سوسيولوجي فرنسي يستعرض مفهوم الشريعة في سياقاته المتعددة

الكتاب: الشريعة من المصادر إلى الممارسة: مفهوم متعدد
الكاتب: بودوان دوبريه
ترجمة: محمد الحاج سالم
تقديم: عبد الفيلالي الأنصاري
الناشر: مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود- الدار البيضاء
الطبعة الأولى: 2019
عدد الصفحات: 262

بسبب من ذيوع مصطلح "الشريعة"، ودخوله إلى مجال التداول السياسي بكثافة في العقود الأخيرة، وتحوله إلى موضوع للسجال الثقافي السياسي والدستوري، وتباين الاستعمالات التي تتخذه بحسب السياقات، فقد جعله الباحث الفرنسي، بودوان دوبريه، القريب من الحقلين السوسيولوجي والأنثروبولوجي لاسيما في دراسة المجتمعات العربية الإسلامية، موضوعا لكتاب جديد، حاول فيه أن يميز في المصطلح، بين دلالته اللغوية وبين السياقات المتعددة التي أضفت عليه دلالات أخرى غير التي حملها في اللحظة التأسيسية.

 

الشريعة.. إشكالية المصطلح والدلالة

 
تكمن أهمية الكتاب في كونه حاول أن يدرس ظاهرة جديدة، تتعلق بأيديولوجيات الحركات الإسلامية التي تتبنى مفهوم الشريعة الإسلامية، وتدافع عن أن يصير مترجما في تصدير الدساتير باعتباره مصدرا رئيسيا للتشريع أو المصدر الوحيد للتشريع، وتحاول أن تضفي على اجتهاداتها طابع الاستلهام من هذا المفهوم، ويحاول أن يفهم هذه الظاهرة ليس من خلال تتبع مفردات خطاب الإسلاميين، ولكن من خلال تتبع تعدد الدلالات التي أضفيت على مفهوم الشريعة بحسب السياقات التي أنتجت في المسار التاريخي على مسافة من اللحظة التأسيسية، أي لحظة نزول الوحي وتشكل مفهوم الشريعة. 

وبغض النظر عن المنهج الحفري الذي انتهجه لتحديد الدلالات المتنوعة التي أخذها مفهوم الشريعة، وما يمكن أن يكون من اختلاف في الخلاصات أو حتى في طريقة استنتاجها، أو المحددات التي توقف عليها واعتبرها حاسمة في تغير الدلالة، إلى أن صارت بالمفهوم الجديد الذي تبنته حركات الإسلام السياسي، فإن طريقة المؤلف في التعامل مع مفهوم الشريعة وتفكيك سياقاته، تؤسس لنمط جديد من البحث غير معهود في الأدبيات البحثية الغربية، متحرر من النمط الهيمني الغربي، الذي يدرس الحالة الإسلامية بجميع مفرداتها وسياقها التداولي، باعتبارها خصيمة للنموذج الغربي، تضفي عليها مختلف أشكال التحقير المؤطرة بخلفية تاريخية عدائية معروفة. 

ففي الصفحات الأولى من كتابه، وتحديدا في مقدمته، يأخذ بودوان المسافة عن هذا النمط البحثي، ويعتبر أن الاستعمالات الأجنبية للمفردات التي تدخل ضمن الحالة الإسلامية، تنطلق من منطق تصنيفي ثنائي بين نموذج ونقيضه، بين غرب وشرق، وأنه وجب الحذر من الشكل الذي يتم به التعامل الأجنبي مع هذه المفردات، والذي تؤطره خلفيات التلميح السلبي بل والإقصاء، وأنه لهذا الغرض، تلجأ بعض الاستعمالات الأجنبية خارج سياق البراءة، إلى تفضيل استعمال بعض الاصطلاحات العربية على غيرها، لإضفاء شرعية علمية على الأهداف غير المعلنة في مثل هذه القضايا.

