى شبة مرتزقة أو آلة سطوة في يد السلطان(...) استخلص التّرابي، أنّ الارتكاز على فكرة الانقلاب العسكري للوصول إلى السلطة، لا يتناسب مع غايات، وأهداف الحركة الإسلامية" (ص 603).

يؤسس التّرابي لنظريته السّياسية من منطلقات ثلاث: "الأولى: هي أنّ الإسلام لا يفرض شكلاً محدّداً، أو قالباً جامداً للدولة(...) الثانية: هي أن الدّولة تكتسب مشروعيتها السياسية من المجتمع(...) الثالثة: هي أنّ الدّولة بذاتها ضرورة اجتماعية" (ص 606 ـ 607).
  
الفصل السابع: "الدولة الإسلامية"، في تصوّر "حزب العدالة والتنمية" في تركيا

يحدثنا المؤلف عن صعود الإسلام السّياسي في تركيا الحديثة، ويتناول بالتحليل أدبيات "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، ولا سيما أطروحته الأساسية في عدم وجود تناقض بين العلمانية والإسلام، يرى حزب العدالة والتنمية أنّ "العلمانية تُعدّ أساس الحريّة، والسلام الاجتماعي؛ حيث توفّر في الأساس لأتباع الأديان، والمعتقدات المختلفة حريّة ممارسة الشعائر الدينية الخاصّة بهم، والتّعبير عن قناعاتهم الدّينية. ومن ثم تنظّم لهم حياتهم في هذا الإطار، كما تنظم أيضاً حياة أولئك الذين لا ينتمون إلى معتقد بعينه (...) يقوم التّزاوج بين الدّين والعلمانيّة، لدى الحزب، على قاعدة الحريّة (الديمقراطية)"، (ص 621). 

يؤمن "حزب العدالة والتنمية" بأنّ "النظام الجمهوري، هو أهم مكسب إداري للأمّة التركيّة، وأنّ السيادة أصبحت في يد الشّعب بدون قيد، أو شرط" (ص 622). ويقدم حزب العدالة والتنمية التركي "قراءة تجديدية ذات صبغة إسلامية ـ علمانية مشتركة" (ص 623). اعتبر "الدستور ليس مولّداً للحقوق، بل ناظماً لها(...) أما التشريع فينبع من مصدر آخر(...) نحن إذاً أمام تشريع فوق دستوري، يرتكز على (إرادة الشعب)، وليس على المواد الدستورية" (ص 624). 

 

 

ويؤكد برنامج الحزب على "أنّ دولة القانون تقوم على قيم أساسيّة منها: احترام أسس القانون العالميّة، وحريّة التقاضي، والمساواة أمام القانون، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وضمانة الدولة لتنفيذ القانون. ويمكن تطبيق هذه القيم من خلال الدستور، والقوانين، والقضاء المستقل" (ص 625). وبهذا، فإنّ "النقطة الأساسية التي يطمح إليها حزب العدالة والتنمية، هي تحقيق دولة الشعب، عبر إعادة السّلطات إلى الشعب" (ص 626). 

يطمح حزب العدالة والتنمية أن تقلص الدولة وظيفتها، ودورها وحضورها، وأن "تحصر نشاطها في الخدمات الأساسية، مع التركيز على أنّ الأمن هو الوظيفة الأساسيّة للدولة، والتي لا غنى عنها" (ص 627). ويري المؤلف، أن ما يقدمه حزب العدالة والتنمية، "أقرب إلى الدولة في مفهومها النيو ليبرالي(...) ولا يخفي حزب العدالة والتنمية تبنّيه النّهج الاقتصادي النيوليبرالي القائم على اقتصاد السوق الحر، وتقليص دور الدولة في إدارة الاقتصاد" (ص 628). 

