وزير إسرائيلي يدعو لتمكين اليهود من "الصلاة" في "الأقصى"

دعا وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الفلسطيني جلعاد اردان، الثلاثاء، إلى "تغيير الوضع القائم" في المسجد الأقصى بحيث يتمكن اليهود من الصلاة فيه.

وقال الوزير لـ"إذاعة 90" العبرية: "يجب تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ليتمكن اليهود من الصلاة هناك"، وذلك على خلفية التوتر الأخير الذي شهده المسجد.

وأضاف اردان، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، أن "صلاة اليهود يجب أن تسمح فردية أو جماعية، سواء في مكان مفتوح أو مغلق".

والوضع القائم، هو الوضع الذي ساد في المسجد منذ الفترة العثمانية حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولية على المسجد الذي يصلي فيه المسلمون فقط.

اقرأ أيضا: استنكار عربي لاقتحامات المستوطنين للأقصى والاعتداءات

وتزعم حكومة تل أبيب بأنها "تحترم الوضع القائم"، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية تقول إن إسرائيل تتعدى على صلاحياتها وتسمح لليهود باقتحام المسجد دون موافقتها ورغم احتجاجاتها.

وصباح الأحد، منعت الشرطة الإسرائيلية المستوطنين من دخول الأقصى لتزامن ذلك مع صلاة العيد، وسمحت لاحقا لهم باقتحامه بعد قمع المصلين المسلمين قرب باب المغاربة.

وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين، فأخرجت الشرطة المستوطنين واعتدوا على المصلين، وأوقعوا نحو 61 إصابة في صفوفهم، تم نقل 16 منهم إلى المستشفيات في القدس، حسب إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتدعو جماعات يهودية متطرفة إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا بين المسلمين واليهود، وهو ما ترفضه دائرة الأوقاف الإسلامية بشدة.

وسبق أن طالبت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين.

ومن ناحيتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمحاكمة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، إثر دعوته إلى "تغيير الوضع القائم" في المسجد الأقصى بحيث يتمكن اليهود من الصلاة فيه.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تدرس أنجع السبل مع المستشارين القانونين للوصول الى محاكمة اردان وأمثاله، ومحاسبتهم على الجرائم التي يرتكبونها، وعلى استعمالهم القوة والعنف ضد المدنيين والمصلين العزل، حسب اعترافاته".

كما حملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتانياهو، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع محاولاتها لتغير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل الاحتلال في عام 1967".

وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتلك التصريحات، "خاصة أنها خرجت عن المألوف، وكشفت من جديد حقيقة الموقف الإسرائيلي ونوايا سلطات الاحتلال تجاه الأقصى، تماما كما فعلت مع الحرم الإبراهيمي الشريف".

كما حثت الوزارة "الجهات العربية والإسلامية والدولية، على الوقوف أمام مسؤولياتها في ضرورة التحرك السريع، والوقوف إلى جانب المقدسيين الذين يواجهون عمليات تهويد الأقصى وحدهم".