لماذا دراسة مفهوم الشريعة؟

يبرر بودوان اشتغاله بهذا الموضوع، بالكثافة والقوة التي تطرح بها مسألة الشريعة في الراهن الحالي، إذ أصبح العالم يعيش في حقبة تشكل فيها مفردات الإسلام مصدرا رئيسا لإعادة التشكل الاجتماعي والسياسي والأخلاقي للعوالم الإسلامية، وأنه لا يمكن فهم هذا السجل الخطابي، وهذه الذخيرة الإسلامية من دون فهم استعمالاتها في سياقات الاستعمار والاستقلال، وتشكل دول جديدة، والهجرات والعولمة، وكذلك سياق الحداثة وما بعدها.

يرى بودوان أن العودة إلى الإسلام تتخذ أشكالا مختلفة، مثل نزعات التقوى وظواهر التقيد الصارم بالشعائر والفرائض الدينية، أو أشكال السكينة والتصوف، وترك الاشتغال بقضايا السياسة، وقد تأخذ أشكال الاحتجاج والتعبير السياسي والاجتماعي المناهض للأوضاع السياسية والاجتماعية ولمختلف أشكال الهيمنة الغربية.

ويعتبر بودوان أن اختلاف هذه الأشكال من التعلق بمفهوم الشريعة وإضفاء تأويلات مختلفة له، يزيد من غموض هذا المفهوم، فقد كانت الشريعة تعني في وقت سابق الانتماء إلى الملة الإسلامية، ثم آل المفهوم إلى الدلالة على تأكيد مزدوج: تأكيد إيجابي على ضرورة العودة إلى التعاليم الإسلامية التي يعتقد أنها الحل لجميع عقد العصر، وتأكيد سلبي، على رفض الهيمنة الغربية مهما كان لونها الإيديولوجي، أي تحول مفهوم الشريعة بهذا الـتأكيد السلبي إلى مشروع سياسي، يستخدم التراث الغربي بمثابة (ضد) مبرز للإسلام ولقيمته بالتضاد معه، مع تسويغ إعادة تملك عدد من مراجع إحالته.

 

يقرر بودوان أن مصطلح الشريعة لا معنى له إلا من خلال استعمالاته المتعددة في السياقات المختلفة، وأن ما يقال عن الشريعة في الراهن الحالي، لا يمكن فهمه إلا في الحاضر،

ويعتبر بودوان أن هذا التأويل الجديد، قد برز مع الربيع العربي، ومع تصدر الإسلاميين للمشهد السياسي بعد تصدع عدة أنظمة استبدادية، إذ برزت توجهات عديدة تحاول بطريقتها تقديم حلول إسلامية للصعوبات التي يواجهها المسلمون، وتبرر صعودها بتراجع اليسارعن تمثيل موجة الاحتجاج السياسي، بعد فقدانه لمصداقيته المحلية والعالمية، وتمكن الإسلاميين من تملك خطاب الأصالة الذي لقي آذانا صاغية على الواجهة الثقافية، إذ استطاع هذا الخطاب المرتكز إلى الأصالة أن يؤتي أكله بصورة أفضل لاسيما مع الأخطاء التي ارتكبتها الأنظمة السلطوية باستثمارها المبالغ فيه في التجاوزات الأمنية والسلطوية.

غير أن بودوان، في سياق رصده لتصدر الإسلاميين للمشهد الثقافي والسياسي، يرى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الإسلاموية كانت امتيازا للمعارضات، وإنما فرضت نفسها في المجال الخاص والعام، بحيث لم تكن الاختلافات الإيديولوجية هي الخط الفاصل بين المعسكرات، بقدر ما كان الحد الفاصل بينها هي القضايا التي تتعلق بالسلطة وأشكال ممارستها وضرورة معارضتها.  

سياقات تشكل المفاهيم المتعددة للشريعة الإسلامية:
 
لم يجد بودوان دوبريه من خيار في تبرير قراءته ومنهجه الحفري في تحديد سياقات تشكل المفاهيم المتعددة للشريعة الإسلامية سوى بالعودة إلى اللحظة التأسيسية، أي لحظة النبوة ونزول الوحي، وذلك للوقوف على المعنى المبكر الذي أخذته الشريعة في القرآن الكريم وفي تمثلات الصدر الأول من الإسلام.