 

 

لا يؤمن حزب العدالة والتنمية التركي بالدّيمقراطية فحسب، بل،"ويعتبرها أساس العملية السياسية، وركيزة من ركائز الإدارة، وأداة في يد المجتمع للحفاظ على حقوقه أيضاً

و"يتبنّى الحزب مقاربة للمجتمع المدني، هي أقرب إلى التجربة السويسرية، وبعض المدن الإيطالية" (ص 630). فيمنح "الإدارات المحليّة سلطة تطوير أشكال الإدارة حسب احتياجاتها المحلية" ص (631). ولا يخفي الحزب الخلفيّة الغربيّة الأوروبية لهذه المسألة، حيث يرى ضرورة "إرساء حقوق الإدارة المحلية داخل نظامنا الدّستوري وفقاً لشروط استقلاليّة الإدارات المحلية بأوروبا. وتطبيق جميع الإجراءات المعنيّة بمّا فيها حقّ الإدارات المحليّة في التوجّه إلى القضاء" (ص 632). 

لا يؤمن حزب العدالة والتنمية التركي بالدّيمقراطية فحسب، بل،"ويعتبرها أساس العملية السياسية، وركيزة من ركائز الإدارة، وأداة في يد المجتمع للحفاظ على حقوقه أيضاً" (ص 634). 

يقدم الحزب "الديمقراطية، أولاً، على أنّها مجرد نظام إداري، وليست إطاراً أيديولوجياً، أو فلسفة، أي أنّها أداة، وليست اعتقاداً، ولا فلسفة. وبهذا، يُسقط الحزب إمكانية التّعاطى مع الديمقراطية وفقاً لمبدأ الإيمان والكفر، أو مبدأ الأصالة والحداثة، أو التراث والتغريب. وثانياً، يتبنّى هذا الطرح فكرة سيادة الشعب، ولا سيما في إطار القواعد والقوانين وحق استصدار القرارات الأساسيّة،أي حقّ التشريع" (ص 635). ويتبني الحزب "مبدأ التعدّدية الحزبية والتنافس الحر" (ص 636). ومن منطلق إيمان الحزب، "تصبح المواطنة أساسا وهدفا، في آن معاً (...)، المواطنة يقدمها الحزب وفقاً لمبدأى التعددية وتراب الوطن)" (ص 637). 

يتبنّى الحزب مفهوم الحريّات بأوسع معانيه، "ولا يُخفي الحزب أنّ فكرته حول الحريّات قائمة على أسس غربيّة بحتة" (ص 639). أما مفهوم الحزب للعلاقات الخارجية، فإنه يقوم "على مبدأ (صفر مشاكل) مع دول الجوار(...) وإنّ العضوية التامة في الاتحاد الأوروبي هي هدف استراتيجي للحزب" (ص 640). ويطمح الحزب، "إلى تحقيق وضع عالمي لتركيا معترف به في الأمم المتحدة، يشارك في ترتيبات النظام الدولي" (ص 643). 

وفي وثيقة الحزب (الرؤية السياسية لعام 2023)، يقدم مفهوماً جديداً في سياستة الخارجية، يسميه "بقعة جغرافية جديدة". فهي "قوة إقليمية ولاعب دولي (...) وتقويه علاقاتنا مع الدول المجاورة، وتعزيز دورنا الإقليمي في بقعة جغرافية واسعة تمتد من منطقة البلقان إلى القوقاز، ومن وسط آسيا إلى الشرق الأوسط" (ص 644). 

ويرى المؤلف، أن "حزب العدالة والتنمية حالة فريدة في الواقع الإسلامي؛ إذ يصرّ على التمسّك بأسس العلمانية، والحداثة/ التغريب/ القيم العالمية، وبالديمقراطية، والليبرالية، وعلى نفي تهمة الإسلامية عنه" (ص 645). 

*كاتِب وباحِث فلسطيني

 

 

إقرأ أيضا: جذور أزمة الدولة الإسلامية المعاصرة.. تاريخ ومفاهيم

 

إقرأ أيضا: ولاية الفقيه من النظرية إلى التطبيق.. إيران نموذجا