أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الثلاثاء، قانونا يلغى بموجبه امتيازات ممنوحة لمسؤولين رفيعين في الدولة.

وأقر أعضاء البرلمان مقترح القانون، رغم اعتراض لجنة النزاهة النيابية، التي اعتبرت القانون لا يلغي جميع الامتيازات.

وينص القانون على إلغاء منح مالية للمسؤولين ومبالغ العلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة، فضلاً عن منع تخصيص بدلات إيجار منازل لمن يمتلك عقاراً في بغداد.

ولا يجيز القانون تخصيص أكثر من 5 سيارات لرؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، وأكثر من 4 سيارات لنواب رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، وأكثر من 3 سيارات للوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات والمحافظين، وأكثر من سيارتين لوكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين، وأكثر من سيارة واحدة للمدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولاً، وعدم تخصيص سيارات لأعضاء البرلمان.

وألغى القانون مخصصات الضيافة للمسؤولين، ومنع استئجار الطائرات الخاصة (ما عدا رئاسة الوزراء) للرئاسات الثلاثة من خزينة الدولة إلا للوفود الرسمية.

ونص القانون على سحب أفواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء والشخصيات السياسية، وتتولى قيادة المقرات المسلحة تحديد الحماية لهم.

ويسري القانون على رؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وأعضاء مجلس النواب، والوزراء ومن هم بدرجتهم، ورؤساء الهيئات المستقلة، والمحافظون، والوكلاء ومن هم بدرجتهم، والمستشارين ومن هم بدرجتهم، والدرجات الخاصة الأخرى، والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم، والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً.

ويشكو العراقيون منذ سنوات من المنافع والرواتب المالية والامتيازات الكبيرة للمسؤولين في الدولة، على نحو خلق هوة كبيرة بينهم وبين المواطنين والموظفين من الدرجات الدنيا.

ويأتي تشريع هذا القانون استجابة لبعض مطالب الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.