في اللغة العربية، يشير بودوان إلى أنه لا وجود لمعنى مخصوص جلي وعام للشريعة الإسلامية، ولذلك يرى أنه ليس هناك من خيار سوى اللجوء إلى الاستعمالات المتعددة للشريعة عبر الزمان والمكان، فهذا الخيار المنهجي الحفري في السياقات، هو الوحيد ـ حسب بودوان دوبريه ـ القادر على أن يخبرنا بمفهوم الشريعة وعلى ماذا تدل. ويتساءل الباحث السوسيولوجي الفرنسي: هل يتم تناول مفهوم الشريعة من منظور المدرسة الشافعية التي تولدت في بغداد القرن التاسع؟ أم من منظور تصوف جلال الدين الرومي في قونية القرن الثالث عشر؟ أم من منظور امبراطورية التنظيمات العثمانية في القرن التاسع عشر؟ أن من منظور جماعة الإخوان المسلمين المصرية في القرن العشرين؟ وهل نركز في مفهوم الشريعة على الإنتاج العقائدي؟ أم عن الممارسة القضائية؟ أم عن مطلب سياسي؟

يقرر بودوان أن مصطلح الشريعة لا معنى له إلا من خلال استعمالاته المتعددة في السياقات المختلفة، وأن ما يقال عن الشريعة في الراهن الحالي، لا يمكن فهمه إلا في الحاضر، في حين أن عملية الاهتمام بالشريعة كلفظ ومصطلح ومفهوم، تنتهي في نهاية المطاف بالكاتب إلى وصفها باعتبارها لعبة لغوية، ذلك أنها تأخذ أحيانا معنى قانونيا حين يتعلق الأمر بالشريعة الإسلامية، وأحيانا تأخذ معنى سياسيا عند الدعوة خلال حملة انتخابية إلى "تطبيق الشريعة الإسلامية". ولذلك يرى بودوان أن كشف كافة أبعاد اللعبة اللغوية في تناول مفهوم الشريعة، يتيح الفرصة لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن يصلح المصطلح لكي يكون نقطة حشد انتمائي يفيد في تعزيز تراث معياري مخصوص، ويفيد في حالة أخرى في تشكيل فزاعة. 

الشريعة من الدلالة المعيارية إلى الدلالات التي فرضتها الدولة الحديثة ومواجهة الأنظمة الاستبدادية

عند العودة لدلالة الشريعة في القرآن، يرى بودوان أنها لم ترد فيه أي إحالة متواترة للفظ الشريعة، وأن العلماء لم يكونوا يتحدثون عن الشريعة بل لم يكونوا يدعون معرفتها، خوفا من أن يكون هذا الادعاء اشتراكا مع الله في الألوهية والحق في التشريع، وأن الأدبيات التي دونت حول الشريعة، لم تظهر إلا في القرن التاسع تحت مسمى الفقه. ويعتبر بودوان أن أحسن ترجمة فرنسية يمكن أن يترجم بها مصطلح "فقه" هو "مذهب". 

وفي سياق تتبع مفهوم الشريعة في سياقاتها التاريخية المختلفة، يرى بدوان أن الفقه انتظم في مدارس سنية كبرى وأخرى شيعية، بحيث كتبت رسائل وتوالت عليها شروحات وتلخيصات، وازدهرت إلى جانب ذلك الفتوى التي أصبحت موضوع مجاميع ومصنفات ومنتخبات، ويرى بوداون أن هذه العملية ازدهرت أكثر مع التأثير الذي أحدثته بعض الامبراطوريات، خاصة العثمانية، عندما تصبح هذه المدارس مذهبا رسميا للدولة، كما لاحظ بودوان أن عددا من الدول تحت تأثير الاستعمار، أو تحت ضغط القوى الغربية، تبنت سياسة إصلاحات أدت في الغالب إلى تحويل الشريعة الإسلامية إلى قانون إسلامي.

