مطالب حقوقية بوقف التغوّل على الصحافة بالأراضي الفلسطينية

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التدابير الأخيرة للسلطة الفلسطينية التي تقيّد حرية التعبير، وقال بأنها تشكّل سابقة مقلقة في الاعتداء على حرية الصحافة، وتنتهك بشكل خطير الحقوق الرقمية بالأراضي الفلسطينية.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في رسالة وجهها اليوم إلى ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وأرسل نسخة منها لـ "عربي21": "كما تعلمون، حظرت السلطة الفلسطينية 59 موقعا إخباريا على الإنترنت الأسبوع الماضي، استنادا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي وضعته السلطة الفلسطينية في عام 2018".
 
وأوضح الأورومتوسطي أنّ القانون المذكور يسمح للنائب العام بالإبلاغ عن أي مواقع إلكترونية تحت مزاعم تعرّض الأمن القومي والنظام العام إلى الخطر، ولكنّ الحقيقة أنّ المواقع الإلكترونية الـ 59 المعنية ربما وجّهت انتقادات لسياسات حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وأشار المرصد الأورومتوسطي في رسالته إلى أنّ السلطة الفلسطينية منعت الوصول إلى حوالي 30 موقعا ينتقد سياساتها عام 2017، وضيّقت على العديد من الصحفيين المحليين، وبعضهم ما زال تحت المراقبة حتى اليوم.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أنّه لسوء الحظ، فإن اللغة المراوغة والغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تُمكن السلطة الفلسطينية من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأصوات الناقدة، وتلفيق تهم خطيرة ضدها، وإصدار أحكام قاسية وغير متناسبة لإسكات المعارضة.

اقرأ أيضا: استنكار واسع لقرار السلطة حجب مواقع إعلامية بينها "عربي21"

وقال المرصد الأورومتوسطي، إنّه يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، أو على الأقل مراجعته بشكل شامل لضمان موافقته للقوانين الدولية ذات الصلة.

وقال الأورومتوسطي في رسالته، إنّه ينبغي أيضا على السلطة الفلسطينية أن تجدد شرعيتها من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عامة لضمان سيادة القانون وتفعيل المساءلة، وإعادة وضع نظام عام تكون فيه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية منفصلة ومحايدة وخاضعة للمساءلة أمام الشعب الفلسطيني.

وختم المرصد الأورومتوسطي رسالته بدعوة ديفيد كاي بالضغط على السلطة الفلسطينية وحثتها على اتخاذ إجراء واضح وفوري، يتضمن إلغاء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية لإظهار الامتثال الحقيقي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلطة الفلسطينية وصادقت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اقرأ أيضا: رئيس التحرير يعلّق على قرار حجب "عربي21" في فلسطين