رئيس التحرير يعلّق على قرار حجب "عربي21" في فلسطين

علّق رئيس تحرير صحيفة "عربي21" فراس أبو هلال، على قرار أصدرته السلطة الفلسطينية برام الله، والقاضي بحظر الصحيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعشرات المواقع الإلكترونية الأخرى.

وقال أبو هلال في تصريح صحفي، إن الأنباء عن حظر عشرات المواقع الإلكترونية في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هو أمر مدان ومستنكر، ويتنافى مع الحقوق الأساسية للناس في الوصول للمعلومة، ولحرية الرأي والصحافة.

وأضاف أن القرار يكتسب بعدا آخر، "لأن الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ عشرات السنوات لأجل حريته واستقلاله يستحق أن يحظى بهذه الحرية، وإنه لمن المستغرب أن يتم الحظر من قبل سلطة لا تمتلك السيادة على الأرض، وتتبع للاحتلال عمليا بسبب ارتباطات أوسلو".

وشدد على أنه "من المثير للاستنكار، أن المواقع المحظورة كلها مواقع عربية، في حين لم تتجرأ السلطة على حجب أي موقع تابع للاحتلال".

وكانت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، أصدرت قرارا بحجب عشرات المواقع الإلكترونية، بينها "عربي21"، تحت مزاعم تهديد الأمن القومي، والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام.

ويعتبر القرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله الاثنين، إعمالا لقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس العام الماضي.

اقرأ أيضا: السلطة الفلسطينية تحظر مواقع إلكترونية بينها "عربي21"

وجاء في نصه أنه: "بالتدقيق في طلب النيابة العامة الذي تأسس سندا لنص المادة 2/39 من القرار بشأن الجرائم الإلكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع". بحسب ما أوردته وكالة معا.

 وأضاف قرار المحكمة: "بالنظر إلى ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة، قرار صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني".

وكانت النيابة قالت في طلبها أن "أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والاساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والإخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

واعتبرت النيابة، "أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني".

وأثار القرار رفضا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره نشطاء منافيا لحرية الرأي والتعبير، ويأتي خدمة للاحتلال الذي يلاحق المحتوى الإعلامي الفلسطيني.

وفيما يلي ترصد "عربي21" أبرز التعليقات على القرار بمواقع التواصل الاجتماعي:

pic.twitter.com/suHvIO3W7k

— mustafa ibraheam (@mustafaibr) 21 أكتوبر 2019

— ياسر عبد الغفور (@abumrh) 21 أكتوبر 2019

— Ibrahim tahrawi (@IbrahimTahrawii) 21 أكتوبر 2019