ويركز بودوان في سياق حفرياته حول سياقات تشكل مفهوم الشريعة وتطوره، على لحظة تأسيس علم أصول الفقه وتطوره، ويعلل ذلك برغبة الفقهاء في إقامة روابط ناظمة لمصادرها وعقلنة منهجيتها، إذ ضبط هذا العلم أصوله التشريعية العامة الأربعة، وقام الشافعي خاصة بتنظيم العلاقات المفترضة بين المصدرين الأساسيين، القرآن والسنة.

ويلاحظ بودوان أن مجال الشريعة في البدايات الأولى لتدوين الفقه، انصب على مسائل العبادات الخاصة (أركان الإسلام الخمسة) التي تهتم بتزكية الروح والرفع من نسبة تقوى الفرد المسلم، وانضاف إلى ذلك فرائض الطهارة التي لم تكن تنفك عن مبحث الصلاة باعتبارها مدخلا له، ثم التحريمات الغذائية. 

هذا في مرحلة أولى، أما في المرحلة الثانية، فيرى بودوان، أن رسائل الفقه ومدوناته، اتجهت إلى العلاقات الأسرية، وهو المجال الذي يتركز فيه التشريع الإسلامي (الزواج والطلاق والنسب والمواريث)، ويلفت بوداون الانتباه إلى أن هذه الرسائل، تضمنت مبكرا القضايا الإشكالية التي يتم مناقشتها اليوم، من قبيل قوامة الرجل على المرأة، وتحميل الزوج نفقة زوجته، وحق الزوج وحده في حل عقد الزوجية، والواجبات الزوجية غير المتكافئة، وحقوق الميراث غير المتساوية بين الذكر والأنثى.

 

يلاحظ بودوان أن التنظيمات الإسلامية التي ترفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية لا تحمل برنامجا يقدم بالتفصيل مضمون هذا المطلب

 
ويلفت بودوان الانتباه إلى أن تحويل الشريعة إلى قانون إسلامي، لم يكن ضاربا في القدم، وإنما فرض نفسه مع الاحتكاك مع الغزو الأوروبي، إذ سعى الحكام المسلمون في سياق مواجهة التحدي الأوروبي إلى البحث في الفقه عما يمكن صبه في قالب قانون على شاكلة ما فعله نابليون. وأن هذا المسار هو الذي جعل الشريعة تصبح جزءا من الأفق العادي والطبيعي للفكر السياسي والقانوني في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، بل وحتى في المجتمعات التي أثبتت فيها أقلية كبيرة مسلمة وجودها.

وفي معرض تتبعه لمسار تشكل مفهوم الشريعة في سياقاته المختلفة، يعتبر بودوان أن الشريعة وجدت نفسها مقننة جزئيا في مجال (الأحوال الشخصية)، بالإضافة إلى مجال الأحباس أو الأوقاف، وبقيت الاستلهامات الدينية محدودة في مجالات أخرى مثل المالية، لاسيما في القضايا التي تم التنصيص عليها في القرآن مثل تحريم الربا، ليتحول الأمر بعد ذلك إلى التنصيص الدستوري، من خلال الإحالة في الدستور على الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع، إذ لم تعد الشريعة في نظر بودوان متعلقة بتدوينها، بل بإحالة المشرعين المعاصرين على ضرورة استلهامها في أعمالهم القانونية، لتصير في مرحلة لاحقة شعارا سياسيا،  ليس بالمعنى الذي يعني استئناف عملية تقنينها واستكمالها،  وإنما بالمعنى الاحتجاجي الذي يعني التشكيك في شرعية أنظمة من أجل مواجهتها.

ويلاحظ بودوان أن التنظيمات الإسلامية التي ترفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية لا تحمل برنامجا يقدم بالتفصيل مضمون هذا المطلب، وما يجب إلغاؤه واستبداله في النظم القانونية القائمة، وأنها في أقصى الحالات لا تحمل سوى مطلب أخلاقي سياسي يتأسس على ادعاء منظومة مرجعية أكثر منه تنفيذا لبرنامج محدد.